المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان تراسل راخوي حول الرضع المغاربة
الصباح | ضحى زين الدين
وصف تقرير المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان الوضعية التي يعيشها أطفال بالمغرب ب «الرق». وقال التقرير الحقوقي إن الرضع المغاربة عرضة للبيع سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، متحدثا عن تهريب 25 ألف رضيع إلى خارج الوطن، وتزوير وثائقهم الرسمية.
واستنادا إلى المنتدى نفسه فإن الانتهاكات ضد الأطفال تواترت في الفترة الأخيرة، سواء عبر اغتصابهم وقتلهم ورمي جثثهم بشكل همجي، أو تهريبهم من طرف شبكات إسبانية قد تستغلهم جنسيا أو تستخدمهم في أعمال شاقة، وفي مهن ووضعيات صعبة. ووجه المنتدى نفسه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي، حول ما حصل للرضع المغاربة ومسؤولية الحكومة الإسبانية في حماية جيل المستقبل المغاربة من المتاجرين الإسبان بالبشر، مطالبا بإجراء تحاليل الحمض النووي للضحايا الموجودين بإسبانيا للبحث عن أوليائهم، وتقديم المتورطين إلى القضاء، مع تقديم اعتذار رسمي للعائلات المغربية المتضررة وجبر ضررها.
كما وجه المنتدى رسالة إلى المقررة الأممية الخاصة حول الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، من أجل التوجه إلى إسبانيا وفتح تحقيق والتقصي حول الرضع المغاربة ووقف كل الانتهاكات الخطيرة التي تمس بمبادئ وقيم حقوق الانسان. كما راسل وزير الخارجية والتعاون المغربي، من أجل تهييئ دور متقدم وفعال لسفارة المغرب بمدريد في الدفاع عن الطفولة المغربية وحمايتها من الاستغلال بإسبانيا.
وطالب تقرير الجمعية الحقوقية نفسه السلطات القضائية والأمنية بمدينة الناظور بالمتابعة الحازمة لملف الرضع المهربين إلى إسبانيا، وكشف كل المتورطين فيه مع مساءلتهم، وترتيب الجزاءات الادارية والقانونية في حقهم حتى لا يتكرر ذلك. داعيا وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية وباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة إلى بلورة خطة عمل تروم التعريف والتحسيس بمخاطر ممارسات كافة أشكال الرق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم.
وربط التقرير نفسه بين ظاهرة الأمهات العازبات وتهريب الرضع، مطالبا في هذا الصدد بتوفير بنيات الاستقبال والخدمات الطبية والصحية لأطفال الأمهات العازبات، مع تقديم كل الدعم والمتابعة للمجتمع المدني المشتغل على قضايا الطفولة، ونشر وتعميم بيانات ومعطيات حول كل المتابعات القضائية للأفراد المتورطين في استغلال الأطفال والمتاجرة فيهم، وصياغة قوانين لمناهضة الاتجار بالبشر.
وصف تقرير المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان الوضعية التي يعيشها أطفال بالمغرب ب «الرق». وقال التقرير الحقوقي إن الرضع المغاربة عرضة للبيع سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، متحدثا عن تهريب 25 ألف رضيع إلى خارج الوطن، وتزوير وثائقهم الرسمية.
واستنادا إلى المنتدى نفسه فإن الانتهاكات ضد الأطفال تواترت في الفترة الأخيرة، سواء عبر اغتصابهم وقتلهم ورمي جثثهم بشكل همجي، أو تهريبهم من طرف شبكات إسبانية قد تستغلهم جنسيا أو تستخدمهم في أعمال شاقة، وفي مهن ووضعيات صعبة. ووجه المنتدى نفسه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي، حول ما حصل للرضع المغاربة ومسؤولية الحكومة الإسبانية في حماية جيل المستقبل المغاربة من المتاجرين الإسبان بالبشر، مطالبا بإجراء تحاليل الحمض النووي للضحايا الموجودين بإسبانيا للبحث عن أوليائهم، وتقديم المتورطين إلى القضاء، مع تقديم اعتذار رسمي للعائلات المغربية المتضررة وجبر ضررها.
كما وجه المنتدى رسالة إلى المقررة الأممية الخاصة حول الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، من أجل التوجه إلى إسبانيا وفتح تحقيق والتقصي حول الرضع المغاربة ووقف كل الانتهاكات الخطيرة التي تمس بمبادئ وقيم حقوق الانسان. كما راسل وزير الخارجية والتعاون المغربي، من أجل تهييئ دور متقدم وفعال لسفارة المغرب بمدريد في الدفاع عن الطفولة المغربية وحمايتها من الاستغلال بإسبانيا.
وطالب تقرير الجمعية الحقوقية نفسه السلطات القضائية والأمنية بمدينة الناظور بالمتابعة الحازمة لملف الرضع المهربين إلى إسبانيا، وكشف كل المتورطين فيه مع مساءلتهم، وترتيب الجزاءات الادارية والقانونية في حقهم حتى لا يتكرر ذلك. داعيا وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية وباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة إلى بلورة خطة عمل تروم التعريف والتحسيس بمخاطر ممارسات كافة أشكال الرق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم.
وربط التقرير نفسه بين ظاهرة الأمهات العازبات وتهريب الرضع، مطالبا في هذا الصدد بتوفير بنيات الاستقبال والخدمات الطبية والصحية لأطفال الأمهات العازبات، مع تقديم كل الدعم والمتابعة للمجتمع المدني المشتغل على قضايا الطفولة، ونشر وتعميم بيانات ومعطيات حول كل المتابعات القضائية للأفراد المتورطين في استغلال الأطفال والمتاجرة فيهم، وصياغة قوانين لمناهضة الاتجار بالبشر.
