الوكالة الفرنسية للتنمية تمول تحديث 11 ميناء مغربيا لمواجهة التغيرات المناخية
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن استعدادها لتمويل مشروع بقيمة 100 مليون يورو، مخصص لتحديث مجموعة من 11 ميناء موزعة على طول الساحل الأطلسي، مع التركيز على ثلاثة منها في الأقاليم الجنوبية، وهي الداخلة، العيون لامهيريز، وبوجدور.
هذا التمويل المرتقب عام 2026 يأتي في إطار استراتيجية المغرب الطموحة لتحديث بنيته التحتية البحرية وتحقيق انتقال طاقي مستدام، وفق ما أكدت كاثرين بونو، مديرة الوكالة الفرنسية بالمغرب، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى "خفض البصمة الكربونية وتعزيز مقاومة هذه الموانئ لتحديات التغير المناخي". وأضافت أن هذا البرنامج يسعى أيضا إلى تحسين ظروف العمل للبحارة وحماية نشاط الصيد البحري من آثار الاحتباس الحراري.
أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن استعدادها لتمويل مشروع بقيمة 100 مليون يورو، مخصص لتحديث مجموعة من 11 ميناء موزعة على طول الساحل الأطلسي، مع التركيز على ثلاثة منها في الأقاليم الجنوبية، وهي الداخلة، العيون لامهيريز، وبوجدور.
هذا التمويل المرتقب عام 2026 يأتي في إطار استراتيجية المغرب الطموحة لتحديث بنيته التحتية البحرية وتحقيق انتقال طاقي مستدام، وفق ما أكدت كاثرين بونو، مديرة الوكالة الفرنسية بالمغرب، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى "خفض البصمة الكربونية وتعزيز مقاومة هذه الموانئ لتحديات التغير المناخي". وأضافت أن هذا البرنامج يسعى أيضا إلى تحسين ظروف العمل للبحارة وحماية نشاط الصيد البحري من آثار الاحتباس الحراري.
جاء الإعلان عن هذا التمويل خلال منتدى الأعمال الفرنسي-المغربي الذي نظم في مدينة الداخلة، بمشاركة كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والجمعية الفرنسية للشركات (Medef). وحضر اللقاء مسؤولون ورجال أعمال يمثلون شركات كبرى مثل Safran وEngie وAccor وAzura، لتأكيد التوجه الفرنسي نحو الاستثمار في المناطق الجنوبية للمملكة.
من جهته، شدد السفير الفرنسي بالمغرب كريستوف ليكورتيير على التزام باريس بدعم الشركات الفرنسية للاستثمار في الصحراء المغربية، متوافقاً مع الموقف الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صرح في يوليوز 2024 بأن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرج ضمن السيادة المغربية".
وبعيدا عن البعد السياسي، يعكس هذا التمويل تصاعد التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال التنمية المستدامة والبنية التحتية البحرية. فالمشاريع المقرر تنفيذها تشمل تحديث المعدات، تحسين الخدمات اللوجستية، وتبني حلول طاقية نظيفة، ما سيعزز قدرة الموانئ على دعم أنشطة الصيد، التجارة، والاقتصاد الأزرق، ويعزز موقع المغرب كمركز محوري للتبادل التجاري بين أوروبا وأفريقيا.
من جهته، شدد السفير الفرنسي بالمغرب كريستوف ليكورتيير على التزام باريس بدعم الشركات الفرنسية للاستثمار في الصحراء المغربية، متوافقاً مع الموقف الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صرح في يوليوز 2024 بأن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرج ضمن السيادة المغربية".
وبعيدا عن البعد السياسي، يعكس هذا التمويل تصاعد التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال التنمية المستدامة والبنية التحتية البحرية. فالمشاريع المقرر تنفيذها تشمل تحديث المعدات، تحسين الخدمات اللوجستية، وتبني حلول طاقية نظيفة، ما سيعزز قدرة الموانئ على دعم أنشطة الصيد، التجارة، والاقتصاد الأزرق، ويعزز موقع المغرب كمركز محوري للتبادل التجاري بين أوروبا وأفريقيا.
