المقاولات الصغرى في المغرب تواجه شبح الانهيار: 33 ألف حالة إفلاس خلال سنة واحدة
ناظورسيتي : متابعة
كشفت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، عن أرقام مقلقة تعكس أزمة خانقة تضرب هذا القطاع الحيوي، بعد تسجيل أزيد من 33 ألف حالة إفلاس في سنة 2024، وسط توقعات بتجاوز 40 ألف حالة مع نهاية 2025.
الهيئة أوضحت أن عدد المقاولات المتعثرة شهد ارتفاعاً متسارعاً، إذ انتقل من 10 آلاف و500 حالة في 2021 إلى 14 ألفاً في 2023، ما يؤكد هشاشة البنية المقاولاتية، رغم الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.
كشفت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، عن أرقام مقلقة تعكس أزمة خانقة تضرب هذا القطاع الحيوي، بعد تسجيل أزيد من 33 ألف حالة إفلاس في سنة 2024، وسط توقعات بتجاوز 40 ألف حالة مع نهاية 2025.
الهيئة أوضحت أن عدد المقاولات المتعثرة شهد ارتفاعاً متسارعاً، إذ انتقل من 10 آلاف و500 حالة في 2021 إلى 14 ألفاً في 2023، ما يؤكد هشاشة البنية المقاولاتية، رغم الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.
وبحسب دراسة ميدانية شملت 670 مقاولة صغيرة بمختلف جهات المملكة، فإن 90 بالمئة منها تجد صعوبات في الولوج إلى التمويل، بسبب تعقيد الشروط البنكية، فيما يرى 76 بالمئة أن الأعباء الاجتماعية والضريبية تشكل عبئاً يفوق طاقتها.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على معضلة تأخر الأداء، التي تؤثر بشكل مباشر على سيولة المقاولات، بالإضافة إلى تفاقم المنافسة غير الشريفة من طرف القطاع غير المهيكل، ما يعمق من أزمة استقرارها المالي والإداري.
كما أظهرت الأرقام أن 97 بالمئة من المقاولات لم تستفد يوماً من دعم للمشاركة في المعارض الدولية، و70 بالمئة لم تندمج في منظومة الصفقات العمومية، في حين لم تستفد أكثر من نصفها من أي برامج للتكوين أو التأهيل.
ودعت الهيئة، في ختام الندوة، إلى توحيد المرجعيات الحكومية وتبسيط المساطر الإدارية، مع إحداث مراكز جهوية للمواكبة، وتحفيز الأبناك على دعم هذه المقاولات بشروط مناسبة، وتخصيص 30 بالمئة من الصفقات العمومية لفائدتها.
كما تم الإعلان عن تأسيس "الشبكة المغربية للمنظمات المهنية للمقاولات الصغرى"، كإطار تنسيقي للدفاع عن مصالح هذا القطاع، الذي يُشكّل 95 بالمئة من النسيج المقاولاتي ويساهم بـ40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على معضلة تأخر الأداء، التي تؤثر بشكل مباشر على سيولة المقاولات، بالإضافة إلى تفاقم المنافسة غير الشريفة من طرف القطاع غير المهيكل، ما يعمق من أزمة استقرارها المالي والإداري.
كما أظهرت الأرقام أن 97 بالمئة من المقاولات لم تستفد يوماً من دعم للمشاركة في المعارض الدولية، و70 بالمئة لم تندمج في منظومة الصفقات العمومية، في حين لم تستفد أكثر من نصفها من أي برامج للتكوين أو التأهيل.
ودعت الهيئة، في ختام الندوة، إلى توحيد المرجعيات الحكومية وتبسيط المساطر الإدارية، مع إحداث مراكز جهوية للمواكبة، وتحفيز الأبناك على دعم هذه المقاولات بشروط مناسبة، وتخصيص 30 بالمئة من الصفقات العمومية لفائدتها.
كما تم الإعلان عن تأسيس "الشبكة المغربية للمنظمات المهنية للمقاولات الصغرى"، كإطار تنسيقي للدفاع عن مصالح هذا القطاع، الذي يُشكّل 95 بالمئة من النسيج المقاولاتي ويساهم بـ40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
