النيابة العامة بإسطنبول تفكك شبكة تجسس إماراتية تستهدف تركيا
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة تجسس تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في عملية أمنية واسعة نفذت بالتنسيق مع مديرية الأمن، وفرع مكافحة الإرهاب، وجهاز الاستخبارات الوطنية (MIT).
وأكد البيان الصادر عن مكتب الإعلام بالنيابة العامة أن العملية جاءت ضمن التحقيقات المستمرة بشأن “الأنشطة السياسية أو العسكرية السرية” التي تهدف إلى كشف أسرار الدولة، مشيرًا إلى أن الشبكة كانت تستهدف شخصيات بارزة ومؤسسات حساسة داخل تركيا.
وأشار البيان إلى أن عناصر المخابرات الإماراتية استخدموا خدمات خطوط GSM عبر شركة اتصالات تركية، مستغلين أسماء مستعارة وملفات شخصية مزيفة لتنفيذ أنشطتهم التجسسية.
أعلنت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة تجسس تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في عملية أمنية واسعة نفذت بالتنسيق مع مديرية الأمن، وفرع مكافحة الإرهاب، وجهاز الاستخبارات الوطنية (MIT).
وأكد البيان الصادر عن مكتب الإعلام بالنيابة العامة أن العملية جاءت ضمن التحقيقات المستمرة بشأن “الأنشطة السياسية أو العسكرية السرية” التي تهدف إلى كشف أسرار الدولة، مشيرًا إلى أن الشبكة كانت تستهدف شخصيات بارزة ومؤسسات حساسة داخل تركيا.
وأشار البيان إلى أن عناصر المخابرات الإماراتية استخدموا خدمات خطوط GSM عبر شركة اتصالات تركية، مستغلين أسماء مستعارة وملفات شخصية مزيفة لتنفيذ أنشطتهم التجسسية.
وتركزت هذه الأنشطة على استهداف شخصيات بارزة وجمع معلومات عن مديري مؤسسات الصناعات الدفاعية الحيوية في تركيا، بالإضافة إلى استخدام اتصالات مشفرة عبر هواتف تابعة لوزارة الخارجية الإماراتية. كما شملت جهود الشبكة تجميع بيانات بيوغرافية عن موظفين يعملون في مواقع حساسة، من خلال التواصل مع مسؤولين رسميين في بعض الدول الأجنبية
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن الشبكة قامت بشراء خطوط GSM باسم مشغل تركي لاستخدامها في التواصل مع المستهدفين والعناصر المرتبطة بهم في الإمارات.
وفي سياق العملية، تم اعتقال ثلاثة أشخاص بعد تحديد هوياتهم وملاحقتهم قضائيًا، كما تم إصدار مذكرة توقيف بحق شخص رابع تبين أنه خارج البلاد.
واختتمت النيابة العامة بلاغها بالتأكيد على ضبط أدلة مادية وعناصر تثبت تورط الموقوفين في أنشطة التجسس، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد شبكة الاتصالات الإضافية إن وجدت.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن الشبكة قامت بشراء خطوط GSM باسم مشغل تركي لاستخدامها في التواصل مع المستهدفين والعناصر المرتبطة بهم في الإمارات.
وفي سياق العملية، تم اعتقال ثلاثة أشخاص بعد تحديد هوياتهم وملاحقتهم قضائيًا، كما تم إصدار مذكرة توقيف بحق شخص رابع تبين أنه خارج البلاد.
واختتمت النيابة العامة بلاغها بالتأكيد على ضبط أدلة مادية وعناصر تثبت تورط الموقوفين في أنشطة التجسس، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد شبكة الاتصالات الإضافية إن وجدت.
