النقل الذكي تحت نظر الداخلية
ناظورسيتي: متابعة
يرتقب أن تعقد وزارة الداخلية اجتماعاً قريباً مع المركزيات النقابية بقطاع النقل لمناقشة إشكاليات النقل الذكي عبر التطبيقات الهاتفية، وذلك في إطار استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات قارية وعالمية. وجاءت هذه المعلومات، وفق ما علم موقع Rue20 من مصادر مهنية، لتسليط الضوء على النظام الجديد لسيارات الأجرة وكيفية تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يوازن بين تحديث الخدمات وحقوق جميع الأطراف.
ويأتي هذا اللقاء المرتقب بعد إعلان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل لتأطير قطاع النقل عبر المنصات الرقمية، مع مراعاة كل من تحديث الخدمات وحماية الإطار القانوني الجاري به العمل.
وأوضح لفتيت أن الورشة الحكومية المشتركة تهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة لتنظيم عمل التطبيقات التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن، بما يضمن توازناً بين الابتكار التكنولوجي وحقوق جميع الأطراف، سواء المهنيين التقليديين أو المستعملين لهذه الخدمات.
يرتقب أن تعقد وزارة الداخلية اجتماعاً قريباً مع المركزيات النقابية بقطاع النقل لمناقشة إشكاليات النقل الذكي عبر التطبيقات الهاتفية، وذلك في إطار استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات قارية وعالمية. وجاءت هذه المعلومات، وفق ما علم موقع Rue20 من مصادر مهنية، لتسليط الضوء على النظام الجديد لسيارات الأجرة وكيفية تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يوازن بين تحديث الخدمات وحقوق جميع الأطراف.
ويأتي هذا اللقاء المرتقب بعد إعلان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل لتأطير قطاع النقل عبر المنصات الرقمية، مع مراعاة كل من تحديث الخدمات وحماية الإطار القانوني الجاري به العمل.
وأوضح لفتيت أن الورشة الحكومية المشتركة تهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة لتنظيم عمل التطبيقات التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن، بما يضمن توازناً بين الابتكار التكنولوجي وحقوق جميع الأطراف، سواء المهنيين التقليديين أو المستعملين لهذه الخدمات.
وتابع الوزير أن المشروع الإصلاحي يتم وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، لتطوير آليات قانونية وإجرائية تواكب التطور التكنولوجي وتحقق عدالة تنافسية بين الفاعلين في القطاع.
كما أبرز لفتيت أن الوزارة تواكب المهنيين من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر المنصات الرقمية، مؤكداً أن عدداً من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي وفق الضوابط المعمول بها، ما يعكس تقدماً في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وشدد الوزير على أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث يجمع بين التحديث التكنولوجي واحترام قواعد التنظيم القانوني، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي ممارسة غير قانونية في هذا المجال، مثل تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي، تشكل خرقاً صريحاً للقانون وتعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
كما أبرز لفتيت أن الوزارة تواكب المهنيين من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر المنصات الرقمية، مؤكداً أن عدداً من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي وفق الضوابط المعمول بها، ما يعكس تقدماً في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وشدد الوزير على أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث يجمع بين التحديث التكنولوجي واحترام قواعد التنظيم القانوني، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي ممارسة غير قانونية في هذا المجال، مثل تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي، تشكل خرقاً صريحاً للقانون وتعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
