النائبة البرلمانية ليلى أحكيم تكشف "خروقات كارثية" بمديرية التعليم بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
راسلت النائبة البرلمانية ليلى أحكيم، عن حزب الحركة الشعبية، وزير "التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"، من أجل ما أسمته ب"الخروقات" التي تعرفها المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بإقليم الناظور.
وجاء في نص المراسلة التي توصلت ناظورسيتي بنسخة منها، أنه "تبعا للبيان رقم 10 الصادر عن التنسيق النقابي الثلاثي، والذي يدين فيه الأوضاع المزرية التي تعيشها مديرية التعليم بالناظور، كما طالب فيه وزارة التربية الوطنية بضرورة التدخل العاجل عبر إيفاد لجنة وزارية مركزية للتدقيق في الخروقات التي تعرفها هذه المديرية على جميع الأصعدة والمستويات".
وحسب المصدر نفسه، أشارت أحكيم إلى أنه اعتبارا لوضعها الدستوري كنائبة برلمانية، يخول لها القانون مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتأكيدا للعديد من المطالب التي وجهتها سابقا للوزير، تطالبه بضرورة تعيين مدير إقليمي جديد للتعليم بالناظور لوضع حد لحالة الفوضى والتسيب والفساد التي يعيشها هذا المرفق الإقليمي التابع للوزارة.
وطالبت أحكيم، بضرورة التدخل العاجل والفوري لوقف العبث الحاصل بالمديرية بالناظور، وسط حالة من السخط التي عبرت عنها العديد من التنظيمات النقابية بالإقليم، وذلك تجنبا لتفاقم الوضع وانفجاره و تفادايا لكي لا يتحول الى أمور لا تحمد عقباها.
وفي هذا الصدد أحاطت البرلمانية، الوزير علما بمجموعة من الخروقات والتي تتمثل في الصفقات المنجزة برسم فترة تولي المكلفة بتدبير المديرية لمهام مصلحة الشؤون الإدارية والمالية للسنوات 2017-2018-2019-2020، سواء المتعلقة بميزانية الإستغلال أو الإستثمار، (التثبت من احترام المسطرة المعتمدة في إعلان طلبات العروض، الإعالانات بالجرائد العربية والفرنسية ومطابقتها مع مواضيع الصفقات، وكذا باقي الوثائق المتعلقة بالصفقات التي تم نيلها ، التثبت من عناصر الإصلاح والتأهيل والبناء الواردة في جداول الأثمنة وما هو منجز في الميدان، (نفس جداول ا الأثمنة يتم اعتمادها لكل المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة أو حاجاتها الحقيقية من الإصلاح والتأهيل.
راسلت النائبة البرلمانية ليلى أحكيم، عن حزب الحركة الشعبية، وزير "التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"، من أجل ما أسمته ب"الخروقات" التي تعرفها المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بإقليم الناظور.
وجاء في نص المراسلة التي توصلت ناظورسيتي بنسخة منها، أنه "تبعا للبيان رقم 10 الصادر عن التنسيق النقابي الثلاثي، والذي يدين فيه الأوضاع المزرية التي تعيشها مديرية التعليم بالناظور، كما طالب فيه وزارة التربية الوطنية بضرورة التدخل العاجل عبر إيفاد لجنة وزارية مركزية للتدقيق في الخروقات التي تعرفها هذه المديرية على جميع الأصعدة والمستويات".
وحسب المصدر نفسه، أشارت أحكيم إلى أنه اعتبارا لوضعها الدستوري كنائبة برلمانية، يخول لها القانون مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتأكيدا للعديد من المطالب التي وجهتها سابقا للوزير، تطالبه بضرورة تعيين مدير إقليمي جديد للتعليم بالناظور لوضع حد لحالة الفوضى والتسيب والفساد التي يعيشها هذا المرفق الإقليمي التابع للوزارة.
وطالبت أحكيم، بضرورة التدخل العاجل والفوري لوقف العبث الحاصل بالمديرية بالناظور، وسط حالة من السخط التي عبرت عنها العديد من التنظيمات النقابية بالإقليم، وذلك تجنبا لتفاقم الوضع وانفجاره و تفادايا لكي لا يتحول الى أمور لا تحمد عقباها.
وفي هذا الصدد أحاطت البرلمانية، الوزير علما بمجموعة من الخروقات والتي تتمثل في الصفقات المنجزة برسم فترة تولي المكلفة بتدبير المديرية لمهام مصلحة الشؤون الإدارية والمالية للسنوات 2017-2018-2019-2020، سواء المتعلقة بميزانية الإستغلال أو الإستثمار، (التثبت من احترام المسطرة المعتمدة في إعلان طلبات العروض، الإعالانات بالجرائد العربية والفرنسية ومطابقتها مع مواضيع الصفقات، وكذا باقي الوثائق المتعلقة بالصفقات التي تم نيلها ، التثبت من عناصر الإصلاح والتأهيل والبناء الواردة في جداول الأثمنة وما هو منجز في الميدان، (نفس جداول ا الأثمنة يتم اعتمادها لكل المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة أو حاجاتها الحقيقية من الإصلاح والتأهيل.
كما دعت الوزير إلى ضرورة افتحاص وتتبع مصير التجهيز الخاص بالثانوية الإعدادية "ازرو همار" التي لم تر الوجود نظرا لعدم توفر الوعاء العقاري بحسب المديرية، والذي تمت برمجة اقتنائه قبل توفير هذا الوعاء، وتم توزيعه على بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم (صاحب المشروع هو الكاديمية)، التحقق من أرقام الجرد والفواتير وتتبع وجودها لدى المؤسسات المستفيدة، افتحاص الصفقة المتعلقة بإحداث الثانوية الإعدادية "اولاد ستوت" والصفقة الموالية الخاصة باستكمال تعثر الصفقة الأولى )عدم اتمام مجموعة من الأشغال من بينها السكنيات الخاصة بالعاملين بالمؤسسة، والملاعب الرياضية(.
وطالبت النائبة البرلمانية من وزير التعليم بالتدخل العاجل عبر إيفاد لجنة وزارية مركزية للتدقيق في الخروقات التي تعرفها المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بالناظور، في انتظار موافاتها بالأمور التي ستتخدها الوزارة في هذا الصدد
وطالبت النائبة البرلمانية من وزير التعليم بالتدخل العاجل عبر إيفاد لجنة وزارية مركزية للتدقيق في الخروقات التي تعرفها المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بالناظور، في انتظار موافاتها بالأمور التي ستتخدها الوزارة في هذا الصدد
