الوسيط: ضعف الاستقبال في المستشفيات يحرم الفئات الهشة وغير المتعلمة من حق الخدمة
ناظور سيتي: مريم محو
نبهت مؤسسة الوسيط في تقرير حديث، إلى مجموعة من الاختلالات التي تعتري المنظومة الصحية في المغرب، مؤكدا امتداد الإشكالات البنوية التي يعاني منها القطاع، واستمرار الأعطاب الجوهرية في كل ما يتعلق بالتنظيم، التمويل، تدبير الموارد، الشفافية، وحتى في مسألة الإنصاف في الولوج إلى الخدمات.
وأوردت المؤسسة في التقرير الذي عنونته ب"حكامة القطاع الصحي بالمغرب.. تشخيصات مؤسساتية وتوصيات للإصلاح"، والذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أوردت، أنه من ضمن أبرز مظاهر الخلل في القطاع ضعف مستوى الولوج إلى الخدمة.
نبهت مؤسسة الوسيط في تقرير حديث، إلى مجموعة من الاختلالات التي تعتري المنظومة الصحية في المغرب، مؤكدا امتداد الإشكالات البنوية التي يعاني منها القطاع، واستمرار الأعطاب الجوهرية في كل ما يتعلق بالتنظيم، التمويل، تدبير الموارد، الشفافية، وحتى في مسألة الإنصاف في الولوج إلى الخدمات.
وأوردت المؤسسة في التقرير الذي عنونته ب"حكامة القطاع الصحي بالمغرب.. تشخيصات مؤسساتية وتوصيات للإصلاح"، والذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أوردت، أنه من ضمن أبرز مظاهر الخلل في القطاع ضعف مستوى الولوج إلى الخدمة.
وأوضح التقرير ذاته، أن الكثير من المرتفقين يجدون صعوبة في الولوج إلى الخدمات الأساسية، مبرزا أن هذه الصعوبة ناتجة عن ضعف الاستقبال والتوجيه داخل المؤسسات الصحية، أو بسبب تعقيد المساطر الإدارية والبيروقراطية التي تحيط بطلبات العلاج والتعويض.
وسجل المصدر، أن العوائق المذكورة غالبا ما تؤدي إلى ضياع الحقوق، لاسيما بالنسبة للفئات ذات التعليم المحدود أو تلك التي تعيش وضعية اجتماعية هشة، يسترسل المصدر.
ويرى الوسيط، أن الحق في المعلومة الصحية يبقى من أكثر الحقوق انتهاكا، إذ أكدت على أن المواطنين يواجهون صعوبات في الحصول على المعطيات المتعلقة بالتغطية أو المسار العلاجي، وكذا بمآل طلبات هؤلاء المواطنين الإدارية، وهو الأمر الذي يعتبره حائلا يقف أمام الممارسة افعلية للحق في الصحة كما يقره دستور المملكة.
كما أشارت المؤسسة، إلى عدد من الشكايات المتواترة التي تظهر وجود تفاوتت وصفتها بالحادة في المعاملة داخل المرافق الصحية بالمملكة، فضلا عن ضعف التواصل المهني بين الأطر الطبية والمواطنين، معتبرة أن الإشكال لا يرتبط بنقص الموارد بقدر ما يتجسد في ثقافة مرفقية تعاني من غياب الحس الحقوقي وضعف الالتزام بأخلاقيات الخدمة العامة.
وخلص المصدر، إلى أنه لا يمكن معالجة الاختلالات المذكورة، إلا عبر تأهيل العنصر البشري على المستوى الإداري والأخلاقي، وعبر العمل على ترسيخ مبدأ المحاسبة بناء على جودة المعاملة بشكل أساسي، وليس على إنجاز الخدمة فقط.
وسجل المصدر، أن العوائق المذكورة غالبا ما تؤدي إلى ضياع الحقوق، لاسيما بالنسبة للفئات ذات التعليم المحدود أو تلك التي تعيش وضعية اجتماعية هشة، يسترسل المصدر.
ويرى الوسيط، أن الحق في المعلومة الصحية يبقى من أكثر الحقوق انتهاكا، إذ أكدت على أن المواطنين يواجهون صعوبات في الحصول على المعطيات المتعلقة بالتغطية أو المسار العلاجي، وكذا بمآل طلبات هؤلاء المواطنين الإدارية، وهو الأمر الذي يعتبره حائلا يقف أمام الممارسة افعلية للحق في الصحة كما يقره دستور المملكة.
كما أشارت المؤسسة، إلى عدد من الشكايات المتواترة التي تظهر وجود تفاوتت وصفتها بالحادة في المعاملة داخل المرافق الصحية بالمملكة، فضلا عن ضعف التواصل المهني بين الأطر الطبية والمواطنين، معتبرة أن الإشكال لا يرتبط بنقص الموارد بقدر ما يتجسد في ثقافة مرفقية تعاني من غياب الحس الحقوقي وضعف الالتزام بأخلاقيات الخدمة العامة.
وخلص المصدر، إلى أنه لا يمكن معالجة الاختلالات المذكورة، إلا عبر تأهيل العنصر البشري على المستوى الإداري والأخلاقي، وعبر العمل على ترسيخ مبدأ المحاسبة بناء على جودة المعاملة بشكل أساسي، وليس على إنجاز الخدمة فقط.
