الوكيل العام للملك بالناظور: العقوبات البديلة مدخل لإصلاح السياسة الجنائية وتعزيز الإدماج المجتمعي
ناظورسيتي: علي كراجي
أكد عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة المذكورة، أمس الأربعاء 25 يونيو الجاري، حول موضوع: "العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية بالمغرب"، أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية بالمغرب، مبرزًا أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى تعزيز فعالية العدالة وتوفير بدائل إنسانية وواقعية للعقوبات السالبة للحرية.
وأضاف المسؤول القضائي بالدائرة القضائية للناظور، أن تنظيم هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق تنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، مؤكدًا أن النيابة العامة عملت على إشراك جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة الحكم، وقضاة تطبيق العقوبات، والنيابة العامة، والمحامين والمؤسسات السجنية، وذلك من أجل ضمان تفعيل ناجع لهذا القانون.
أكد عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة المذكورة، أمس الأربعاء 25 يونيو الجاري، حول موضوع: "العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية بالمغرب"، أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية بالمغرب، مبرزًا أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى تعزيز فعالية العدالة وتوفير بدائل إنسانية وواقعية للعقوبات السالبة للحرية.
وأضاف المسؤول القضائي بالدائرة القضائية للناظور، أن تنظيم هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق تنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، مؤكدًا أن النيابة العامة عملت على إشراك جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة الحكم، وقضاة تطبيق العقوبات، والنيابة العامة، والمحامين والمؤسسات السجنية، وذلك من أجل ضمان تفعيل ناجع لهذا القانون.
وأشار، إلى أن الهدف من العقوبات البديلة لا يكمن فقط في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بل يتعداه إلى تكريس مفهوم العدالة التصالحية، وتعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، من خلال إجراءات تأهيلية ومهنية تراعي خصوصيات كل حالة على حدة.
واعتبر الوكيل العام للملك، أن القانون الجديد يقوم على أربع آليات رئيسية تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والمراقبة الإلكترونية، والتدابير العلاجية أو التأهيلية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة مؤسساتية قادرة على استيعاب هذا النوع من العقوبات وتنفيذها بشكل فعال.
وأكد أن النيابة العامة تضطلع بأدوار محورية في هذا الورش، سواء من خلال اقتراح هذه العقوبات أثناء سريان الدعوى، أو التنسيق مع قضاة الحكم والتنفيذ لضمان حسن تطبيقها، بالإضافة إلى مواكبة مراحل تنفيذها ميدانيًا، ومراقبة مدى التزام المحكوم عليهم بالشروط المقررة قانونًا.
وأضاف الأستاذ عبد الغني الطيبات، أن التوجه نحو بدائل للعقوبات السجنية يندرج ضمن سياسة وقائية شاملة تسعى إلى معالجة جذور الظاهرة الإجرامية، عبر البحث في العوامل والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وذلك بالتوازي مع تعزيز آليات الرعاية والدعم الاجتماعي.
من جهة ثانية، أوضح الطيبات أن فلسفة العقوبة لم تعد مقتصرة على الردع والزجر، بل أصبحت ترتكز على التوازن بين حماية الأمن المجتمعي وضمان كرامة الإنسان وحقوقه، مبرزًا أن العقوبات التقليدية قد لا تكون دائمًا الحل الأنسب، لا سيما حين يتعلق الأمر بجرائم بسيطة أو بحالات يمكن فيها إعادة تأهيل المعني بالأمر دون المساس بحريته.
كما شدد، على أن التطبيق الجيد لأي نص قانوني، مهما بلغ من التطور، يظل رهينًا بمدى انخراط الفاعلين القضائيين والمؤسساتيين في تنزيله، داعيًا إلى تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لضمان النجاح العملي لهذا الورش التشريعي.
وفي سياق آخر، لفت الوكيل العام للملك بالناظور، إلى أن رئاسة النيابة العامة عمّمت دورية تحت رقم 18/2024 بتاريخ 11 دجنبر 2024، دعت فيها إلى ضرورة تفعيل العقوبات البديلة بشكل فعال، مع التشديد على أهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في جميع مراحل هذا المسار، بدءًا من اقتراح العقوبة إلى مرحلة مراقبة تنفيذها.
إلى ذلك، ختم الطيبات بالتأكيد على أن العقوبات البديلة تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق عدالة أكثر توازنًا ونجاعة، داعيًا إلى اغتنام هذا التحول التشريعي من أجل إرساء نموذج جنائي جديد يُراعي حقوق الأفراد ويخدم في الوقت نفسه مصالح المجتمع.
واعتبر الوكيل العام للملك، أن القانون الجديد يقوم على أربع آليات رئيسية تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والمراقبة الإلكترونية، والتدابير العلاجية أو التأهيلية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة مؤسساتية قادرة على استيعاب هذا النوع من العقوبات وتنفيذها بشكل فعال.
وأكد أن النيابة العامة تضطلع بأدوار محورية في هذا الورش، سواء من خلال اقتراح هذه العقوبات أثناء سريان الدعوى، أو التنسيق مع قضاة الحكم والتنفيذ لضمان حسن تطبيقها، بالإضافة إلى مواكبة مراحل تنفيذها ميدانيًا، ومراقبة مدى التزام المحكوم عليهم بالشروط المقررة قانونًا.
وأضاف الأستاذ عبد الغني الطيبات، أن التوجه نحو بدائل للعقوبات السجنية يندرج ضمن سياسة وقائية شاملة تسعى إلى معالجة جذور الظاهرة الإجرامية، عبر البحث في العوامل والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وذلك بالتوازي مع تعزيز آليات الرعاية والدعم الاجتماعي.
من جهة ثانية، أوضح الطيبات أن فلسفة العقوبة لم تعد مقتصرة على الردع والزجر، بل أصبحت ترتكز على التوازن بين حماية الأمن المجتمعي وضمان كرامة الإنسان وحقوقه، مبرزًا أن العقوبات التقليدية قد لا تكون دائمًا الحل الأنسب، لا سيما حين يتعلق الأمر بجرائم بسيطة أو بحالات يمكن فيها إعادة تأهيل المعني بالأمر دون المساس بحريته.
كما شدد، على أن التطبيق الجيد لأي نص قانوني، مهما بلغ من التطور، يظل رهينًا بمدى انخراط الفاعلين القضائيين والمؤسساتيين في تنزيله، داعيًا إلى تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لضمان النجاح العملي لهذا الورش التشريعي.
وفي سياق آخر، لفت الوكيل العام للملك بالناظور، إلى أن رئاسة النيابة العامة عمّمت دورية تحت رقم 18/2024 بتاريخ 11 دجنبر 2024، دعت فيها إلى ضرورة تفعيل العقوبات البديلة بشكل فعال، مع التشديد على أهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في جميع مراحل هذا المسار، بدءًا من اقتراح العقوبة إلى مرحلة مراقبة تنفيذها.
إلى ذلك، ختم الطيبات بالتأكيد على أن العقوبات البديلة تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق عدالة أكثر توازنًا ونجاعة، داعيًا إلى اغتنام هذا التحول التشريعي من أجل إرساء نموذج جنائي جديد يُراعي حقوق الأفراد ويخدم في الوقت نفسه مصالح المجتمع.
