الناظور.. فتح الله كردوع دكتور في القانون الخاص بعد مناقشة علمية رفيعة
ناظورسيتي: محمد العبوسي
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 07 فبراير 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، في إطار أشغال مختبر قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث فتح الله كردوع، في موضوع: “الحق في الولوج إلى المعلومة: المحافظة العقارية نموذجًا”.
وذلك تحت إشراف الدكتورة صليحة حاجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، التي واكبت الباحث خلال مختلف مراحل إنجاز أطروحته توجيهًا وتأطيرًا، بما ضمن لها متانة البناء العلمي، ودقة المعالجة المنهجية، ووضوح الرؤية التحليلية.
وتكوّنت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الأفاضل، وهم:
• الدكتورة صليحة حاجي: أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة – مشرفة ورئيسة.
• الدكتور أحمد خرطة: أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور – مقررًا وعضوًا؛
• الدكتور مصطفى الغشام الشعيبي: أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بطنجة – مقررًا وعضوًا؛
• الدكتور محمد منصور: أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بتازة – عضوًا؛
• الدكتور سعيد أمغار: محافظ على الأملاك العقارية – عضوًا وخبيرًا؛
• الدكتورة كريمة خلدون: خبيرة في موضوع الأطروحة.
وفي مستهل عرضه، أبرز الباحث أن اختياره لموضوع الأطروحة نابع من الأهمية المتزايدة التي يكتسيها الحق في الولوج إلى المعلومة داخل الإدارة العمومية باعتباره أحد مرتكزات الشفافية والحكامة الجيدة، وآلية أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والمرفق العام، خاصة في المرافق ذات الطبيعة التقنية والحساسة مثل مرفق المحافظة العقارية.
وانطلق الباحث من إشكالية محورية مفادها:
ما مدى فعالية الإطار القانوني المؤطر للحق في الحصول على المعلومات ومدى قابليته للتنزيل في مختلف المرافق والهيئات الملزمة، ومنها الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية كمرفق حيوي تتقاطع فيه اعتبارات الإشهار العقاري وحماية المعطيات الشخصية وضمان الأمن العقاري؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمدت الأطروحة مقاربة قانونية تحليلية تجمع بين التأصيل النظري والدراسة التطبيقية، مع الاستناد إلى النصوص الدستورية والتشريعية المؤطرة للحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى تحليل الممارسة الإدارية داخل مرفق المحافظة العقارية.
وقد توزعت الدراسة على بابين أساسيين:
• الباب الأول: الحق في الحصول على المعلومات بين مقاربة المفهوم ومعايير الممارسة.
• الباب الثاني: تنزيل الحق في الحصول على المعلومات بمرفق الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية بين واقع التنزيل وآفاق التعديل.
وخلصت الأطروحة إلى جملة من النتائج العلمية المهمة، أبرزها إبراز الدور المحوري للحق في الحصول على المعلومات في تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية الإدارية، مع التأكيد على خصوصية المرفق العقاري الذي يوازن بين مبدأ الإشهار العقاري ومتطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان الأمن القانوني للعقار.
كما قدّم الباحث مجموعة من التوصيات العملية والتشريعية، من بينها تعزيز الرقمنة داخل المرافق العقارية، وتبسيط مساطر الحصول على المعلومات الإدارية، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي بما يحقق الانسجام بين الحق في المعلومة ومتطلبات الأمن العقاري.
وقد عرفت جلسة المناقشة نقاشًا علميًا رفيع المستوى امتد لأزيد من أربع ساعات، تفاعل خلالها أعضاء اللجنة مع الباحث بعمق ومسؤولية، مقدمين ملاحظات علمية دقيقة هدفت إلى تجويد العمل وتعزيز قيمته الأكاديمية والتطبيقية.
كما تميزت الجلسة بحضور وازن وفي أجواء علمية واحتفالية مميزة، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين، ورؤساء المحاكم، والقضاة، والمحامين، والمفوضين القضائيين، إلى جانب طلبة من مختلف الأسلاك، فضلًا عن عائلة الطالب وزملائه وعموم المهتمين بالشأن القانوني.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث فتح الله كردوع شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدًا، مع التوصية بالنشر والتنويه بالقيمة العلمية للأطروحة وأهميتها النظرية والعملية.
هنيئًا للدكتور فتح الله كردوع بهذا التتويج العلمي المستحق، مع متمنياتنا له بمزيد من التألق والعطاء في مسيرته الأكاديمية والمهنية.
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 07 فبراير 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، في إطار أشغال مختبر قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث فتح الله كردوع، في موضوع: “الحق في الولوج إلى المعلومة: المحافظة العقارية نموذجًا”.
وذلك تحت إشراف الدكتورة صليحة حاجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، التي واكبت الباحث خلال مختلف مراحل إنجاز أطروحته توجيهًا وتأطيرًا، بما ضمن لها متانة البناء العلمي، ودقة المعالجة المنهجية، ووضوح الرؤية التحليلية.
وتكوّنت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الأفاضل، وهم:
• الدكتورة صليحة حاجي: أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة – مشرفة ورئيسة.
• الدكتور أحمد خرطة: أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور – مقررًا وعضوًا؛
• الدكتور مصطفى الغشام الشعيبي: أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بطنجة – مقررًا وعضوًا؛
• الدكتور محمد منصور: أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بتازة – عضوًا؛
• الدكتور سعيد أمغار: محافظ على الأملاك العقارية – عضوًا وخبيرًا؛
• الدكتورة كريمة خلدون: خبيرة في موضوع الأطروحة.
وفي مستهل عرضه، أبرز الباحث أن اختياره لموضوع الأطروحة نابع من الأهمية المتزايدة التي يكتسيها الحق في الولوج إلى المعلومة داخل الإدارة العمومية باعتباره أحد مرتكزات الشفافية والحكامة الجيدة، وآلية أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والمرفق العام، خاصة في المرافق ذات الطبيعة التقنية والحساسة مثل مرفق المحافظة العقارية.
وانطلق الباحث من إشكالية محورية مفادها:
ما مدى فعالية الإطار القانوني المؤطر للحق في الحصول على المعلومات ومدى قابليته للتنزيل في مختلف المرافق والهيئات الملزمة، ومنها الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية كمرفق حيوي تتقاطع فيه اعتبارات الإشهار العقاري وحماية المعطيات الشخصية وضمان الأمن العقاري؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمدت الأطروحة مقاربة قانونية تحليلية تجمع بين التأصيل النظري والدراسة التطبيقية، مع الاستناد إلى النصوص الدستورية والتشريعية المؤطرة للحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى تحليل الممارسة الإدارية داخل مرفق المحافظة العقارية.
وقد توزعت الدراسة على بابين أساسيين:
• الباب الأول: الحق في الحصول على المعلومات بين مقاربة المفهوم ومعايير الممارسة.
• الباب الثاني: تنزيل الحق في الحصول على المعلومات بمرفق الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية بين واقع التنزيل وآفاق التعديل.
وخلصت الأطروحة إلى جملة من النتائج العلمية المهمة، أبرزها إبراز الدور المحوري للحق في الحصول على المعلومات في تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية الإدارية، مع التأكيد على خصوصية المرفق العقاري الذي يوازن بين مبدأ الإشهار العقاري ومتطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان الأمن القانوني للعقار.
كما قدّم الباحث مجموعة من التوصيات العملية والتشريعية، من بينها تعزيز الرقمنة داخل المرافق العقارية، وتبسيط مساطر الحصول على المعلومات الإدارية، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي بما يحقق الانسجام بين الحق في المعلومة ومتطلبات الأمن العقاري.
وقد عرفت جلسة المناقشة نقاشًا علميًا رفيع المستوى امتد لأزيد من أربع ساعات، تفاعل خلالها أعضاء اللجنة مع الباحث بعمق ومسؤولية، مقدمين ملاحظات علمية دقيقة هدفت إلى تجويد العمل وتعزيز قيمته الأكاديمية والتطبيقية.
كما تميزت الجلسة بحضور وازن وفي أجواء علمية واحتفالية مميزة، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين، ورؤساء المحاكم، والقضاة، والمحامين، والمفوضين القضائيين، إلى جانب طلبة من مختلف الأسلاك، فضلًا عن عائلة الطالب وزملائه وعموم المهتمين بالشأن القانوني.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث فتح الله كردوع شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدًا، مع التوصية بالنشر والتنويه بالقيمة العلمية للأطروحة وأهميتها النظرية والعملية.
هنيئًا للدكتور فتح الله كردوع بهذا التتويج العلمي المستحق، مع متمنياتنا له بمزيد من التألق والعطاء في مسيرته الأكاديمية والمهنية.
