الناظور.. مداخلات رسمية ومطالب حقوقية حول موضوع السجناء الأجانب بالجهة
الهادي بيباح
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور يوم السبت تاسع ماي 2015 بمقر اكاديمية الناظور مائدة مستديرة حول موضوع " سؤال الهجرة والسجون بالجهة بمشاركة مجموعة من ممثلي الإدارات العمومية والهيئات المدنية و اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.
هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك استهل بتوطئة لرئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور السيدة سعاد الإدريسي التي اعتبرت أن هذا اللقاء جاء من أجل إشراك مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع السجون لفتح نقاش جاد حول موضوع السجناء الأجانب بالمنطقة و إمكانية تحسين وضعيتهم الهشة و ذلك بعدما اصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول أزمة السجون سنة 2012 ذكر فيه بان هناك فئات هشة بهذه السجون تستلزم عناية خاصة، مضيفة أن السجون بكل من فاس وطنجة و وجدة والناظور والحسيمة تأوي فئة مهمة من السجناء الأجانب، متمنيتا بأن يتوج هذا اللقاء بتوصيات تكون بمثابة عقد يجمع بين جميع الشركاء والمتدخلين في قطاع السجون بالمغرب بصفة عامة و بالجهة بصفة خاصة.
رئيس المحكمة الإبتدائية بالناظور: دراسة وضعية السجناء الأجانب أمر غاية في الأهمية
إعتبر رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور من خلال مداخلته حول موضوع " سؤال الهجرة والسجون بالجهة" أن دراسة وضعية السجناء الاجانب بالسجون المغربية عامة وبالسجون بالجهة أمر غاية في الأهمية نظرا للعدد الهائل من الأجانب الذين يتقاطرون على المنطقة باعتبارها قريبة من مدينة مليلية المحتلة و نظرا لمجموعة من الاسباب التي تشجعهم للدخول للمغرب وبخاصة بعد انطلاق عملية تسوية الوضعية للكثير منهم إذ تحول المغرب من منطقة عبور إلى مستقر دائم.
وقد عدد رئيس المحكمة مجموعة من الجرائم التي اقترفها الأجانب المقيمين بصفة قانونية و غير قانونية بالمغرب خلال سنتي 2013 و 2014 و التي كانت سببا لدخول الكثير منهم للسجن، واختلفت بين جنح الدخول السري للمغرب والإقامة فيه دون حيازة بطائق الإقامة، المشاركة في تزوير وثائق إدارية رسمية واستعمالها، انتحال هوية الغير، النصب و الاحتيال، تزييف و تزوير العملة، ترويج المخدرات، إضافة إلى الجرائم ضد الأشخاص و ضد الأموال. وهذه الجرائم المقترفة من قبل المهاجرين فوق التراب المغربي وصلت ما مجموعه 4737 سنة 2013 و 3366 سنة 2014.
وأضاف السيد رئيس المحكمة أن محاكمات الأجانب بالمغرب تكون في غالب الأحيان في حالة سراح رغم أن هذا الإجراء يؤثر سلبا في الكثير من الحالات على السير العادي للمحاكمة باعتبار أن غالبية المتهمين الاجانب مجهولي الهوية و لا يتوفرون على مقر سكن رسمي أو معروف، وهم يخضعون لقواعد المحاكمة العادية باستثناء تمتعهم بحق توفير الترجمان.
ممثل هيئة المحامين بالناظور : لازالت هناك بعض الخروقات التي تؤثر سلبا على وضعية السجناء الأجانب :
إعتبر ممثل هيئة المحامين بالناظور خلال مداخلته أنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية مهمة بالمغرب تضمن مجموعة من الحقوق للأجانب المسجونين بالمغرب كحق السلامة الشخصية، حق عدم التعرض للمعاملة القاسية، حق اللجوء للقضاء، إلا أنه لا زالت هناك بعض الخروقات لهذه القوانين المنظمة والتي تؤثر سلبا على وضعية المسجونين الأجانب بالمعاقل المغربية، مضيفا أن "الترسانة القانونية موجودة و لكن الإشكالية في عدم وجود لجان للمراقبة لتتبع ما يقع على أرض الواقع".
المحامي محمد بوطيبي : عرض حول تاريخ السجون بالمغرب
بعدما اعتبر الأستاذ محمد الطيبي السجن مؤسسة إصلاحية وليس انتقامية، قدم عرضا حول تاريخ السجون بالمغرب من خلال ثلاث مراحل : مرحلة ما قبل الحماية، مرحلة الحماية ومرحلة الاستقلال.
وقد اعتبر أن السجون كانت تخضع للشريعة الإسلامية قبل عهد الحماية، ولم يكن يؤمر بالسجن إلا في جرائم التعازير مما كان معه عدد السجناء ضئيل جدا حيث وصل عددهم إلى 110 سجين سنة 1910. أما خلال مرحلة الحماية فازداد عدد المسجونين وكانت هناك أماكن بالسجون المغربية خاصة بالأوربيين و أخرى للأهالي مع استثناء المحبوسين السياسيين الأوربيين من ارتداء لباس السجناء العاديين.
وبعد رحيل المستعمر تم إحداث ترسانة قانونية خاصة بالسجن والسجناء، وأهم القوانين المنظمة في هذا المجال : قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959 و قانون السجون المعمول به حاليا والصادر سنة 1998.
ممثل الضابطة القضائية و الأمن الإقليمي بالناظور: الناظور وجهة مفضلة لتقاطر المهاجرين
إعتبر ممثل الأمن الإقليمي بالناظور في مداخلته أن المنطقة و الناظور على وجه الخصوص أصبح وجهة مفضلة لتقاطر أعداد هائلة من المهاجرين من مجموعة من الاقطار العربية والإفريقية والأسيوية، وهم يقومون بتنظيم عيشهم داخل مخيمات ببعض الغابات وبخاصة بغابة كوروكو المطلة على مليلية المحتلة. وأورد المتدخل بعض المخالفات والجرائم المرتكبة من قبل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين مستعينا ببعض الصور التوضيحية، ومن ضمن هذه الجرائم : قطع أشجار الغابات بشكل كثيف لاستغلالها كأدوات لوجيستيكية تساعدهم لاقتحام الحدود الوهمية، إفتعال حرائق بالغابات لتشتيت أنظار السلطات، الاستغلال الجنسي لرفيقاتهم من النساء الغير قادرات على تقديم الخدمات التي يكلفونهم بها....
وأورد المتدخل أنه تم تسوية وضعية 127 مهاجر بالناظور منذ انطلاق هذه الحملة السنة المنصرمة، كما أنه تم تسهيل ترحيل 17 شخصا نحو بلدانهم الأصلية نزولا عند رغبتهم، و أنه لم يتم تقديم إلا 76 شخصا أمام العدالة سنة 2014. مضيفا انه إلى جانب المساعدات التي تقدم لهؤلاء المهاجرين، تتم حمايتهم من محاولات الإعتداء من قبل بعض الساكنة و كذا من بعض زملائهم. وطالب ممثل الأمن بضرورة تكاثف الجهود من أجل تجنيب المنطقة تراجيديا سواحل إيطاليا التي وقعت مؤخرا.
المدير الجهوي لإدارة السجون بفاس-مكناس : ليس هناك تمييز بين السجناء كيفما كانت جنسيتهم
أورد المدير الجهوي لإدارة السجون بفاس-مكناس خلال مداخلته أن المغرب يأخذ في الاعتبار الأسباب الكامنة وراء تقاطر المهاجرين على ترابه، وأن الإدارات بمختلف السجون المغربية لا تقيم أي تمييز بين المهاجرين سواء كانوا أوربيون أو عربا أو أفارقة، وأن تعامل المغرب مع هذه الفئة كان دائما وفق القوانين الجاري بها العمل خصوصا بعدما تحول من منطقة عبور إلى بلد إقامة، حيث بلغ عدد المهاجرين الأوربيين المقيمين بالمغرب 80000 ألفا و ذلك بسبب الليونة في التعامل معهم و بتوفر ظروف الاستقرار المناسبة.
وأوضح المتدخل أن إدارة السجون المغربية قامت بمجموعة من الإجراءات من أجل تحسين ظروف السجناء منها : توظيف-منذ سنة 2010-مجموعة من الأطر ذات التكوين العالي في مختلف المجالات و منها حقوق الإنسان و متمكنة من إتقان لغات حية عديدة تمكنهم من التواصل مع السجناء الأجانب بكل أريحية، كما أن هذه الإدارة ألزمت كل إدارات السجون المحلية بتوفير صناديق خاصة بشكايات المحبوسين ولا يتم فتحها إلا بتنسيق مع الإدارة المركزية مما يضمن حق هؤلاء في التعبير عن كل ما يرتكب في حقهم من مخالفات. إضافة إلى إحداث سجون بمواصفات دولية و تفويت الإطعام في بعض المؤسسات السجنية لشركات مختصة في هذا الميدان.
المدير الجهوي لإدارة السجون بوجدة : المحافظة على حقوق المهاجرين وإدماجهم في الأنشطة المختلفة
في تدخله بخصوص موضوع الهجرة، اعتبر مدير إدارة السجون بوجدة أن إدارته تتعامل مع السجناء الأجانب وفق المعايير الدولية لضمان كافة حقوقهم باعتبار أنه لا يمكن التعامل معهم على أنهم من الدرجة الثانية، وتتم محاولة إدماجهم في مختلف الأنشطة الموازية التي تشهدها المؤسسات السجنية بالجهة. موردا أن سجون المملكة ضمت خلال الفترة الفاصلة بين 2010-2015 ما مجموعه 609 سجين أجنبي 95 في المائة منهم بسجون وجدة-الناظور.
مندوب الصحة بالناظور : المستشفيات العمومية تضل مفتوحة في وجه كل المرضى دون اعتبار لجنسياتهم
إعتبر مندوب الصحة بالناظور أن المستشفيات العمومية تقدم خدماتها لكل قاصديها من مغاربة و مهاجرين دون اعتبار لجنسياتهم أو لجنسهم أو للونهم، وأن المستشفى الحسني استقبل خلال سنة 2014 أزيد من 1050 مهاجر مصاب او مريض منهم 953 رجال و 97 نساء و 79 دون سن الثامنة عشرة. وأن هذه الأرقام تبين حجم التكلفة التي تتحملها ميزانية هذا المستشفى.
وأورد أن هناك مجموعة من التخوفات و التحديات التي تواجههم بهذا الخصوص وبخاصة التخوف من انتقال بعض الأمراض المعدية مثل الملاريا والسيدا، وهذا ما يفرض توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة مما قد يتعارض مع الحق في المعالجة لكل مريض كيفما كانت جنسيته. ومن اجل ذلك يتم التفكير في سن سياسة شاملة ومندمجة للمنظومة الصحية بالمنطقة.
وقد تفاعل مع هذه المداخلات مجموعة من الفعاليات الحاضرة بتساؤلات وإضافات، حيث تساءل احد المتدخلين عن المساعدات الاوربية للمغرب بخصوص المهاجرين، وطالب البعض الآخر بضرورة سن قوانين رادعة للمتاجرين في هموم المهاجرين وتسهيل شروط تسوية وضعية هؤلاء، كذا توفير ظروف ملائمة لذوي الحاجات الخاصة من السجناء المهاجرين.
وقد أدلى ممثلوا اللجن الجهوية لحقوق الإنسان بكل من طنجة-تطوان وفاس-مكناس ووجدة-فكيك وكذا جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بالناظور بعروض حول موضوع السجناء الأجانب بالمغرب وبالجهة، كما قدم ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكلف بالسجون الأستاذ عبد الحق الدوق مداخلة بخصوص هذا الموضوع.
وفي حصيلة قدمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور حول عدد السجناء الاجانب بسجون الناظور وزايو والحسيمة ما بين سنتي 2004 و 2014 قدرت ب 1075 سجين بالناظور، 147 بالحسيمة و 04 بزايو، وهم من جنسيات مختلفة تجاوزت الاربعين، ومن القارات الأربع : باوربا، إفريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية، ومن أجل تهم عديدة ومتنوعة همت كل المجالات الحياتية.
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور يوم السبت تاسع ماي 2015 بمقر اكاديمية الناظور مائدة مستديرة حول موضوع " سؤال الهجرة والسجون بالجهة بمشاركة مجموعة من ممثلي الإدارات العمومية والهيئات المدنية و اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.
هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك استهل بتوطئة لرئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور السيدة سعاد الإدريسي التي اعتبرت أن هذا اللقاء جاء من أجل إشراك مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع السجون لفتح نقاش جاد حول موضوع السجناء الأجانب بالمنطقة و إمكانية تحسين وضعيتهم الهشة و ذلك بعدما اصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول أزمة السجون سنة 2012 ذكر فيه بان هناك فئات هشة بهذه السجون تستلزم عناية خاصة، مضيفة أن السجون بكل من فاس وطنجة و وجدة والناظور والحسيمة تأوي فئة مهمة من السجناء الأجانب، متمنيتا بأن يتوج هذا اللقاء بتوصيات تكون بمثابة عقد يجمع بين جميع الشركاء والمتدخلين في قطاع السجون بالمغرب بصفة عامة و بالجهة بصفة خاصة.
رئيس المحكمة الإبتدائية بالناظور: دراسة وضعية السجناء الأجانب أمر غاية في الأهمية
إعتبر رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور من خلال مداخلته حول موضوع " سؤال الهجرة والسجون بالجهة" أن دراسة وضعية السجناء الاجانب بالسجون المغربية عامة وبالسجون بالجهة أمر غاية في الأهمية نظرا للعدد الهائل من الأجانب الذين يتقاطرون على المنطقة باعتبارها قريبة من مدينة مليلية المحتلة و نظرا لمجموعة من الاسباب التي تشجعهم للدخول للمغرب وبخاصة بعد انطلاق عملية تسوية الوضعية للكثير منهم إذ تحول المغرب من منطقة عبور إلى مستقر دائم.
وقد عدد رئيس المحكمة مجموعة من الجرائم التي اقترفها الأجانب المقيمين بصفة قانونية و غير قانونية بالمغرب خلال سنتي 2013 و 2014 و التي كانت سببا لدخول الكثير منهم للسجن، واختلفت بين جنح الدخول السري للمغرب والإقامة فيه دون حيازة بطائق الإقامة، المشاركة في تزوير وثائق إدارية رسمية واستعمالها، انتحال هوية الغير، النصب و الاحتيال، تزييف و تزوير العملة، ترويج المخدرات، إضافة إلى الجرائم ضد الأشخاص و ضد الأموال. وهذه الجرائم المقترفة من قبل المهاجرين فوق التراب المغربي وصلت ما مجموعه 4737 سنة 2013 و 3366 سنة 2014.
وأضاف السيد رئيس المحكمة أن محاكمات الأجانب بالمغرب تكون في غالب الأحيان في حالة سراح رغم أن هذا الإجراء يؤثر سلبا في الكثير من الحالات على السير العادي للمحاكمة باعتبار أن غالبية المتهمين الاجانب مجهولي الهوية و لا يتوفرون على مقر سكن رسمي أو معروف، وهم يخضعون لقواعد المحاكمة العادية باستثناء تمتعهم بحق توفير الترجمان.
ممثل هيئة المحامين بالناظور : لازالت هناك بعض الخروقات التي تؤثر سلبا على وضعية السجناء الأجانب :
إعتبر ممثل هيئة المحامين بالناظور خلال مداخلته أنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية مهمة بالمغرب تضمن مجموعة من الحقوق للأجانب المسجونين بالمغرب كحق السلامة الشخصية، حق عدم التعرض للمعاملة القاسية، حق اللجوء للقضاء، إلا أنه لا زالت هناك بعض الخروقات لهذه القوانين المنظمة والتي تؤثر سلبا على وضعية المسجونين الأجانب بالمعاقل المغربية، مضيفا أن "الترسانة القانونية موجودة و لكن الإشكالية في عدم وجود لجان للمراقبة لتتبع ما يقع على أرض الواقع".
المحامي محمد بوطيبي : عرض حول تاريخ السجون بالمغرب
بعدما اعتبر الأستاذ محمد الطيبي السجن مؤسسة إصلاحية وليس انتقامية، قدم عرضا حول تاريخ السجون بالمغرب من خلال ثلاث مراحل : مرحلة ما قبل الحماية، مرحلة الحماية ومرحلة الاستقلال.
وقد اعتبر أن السجون كانت تخضع للشريعة الإسلامية قبل عهد الحماية، ولم يكن يؤمر بالسجن إلا في جرائم التعازير مما كان معه عدد السجناء ضئيل جدا حيث وصل عددهم إلى 110 سجين سنة 1910. أما خلال مرحلة الحماية فازداد عدد المسجونين وكانت هناك أماكن بالسجون المغربية خاصة بالأوربيين و أخرى للأهالي مع استثناء المحبوسين السياسيين الأوربيين من ارتداء لباس السجناء العاديين.
وبعد رحيل المستعمر تم إحداث ترسانة قانونية خاصة بالسجن والسجناء، وأهم القوانين المنظمة في هذا المجال : قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959 و قانون السجون المعمول به حاليا والصادر سنة 1998.
ممثل الضابطة القضائية و الأمن الإقليمي بالناظور: الناظور وجهة مفضلة لتقاطر المهاجرين
إعتبر ممثل الأمن الإقليمي بالناظور في مداخلته أن المنطقة و الناظور على وجه الخصوص أصبح وجهة مفضلة لتقاطر أعداد هائلة من المهاجرين من مجموعة من الاقطار العربية والإفريقية والأسيوية، وهم يقومون بتنظيم عيشهم داخل مخيمات ببعض الغابات وبخاصة بغابة كوروكو المطلة على مليلية المحتلة. وأورد المتدخل بعض المخالفات والجرائم المرتكبة من قبل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين مستعينا ببعض الصور التوضيحية، ومن ضمن هذه الجرائم : قطع أشجار الغابات بشكل كثيف لاستغلالها كأدوات لوجيستيكية تساعدهم لاقتحام الحدود الوهمية، إفتعال حرائق بالغابات لتشتيت أنظار السلطات، الاستغلال الجنسي لرفيقاتهم من النساء الغير قادرات على تقديم الخدمات التي يكلفونهم بها....
وأورد المتدخل أنه تم تسوية وضعية 127 مهاجر بالناظور منذ انطلاق هذه الحملة السنة المنصرمة، كما أنه تم تسهيل ترحيل 17 شخصا نحو بلدانهم الأصلية نزولا عند رغبتهم، و أنه لم يتم تقديم إلا 76 شخصا أمام العدالة سنة 2014. مضيفا انه إلى جانب المساعدات التي تقدم لهؤلاء المهاجرين، تتم حمايتهم من محاولات الإعتداء من قبل بعض الساكنة و كذا من بعض زملائهم. وطالب ممثل الأمن بضرورة تكاثف الجهود من أجل تجنيب المنطقة تراجيديا سواحل إيطاليا التي وقعت مؤخرا.
المدير الجهوي لإدارة السجون بفاس-مكناس : ليس هناك تمييز بين السجناء كيفما كانت جنسيتهم
أورد المدير الجهوي لإدارة السجون بفاس-مكناس خلال مداخلته أن المغرب يأخذ في الاعتبار الأسباب الكامنة وراء تقاطر المهاجرين على ترابه، وأن الإدارات بمختلف السجون المغربية لا تقيم أي تمييز بين المهاجرين سواء كانوا أوربيون أو عربا أو أفارقة، وأن تعامل المغرب مع هذه الفئة كان دائما وفق القوانين الجاري بها العمل خصوصا بعدما تحول من منطقة عبور إلى بلد إقامة، حيث بلغ عدد المهاجرين الأوربيين المقيمين بالمغرب 80000 ألفا و ذلك بسبب الليونة في التعامل معهم و بتوفر ظروف الاستقرار المناسبة.
وأوضح المتدخل أن إدارة السجون المغربية قامت بمجموعة من الإجراءات من أجل تحسين ظروف السجناء منها : توظيف-منذ سنة 2010-مجموعة من الأطر ذات التكوين العالي في مختلف المجالات و منها حقوق الإنسان و متمكنة من إتقان لغات حية عديدة تمكنهم من التواصل مع السجناء الأجانب بكل أريحية، كما أن هذه الإدارة ألزمت كل إدارات السجون المحلية بتوفير صناديق خاصة بشكايات المحبوسين ولا يتم فتحها إلا بتنسيق مع الإدارة المركزية مما يضمن حق هؤلاء في التعبير عن كل ما يرتكب في حقهم من مخالفات. إضافة إلى إحداث سجون بمواصفات دولية و تفويت الإطعام في بعض المؤسسات السجنية لشركات مختصة في هذا الميدان.
المدير الجهوي لإدارة السجون بوجدة : المحافظة على حقوق المهاجرين وإدماجهم في الأنشطة المختلفة
في تدخله بخصوص موضوع الهجرة، اعتبر مدير إدارة السجون بوجدة أن إدارته تتعامل مع السجناء الأجانب وفق المعايير الدولية لضمان كافة حقوقهم باعتبار أنه لا يمكن التعامل معهم على أنهم من الدرجة الثانية، وتتم محاولة إدماجهم في مختلف الأنشطة الموازية التي تشهدها المؤسسات السجنية بالجهة. موردا أن سجون المملكة ضمت خلال الفترة الفاصلة بين 2010-2015 ما مجموعه 609 سجين أجنبي 95 في المائة منهم بسجون وجدة-الناظور.
مندوب الصحة بالناظور : المستشفيات العمومية تضل مفتوحة في وجه كل المرضى دون اعتبار لجنسياتهم
إعتبر مندوب الصحة بالناظور أن المستشفيات العمومية تقدم خدماتها لكل قاصديها من مغاربة و مهاجرين دون اعتبار لجنسياتهم أو لجنسهم أو للونهم، وأن المستشفى الحسني استقبل خلال سنة 2014 أزيد من 1050 مهاجر مصاب او مريض منهم 953 رجال و 97 نساء و 79 دون سن الثامنة عشرة. وأن هذه الأرقام تبين حجم التكلفة التي تتحملها ميزانية هذا المستشفى.
وأورد أن هناك مجموعة من التخوفات و التحديات التي تواجههم بهذا الخصوص وبخاصة التخوف من انتقال بعض الأمراض المعدية مثل الملاريا والسيدا، وهذا ما يفرض توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة مما قد يتعارض مع الحق في المعالجة لكل مريض كيفما كانت جنسيته. ومن اجل ذلك يتم التفكير في سن سياسة شاملة ومندمجة للمنظومة الصحية بالمنطقة.
وقد تفاعل مع هذه المداخلات مجموعة من الفعاليات الحاضرة بتساؤلات وإضافات، حيث تساءل احد المتدخلين عن المساعدات الاوربية للمغرب بخصوص المهاجرين، وطالب البعض الآخر بضرورة سن قوانين رادعة للمتاجرين في هموم المهاجرين وتسهيل شروط تسوية وضعية هؤلاء، كذا توفير ظروف ملائمة لذوي الحاجات الخاصة من السجناء المهاجرين.
وقد أدلى ممثلوا اللجن الجهوية لحقوق الإنسان بكل من طنجة-تطوان وفاس-مكناس ووجدة-فكيك وكذا جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بالناظور بعروض حول موضوع السجناء الأجانب بالمغرب وبالجهة، كما قدم ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكلف بالسجون الأستاذ عبد الحق الدوق مداخلة بخصوص هذا الموضوع.
وفي حصيلة قدمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور حول عدد السجناء الاجانب بسجون الناظور وزايو والحسيمة ما بين سنتي 2004 و 2014 قدرت ب 1075 سجين بالناظور، 147 بالحسيمة و 04 بزايو، وهم من جنسيات مختلفة تجاوزت الاربعين، ومن القارات الأربع : باوربا، إفريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية، ومن أجل تهم عديدة ومتنوعة همت كل المجالات الحياتية.
