الوضع المتردي لبناية محكمة الأسرة بالناظور يسائل وزير العدل

ناظور سيتي: مريم محو

وجه النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الطيبي، سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الوضع المتردي لبناية محكمة الأسرة بالناظور.

وقال الطيبي، "إنه تمت إثارة مشكل بناية المحكمة الابتدائية بالناظور التي أضحت لا تليق بمركز العدالة في الإقليم، سواء من حيث الموقع، أو شكل البناية، أو استقبال المرتفقين، أو تكدس الموظفين وظروف عملهم بصفة عامة".

وسجل النائب البرلماني، أن بناية محكمة قضاء الأسرة الحالية بالناظور، ليست بأحسن حال عن بناية المحكمة الابتدائية.

وأشار المصدر ذاته، في سؤاله البرلماني، إلى أن بناية محكمة الأسرة بالناظور تعود لفترة الاستعمار الإسباني.

وأورد البرلماني عن حزب الاستقلال، أن البناية المذكورة، أصبحت متقادمة ومتهالكة وتعاني من بعض التصدعات.

مشددا، على أن هذا الوضع المتردي والمتهالك لبناية المرفق القضائي المذكور، من شأنه أن يهدد سلامة المرتفقين والموظفين العاملين بها.

وأضاف محمد الطيبي، أن الوضع الحالي لبناية محكمة الأسرة بالناظور، يؤكد عدم صلاحيتها لأن تكون مرفقا قضائيا أو غيره.

واستفسر النائب البرلماني، وزير العدل، عن موعد بناء محكمة الأسرة بالناظور والأسباب التي كانت وراء تأخير بناء هذا المرفق القضائي.