الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا حاسما
ناظورسيتي: متابعة
من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس خلال الساعات القادمة مجلسا وزاريا بالقصر الملكي، في اجتماع ينتظر أن يكون من أهم المجالس الوزارية خلال السنة الجارية 2025، بالنظر إلى طبيعة القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول أعماله.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد وجهت دعوات رسمية إلى أعضاء الحكومة المعنيين، أي الوزراء دون كتاب الدولة، لحضور هذا المجلس، الذي من المرجح أن يعقد إما يوم السبت المقبل أو يوم الإثنين 20 أكتوبر الجاري.
من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس خلال الساعات القادمة مجلسا وزاريا بالقصر الملكي، في اجتماع ينتظر أن يكون من أهم المجالس الوزارية خلال السنة الجارية 2025، بالنظر إلى طبيعة القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول أعماله.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد وجهت دعوات رسمية إلى أعضاء الحكومة المعنيين، أي الوزراء دون كتاب الدولة، لحضور هذا المجلس، الذي من المرجح أن يعقد إما يوم السبت المقبل أو يوم الإثنين 20 أكتوبر الجاري.
وسيخصص هذا الاجتماع الملكي للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية المهمة، فضلا عن تعيينات في مناصب سامية تشمل ولاة وعمالا جدد في عدد من الجهات.
وينتظر أن يعكس مشروع قانون المالية المرتقب التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي شدد فيه جلالة الملك على ضرورة إحداث تحول نوعي في قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للدولة الاجتماعية، مع تعزيز فرص الشغل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية التي لا تزال تشكل تحديا تنمويا مركزيا.
كما لم تستبعد مصادر مطلعة أن يشهد هذا الموعد الملكي استقبال سفراء أجانب جدد معتمدين لدى المملكة، من بينهم السفير الأمريكي الجديد، والسفيرة الصينية، والسفير البريطاني، في خطوة تعكس الدينامية الدبلوماسية المتواصلة للمغرب على الساحة الدولية.
ويعد هذا ثاني مجلس وزاري يعقد برئاسة جلالة الملك خلال سنة 2025، ومن المنتظر أن يسفر عن تعيينات جديدة في سلك الولاة والعمال، خاصة في جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، في إطار تجديد النخب الإدارية وتعزيز فعالية الحكامة الترابية.
وينتظر أن يعكس مشروع قانون المالية المرتقب التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي شدد فيه جلالة الملك على ضرورة إحداث تحول نوعي في قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للدولة الاجتماعية، مع تعزيز فرص الشغل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية التي لا تزال تشكل تحديا تنمويا مركزيا.
كما لم تستبعد مصادر مطلعة أن يشهد هذا الموعد الملكي استقبال سفراء أجانب جدد معتمدين لدى المملكة، من بينهم السفير الأمريكي الجديد، والسفيرة الصينية، والسفير البريطاني، في خطوة تعكس الدينامية الدبلوماسية المتواصلة للمغرب على الساحة الدولية.
ويعد هذا ثاني مجلس وزاري يعقد برئاسة جلالة الملك خلال سنة 2025، ومن المنتظر أن يسفر عن تعيينات جديدة في سلك الولاة والعمال، خاصة في جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، في إطار تجديد النخب الإدارية وتعزيز فعالية الحكامة الترابية.
