
ناظورسيتي/متابعة
أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكذيبا لما تم تداوله حول معلومات تشير إلى تواجد شاي غير مطابق للمعايير الصحية بالسوق الوطني.
وأوضح المكتب في بلاغ له أنه « عكس ما تم نشره، فإنه يؤكد أنه لم يصدر أي بيان تحذيري حول وجود مواد سامة في الشاي الذي يتم بيعه داخل السوق الوطني».
المكتب أكد على أنه « يقوم في إطار المهام المنوطة به، بمراقبة شاملة لجميع المواد الغذائية عند الاستيراد بما فيها الشاي، مبرزا أنه » تمكن من خلال هذه المراقبة من التأكد من أن الشاي المستورد يستوفي الشروط المحددة في المعايير الوطنية والدولية ويتوفر على الضمانات الصحية اللازمة. وإذا تبين أثناء المراقبة أن الشاي غير مطابق لهذه المعايير، فإن مصالح المكتب لا تسمح بدخوله إلى السوق الوطني وبالتالي يتم إرجاعه».
وكشف المصدر نفسه على أن مراقبة الشاي من طرف مصالح المكتب، “تخضع لإجراءات ومساطر صارمة تشمل جميع جوانب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتضمن مطابقة وسلامة المنتوج المعروض في السوق الوطني».
وطمئن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية » المواطنين فيما يخص الجودة والسلامة الصحية للشاي المستورد والموزع من طرف وحدات مرخصة».
أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكذيبا لما تم تداوله حول معلومات تشير إلى تواجد شاي غير مطابق للمعايير الصحية بالسوق الوطني.
وأوضح المكتب في بلاغ له أنه « عكس ما تم نشره، فإنه يؤكد أنه لم يصدر أي بيان تحذيري حول وجود مواد سامة في الشاي الذي يتم بيعه داخل السوق الوطني».
المكتب أكد على أنه « يقوم في إطار المهام المنوطة به، بمراقبة شاملة لجميع المواد الغذائية عند الاستيراد بما فيها الشاي، مبرزا أنه » تمكن من خلال هذه المراقبة من التأكد من أن الشاي المستورد يستوفي الشروط المحددة في المعايير الوطنية والدولية ويتوفر على الضمانات الصحية اللازمة. وإذا تبين أثناء المراقبة أن الشاي غير مطابق لهذه المعايير، فإن مصالح المكتب لا تسمح بدخوله إلى السوق الوطني وبالتالي يتم إرجاعه».
وكشف المصدر نفسه على أن مراقبة الشاي من طرف مصالح المكتب، “تخضع لإجراءات ومساطر صارمة تشمل جميع جوانب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتضمن مطابقة وسلامة المنتوج المعروض في السوق الوطني».
وطمئن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية » المواطنين فيما يخص الجودة والسلامة الصحية للشاي المستورد والموزع من طرف وحدات مرخصة».