النيابة العامة تأمر بإحالة برلماني إلى السجن بسبب شيك بـ 100 مليون
ناظورسيتي: متابعة
اهتزت الساحة السياسية المحلية يوم الثلاثاء الماضي على وقع توقيف برلماني عن إقليم الرحامنة من قبل عناصر الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم، بضواحي مدينة مراكش، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أمر وكيل الملك بابتدائية مراكش بإيداع المعني بالسجن الاحتياطي بسجن لوداية، بعد توجيه تهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ يصل إلى 100 مليون سنتيم.
اهتزت الساحة السياسية المحلية يوم الثلاثاء الماضي على وقع توقيف برلماني عن إقليم الرحامنة من قبل عناصر الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم، بضواحي مدينة مراكش، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أمر وكيل الملك بابتدائية مراكش بإيداع المعني بالسجن الاحتياطي بسجن لوداية، بعد توجيه تهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ يصل إلى 100 مليون سنتيم.
ويعرف النائب البرلماني بامتلاكه وحدة صناعية تعمل في مجال صناعة مواد البناء، وكان سبق أن وضع تحت المتابعة في قضية مشابهة تتعلق بإصدار شيكات بلا مؤونة، قبل أن يعود اسمه للظهور في ملف جديد من النوع ذاته، ما يسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجه بعض رجال الأعمال والسياسيين في آن واحد.
وتتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة، تمهيدا لعرض النائب أمام العدالة للنظر في التهم المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق ما تقتضيه نصوص القانون.
وتثير هذه القضية مجددا موضوع الشيكات بدون رصيد والمخاطر القانونية المترتبة على مخالفتها، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات سياسية لها ارتباطات اقتصادية واسعة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى الشفافية والمساءلة في التعاملات المالية داخل المملكة.
وتتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة، تمهيدا لعرض النائب أمام العدالة للنظر في التهم المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق ما تقتضيه نصوص القانون.
وتثير هذه القضية مجددا موضوع الشيكات بدون رصيد والمخاطر القانونية المترتبة على مخالفتها، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات سياسية لها ارتباطات اقتصادية واسعة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى الشفافية والمساءلة في التعاملات المالية داخل المملكة.
