النيابة الإسبانية تطالب بالسجن المؤبد لمغربيين متورطين في قتل زوجين بغرناطة

ناظورسيتي: متابعة

انطلقت هذا الأسبوع بمحكمة غرناطة جلسات محاكمة جريمة “لوس ييسوس” التي وقعت في أبريل 2022، وأسفرت عن مقتل زوجين في ظروف مأساوية. هذه الجريمة تضع في قفص الاتهام أربعة أشخاص، بينهم مغربيان يقيمان في إسبانيا بصورة غير قانونية، كما تطالب النيابة العامة بإدانتهما بالسجن المؤبد القابل للمراجعة.

وتشير وثائق الادعاء إلى أن الضحيتين، امرأة تبلغ 47 عامًا وعضوة سابقة في بلدية غوالتشوس-كاستيل دي فيرو عن حزب الشعب (PP)، ورجل يبلغ 61 عامًا وصاحب ضيعة ريفية، تعرضا للقتل بعد اقتحام منزل الضيعة ليلاً بدافع السرقة، حيث تحولت العملية إلى اعتداء جسدي وجنسي انتهى بذبح الضحيتين ورمي جثتيهما في منحدر قريب.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأربعة، اثنان مغاربة واثنان إسبان تتراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة، خططوا للجريمة مسبقًا واجتمعوا قبل تنفيذها لتوزيع الأدوار. وقد تسلحوا بساطورين ومسدسين بدائيين وأقنعة وقفازات، قبل التوجه إلى المنزل في سيارة مظلمة اللون.

ووفقًا للادعاء، فقد اقتحم الجناة المنزل من النافذة، حيث عُذب صاحب الضيعة وقيد بالأشرطة اللاصقة، فيما تعرضت شريكته للاعتداء الجنسي من قبل اثنين من المتهمين، بينما اكتفى الآخران بالمراقبة. وعندما فشل المعتدون في الحصول على المال، نفذوا تهديدهم بذبح الرجل، ثم قاموا بنقل جثتي الضحيتين في شاحنة إلى وادٍ قريب.

وفي صباح اليوم التالي، عُثر على الجثتين عاريتين جزئيًا داخل منحدر قرب الضيعة، ما أدى إلى استنفار السلطات، وتم توقيف المتهمين الأربعة خلال أقل من 24 ساعة.

وخلال جلسة الثلاثاء، اعترف الشابان المغربيان بارتكاب القتل، بينما نفيا تهمة الاغتصاب، فيما تطالب النيابة بتحملهم مسؤولية القتل والاعتداء الجنسي. أما الشريكان الإسبانيان، فيواجهان أحكامًا قد تصل إلى 62 سنة سجناً.

وتحضى القضية بمتابعة واسعة وعن كثب من قبل الرأي العام الإسباني والمغاربة المقيمين في إسبانيا، في حين تواصل المحكمة جلساتها لاستكمال التحقيق واستماع الشهود وتقديم الأدلة.