اليزمي: احتجاجات حراك الريف مشروعة وسلمية باستثناء لغة تسفيه مؤسسات الدولة
متابعة
قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “احتجاجات حراك الريف عبارة عن مظاهرات ذات طابع اجتماعي، وهي مشروعة وتمر في جو سليم وسلمي باستثناء توظيف نشطاء الحراك للغة عنيفة، وعبارات تسفه عمل المؤسسات والأحزاب والمنتخبين والجمعيات مما لم يساعد على فتح باب الحوار”.
وأضاف اليزمي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الأولى”، الذي تبثه القناة الأولى، أن حرية التعبير والتظاهر مضمونة بنسبة 99 في المائة في منطقة الحسيمة إلا في حالة واحدة كان فيها خطر المس بحياة رجال ونساء الأمن.
وبخصوص عدم قيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور الوساطة منذ بدء الاحتجاجات إلى حد الآن، أوضح إدريس اليزمي أن المجلس يتدخل في حالة احتمال شبه أكيد بوقوع الانتهاكات وكذلك استحالة كل آليات الوساطة الأخرى لتخفيف حدة الاحتجاج، مشيرا إلى أن الوساطة تستدعي تجنب الألفاظ والعبارات التي تسيء لمؤسسات الدولة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “تفعيل الجهوية الموسعة سيساعد على التقليل من حدة المظاهرات، فلو كانت كل الآليات الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية والإقليمية والجهوية تشتغل بشكل مستمر، ونتوفر مثلا على أزيد من 1500 آلية وساطة فإنها ستساعد المجلس على القيام بالمهام المنوطة به، إضافة إلى إحداث مجلس الشباب والعمل الجمعوي الذي سيسهم في تأطير وإدماج الشباب في المؤسسات والأحزاب والنقابات وغيرها من آليات الديمقراطية التشاركية”.
واستغرب اليزمي من ترويج أفكار مغلوطة مثل وجود ظهير خاص بإقليم الحسيمة يخص عسكرة المنطقة، قائلا “كان هنالك ظهير في نونبر 1958 يعتبر الحسيمة منطقة عسكرية لكن جاء بعد ذلك ظهير التقسيم الإداري النهائي للمغرب في يوليوز 1959 الذي ألغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية السابقة”.
وفي الختام، أكد أن القضاء الإداري المغربي أبان عن قدرته على ضمان حقوق المواطنين على مستوى المظاهرات وتأسيس الجمعيات بالرغم من الضعف الكبير لمؤسسات الدولة في التواصل، مستطردا في القول “هنالك نمو للحركات الاحتجاجية في المغرب خلال السنين الأخيرة، والتي تصل سنويا إلى 16 ألف مظاهرة في جميع أنحاء المملكة، وهي تعبر عن وعي المغاربة بحقهم في الاحتجاج السلمي
قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “احتجاجات حراك الريف عبارة عن مظاهرات ذات طابع اجتماعي، وهي مشروعة وتمر في جو سليم وسلمي باستثناء توظيف نشطاء الحراك للغة عنيفة، وعبارات تسفه عمل المؤسسات والأحزاب والمنتخبين والجمعيات مما لم يساعد على فتح باب الحوار”.
وأضاف اليزمي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الأولى”، الذي تبثه القناة الأولى، أن حرية التعبير والتظاهر مضمونة بنسبة 99 في المائة في منطقة الحسيمة إلا في حالة واحدة كان فيها خطر المس بحياة رجال ونساء الأمن.
وبخصوص عدم قيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور الوساطة منذ بدء الاحتجاجات إلى حد الآن، أوضح إدريس اليزمي أن المجلس يتدخل في حالة احتمال شبه أكيد بوقوع الانتهاكات وكذلك استحالة كل آليات الوساطة الأخرى لتخفيف حدة الاحتجاج، مشيرا إلى أن الوساطة تستدعي تجنب الألفاظ والعبارات التي تسيء لمؤسسات الدولة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “تفعيل الجهوية الموسعة سيساعد على التقليل من حدة المظاهرات، فلو كانت كل الآليات الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية والإقليمية والجهوية تشتغل بشكل مستمر، ونتوفر مثلا على أزيد من 1500 آلية وساطة فإنها ستساعد المجلس على القيام بالمهام المنوطة به، إضافة إلى إحداث مجلس الشباب والعمل الجمعوي الذي سيسهم في تأطير وإدماج الشباب في المؤسسات والأحزاب والنقابات وغيرها من آليات الديمقراطية التشاركية”.
واستغرب اليزمي من ترويج أفكار مغلوطة مثل وجود ظهير خاص بإقليم الحسيمة يخص عسكرة المنطقة، قائلا “كان هنالك ظهير في نونبر 1958 يعتبر الحسيمة منطقة عسكرية لكن جاء بعد ذلك ظهير التقسيم الإداري النهائي للمغرب في يوليوز 1959 الذي ألغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية السابقة”.
وفي الختام، أكد أن القضاء الإداري المغربي أبان عن قدرته على ضمان حقوق المواطنين على مستوى المظاهرات وتأسيس الجمعيات بالرغم من الضعف الكبير لمؤسسات الدولة في التواصل، مستطردا في القول “هنالك نمو للحركات الاحتجاجية في المغرب خلال السنين الأخيرة، والتي تصل سنويا إلى 16 ألف مظاهرة في جميع أنحاء المملكة، وهي تعبر عن وعي المغاربة بحقهم في الاحتجاج السلمي
