الملك يوافق على اعتماد التاسع من دجنبر يوما وطنيا للوساطة المرفقية
ناظور سيتي: متابعة
وافق الملك محمد السادس على اعتماد يوم 9 دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، وفق ما أعلن عنه بلاغ لوسيط المملكة، احتفاءً بهذه الآلية المؤسساتية وتعزيزاً لدورها في حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة الإدارية.
ويوافق هذا التاريخ ذكرى إحداث ديوان المظالم سنة 2001، وهو ما يمنحه دلالات رمزية وحقوقية مهمة، مستذكراً الرسالة الملكية التي أعلن فيها صاحب الجلالة تأسيس هذه المؤسسة، والظهير الشريف رقم 1.01.298 الذي أرسى أسسها القانونية.
وافق الملك محمد السادس على اعتماد يوم 9 دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، وفق ما أعلن عنه بلاغ لوسيط المملكة، احتفاءً بهذه الآلية المؤسساتية وتعزيزاً لدورها في حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة الإدارية.
ويوافق هذا التاريخ ذكرى إحداث ديوان المظالم سنة 2001، وهو ما يمنحه دلالات رمزية وحقوقية مهمة، مستذكراً الرسالة الملكية التي أعلن فيها صاحب الجلالة تأسيس هذه المؤسسة، والظهير الشريف رقم 1.01.298 الذي أرسى أسسها القانونية.
ويهدف القرار الملكي إلى تكريس ثقافة الوساطة المرفقية وتعزيز دورها في ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف، من خلال إبراز أهمية الوساطة كآلية مستقلة تسهم في حماية حقوق الإنسان وتحسين حكامة الإدارة العامة.
ويشير البلاغ إلى أن إحداث هذا اليوم الوطني يمثل فرصة لتسليط الضوء على جهود تطوير صلاحيات ديوان المظالم، ودسترة مؤسسة الوسيط كمؤسسة وطنية مستقلة، تسهم في ترسيخ سيادة القانون وقيم الشفافية والتخليق الإداري.
كما سيكون هذا اليوم مناسبة سنوية للتفكير العمومي في الممارسات الجيدة للوساطة المرفقية، ومناسبة لتثمين الجهود المبذولة، وتبادل الخبرات، وتقديم التوصيات التي تدعم الإدارة المواطنة المبنية على العدالة والإنصاف.
ويشير البلاغ إلى أن إحداث هذا اليوم الوطني يمثل فرصة لتسليط الضوء على جهود تطوير صلاحيات ديوان المظالم، ودسترة مؤسسة الوسيط كمؤسسة وطنية مستقلة، تسهم في ترسيخ سيادة القانون وقيم الشفافية والتخليق الإداري.
كما سيكون هذا اليوم مناسبة سنوية للتفكير العمومي في الممارسات الجيدة للوساطة المرفقية، ومناسبة لتثمين الجهود المبذولة، وتبادل الخبرات، وتقديم التوصيات التي تدعم الإدارة المواطنة المبنية على العدالة والإنصاف.
