النيابة العامة تحقق مع مسؤول أمني بالناظور متهم بربط علاقة غير شرعية مع زوجة مهاجر مقيم بهولندا
نقلا عن جريدة الصباح
علمت «الصباح» أن الوكيل العام لدى استنافية الناظور، أمر في الأسبوع الماضي، بإجراء أبحاث مع مسؤول أمني يشغل منصب رئيس دائرة، حول اتهامات موجهة إليه من قبل مهاجر بهولندا، تتعلق بالخيانة الزوجية وتعنيف أطفال.
وحسب مصادر متطابقة فإن الوكيل العام طالب الضابطة القضائية بالاستماع إلى المهاجر الذي يبلغ من العمر 50 سنة، والاستماع إلى زوجته، بالإضافة إلى العميد رئيس الدائرة المعني بالأمر.
ولم تتوقف شكاية الزوج، عند اتهامات بالخيانة الزوجية، بل امتدت إلى تعنيف الأطفال، ويتعلق الأمر بست بنات، تركهن في عهدة زوجته ببيت الزوجية، إذ تعرضن للضرب والحرق، بسبب ما وصفه تبليغهن له عن سلوكات أمهن. ووجه المهاجر شكاية مماثلة إلى والي أمن وجدة، يشرح فيها أنه يعيش في هولندا، ويتردد على المغرب لزيارة زوجته وبناته بالناظور، بين الحين والآخر، وظل على ذلك الحال إلى أن بلغ من قبل بناته بسلوكات والدتهن والتي بلغت حد هروبهن من بيت الزوجية، ولوذهن بمنزل جدهن.
وذكر المهاجر أنه لم يكن يشك في زوجته، إلى أن بلغته أخبار من بناته الصغيرات اللاتي ضقن ذرعا بتصرفات أمهن، إذ أعلمنه أنها على علاقة بشخص في سلك الشرطة، يدخل البيت ويغلق وإياها غرفة النوم، كما أنها ترافقه على متن سيارته وتأخذ معها إحدى بناتها.
وأضاف المتحدث نفسه أن ذلك انعكس على نفسية بناته، كما أنهن تعرضن للضرب والكي بسبب وشايتهن بها، ما دفعهن إلى الهروب إلى بيت جدهن.
وأفاد المشتكي، أنه لما علم بتفاصيل الواقعة قرر ترك عمله والعودة من هولندا إلى الناظور، مطالبا بفتح تحقيق مع المعنيين بالأمر والاستماع إلى بناته حول تصرفات والدتهن.
واستمعت الشرطة القضائية التابعة لأمن الناظور إلى المهاجر الذي أكد تصريحاته، كما استدعت الزوجة والعميد المعنيين بالأمر، للاستماع إليهما
علمت «الصباح» أن الوكيل العام لدى استنافية الناظور، أمر في الأسبوع الماضي، بإجراء أبحاث مع مسؤول أمني يشغل منصب رئيس دائرة، حول اتهامات موجهة إليه من قبل مهاجر بهولندا، تتعلق بالخيانة الزوجية وتعنيف أطفال.
وحسب مصادر متطابقة فإن الوكيل العام طالب الضابطة القضائية بالاستماع إلى المهاجر الذي يبلغ من العمر 50 سنة، والاستماع إلى زوجته، بالإضافة إلى العميد رئيس الدائرة المعني بالأمر.
ولم تتوقف شكاية الزوج، عند اتهامات بالخيانة الزوجية، بل امتدت إلى تعنيف الأطفال، ويتعلق الأمر بست بنات، تركهن في عهدة زوجته ببيت الزوجية، إذ تعرضن للضرب والحرق، بسبب ما وصفه تبليغهن له عن سلوكات أمهن. ووجه المهاجر شكاية مماثلة إلى والي أمن وجدة، يشرح فيها أنه يعيش في هولندا، ويتردد على المغرب لزيارة زوجته وبناته بالناظور، بين الحين والآخر، وظل على ذلك الحال إلى أن بلغ من قبل بناته بسلوكات والدتهن والتي بلغت حد هروبهن من بيت الزوجية، ولوذهن بمنزل جدهن.
وذكر المهاجر أنه لم يكن يشك في زوجته، إلى أن بلغته أخبار من بناته الصغيرات اللاتي ضقن ذرعا بتصرفات أمهن، إذ أعلمنه أنها على علاقة بشخص في سلك الشرطة، يدخل البيت ويغلق وإياها غرفة النوم، كما أنها ترافقه على متن سيارته وتأخذ معها إحدى بناتها.
وأضاف المتحدث نفسه أن ذلك انعكس على نفسية بناته، كما أنهن تعرضن للضرب والكي بسبب وشايتهن بها، ما دفعهن إلى الهروب إلى بيت جدهن.
وأفاد المشتكي، أنه لما علم بتفاصيل الواقعة قرر ترك عمله والعودة من هولندا إلى الناظور، مطالبا بفتح تحقيق مع المعنيين بالأمر والاستماع إلى بناته حول تصرفات والدتهن.
واستمعت الشرطة القضائية التابعة لأمن الناظور إلى المهاجر الذي أكد تصريحاته، كما استدعت الزوجة والعميد المعنيين بالأمر، للاستماع إليهما
