المفتشية العامة تفتح تحقيقات واسعة في الصفقات العمومية بالحسيمة وعدد من العمالات
ناظورسيتي: متابعة
انطلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تحت قيادة الوالي محمد فوزي، في جولات ميدانية دقيقة إلى عدة عمالات وأقاليم شهدت تعيينات جديدة، من بينها سيدي قاسم وشفشاون، على أن تشمل لاحقا الحسيمة، أزيلال، زاكورة، الفحص أنجرة، تازة وتاونات.
وتهدف هذه التحركات، بحسب ما أوردت جريدة الصباح، إلى الاستماع إلى رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية التي تحوم حولها شبهات سوء التدبير والتلاعب في منح الصفقات، مستندة إلى تقارير داخلية أعدها رؤساء أقسام معروفون باستقلاليتهم وحيادهم.
انطلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تحت قيادة الوالي محمد فوزي، في جولات ميدانية دقيقة إلى عدة عمالات وأقاليم شهدت تعيينات جديدة، من بينها سيدي قاسم وشفشاون، على أن تشمل لاحقا الحسيمة، أزيلال، زاكورة، الفحص أنجرة، تازة وتاونات.
وتهدف هذه التحركات، بحسب ما أوردت جريدة الصباح، إلى الاستماع إلى رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية التي تحوم حولها شبهات سوء التدبير والتلاعب في منح الصفقات، مستندة إلى تقارير داخلية أعدها رؤساء أقسام معروفون باستقلاليتهم وحيادهم.
مصادر من إحدى عمالات جهة الرباط – سلا – القنيطرة كشفت عن استدعاء موظف نافذ في قسم الصفقات العمومية، إلى جانب مهندس تقني حساس، للاشتباه في تلقيهما نسبا مئوية من مقاولين مقابل منحهم صفقات محددة. كما طالبت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية توضيحات رسمية، بعد تقارير كشفت طرق تمرير بعض الصفقات وتحويل المارشيات إلى مشاريع مربحة لفائدة مسؤولين كبار.
تقرير سري آخر قد يطيح برئيس قسم بارز، إذ كشف عن حرمان بعض المقاولين من المنافسة النزيهة بعد رفضهم الخضوع لشروط غير قانونية، وتم إرفاق التقرير بوثائق وحجج دامغة وصلت إلى دوائر القرار في الوزارة.
وفي عمالة سيدي قاسم، كشف المفتشون عن تواطؤ بين موظفين ومقاولات “محظوظة” حازت على معظم الصفقات، ما أدى إلى إعفاء رئيسة قسم كانت مقربة من العامل السابق الذي أُطيح به، في مؤشر على استمرار محاربة الفساد الإداري وفرض الشفافية في الصفقات العمومية.
تقرير سري آخر قد يطيح برئيس قسم بارز، إذ كشف عن حرمان بعض المقاولين من المنافسة النزيهة بعد رفضهم الخضوع لشروط غير قانونية، وتم إرفاق التقرير بوثائق وحجج دامغة وصلت إلى دوائر القرار في الوزارة.
وفي عمالة سيدي قاسم، كشف المفتشون عن تواطؤ بين موظفين ومقاولات “محظوظة” حازت على معظم الصفقات، ما أدى إلى إعفاء رئيسة قسم كانت مقربة من العامل السابق الذي أُطيح به، في مؤشر على استمرار محاربة الفساد الإداري وفرض الشفافية في الصفقات العمومية.
