المغرب ينظم سوق الأصول المشفرة رسميًا ويعترف بها كأصول مالية
ناظورسيتي: متابعة
بعد سنوات من التحفظ والمراقبة، بدأ المغرب يسعى رسميًا لتنظيم سوق الأصول المشفرة، في خطوة تعكس تطلعات البلاد لمواكبة التحولات العالمية في القطاع المالي الرقمي الناشئ. ويأتي هذا التحول في ظل تزايد انتشار العملات المشفرة بين الشباب المغربي، وارتفاع حجم التداولات إلى نحو 12.7 مليار دولار بين 2023 و2024، بالإضافة إلى فشل سياسة المنع السابقة التي لم توقف السوق الموازية خارج الرقابة الرسمية، والتي كانت حاضنة لمخاطر الاحتيال وغسل الأموال.
ويستند المغرب في هذا التوجه إلى التجارب الدولية، لا سيما اعتماد الاتحاد الأوروبي لقانون MiCA كنموذج عالمي، فضلاً عن سعي الولايات المتحدة وكندا واليابان لتطوير آليات رقابية جديدة. كما يلتزم القانون المغربي بتوصيات مجموعة العمل المالي GAFI، التي تلزم الدول بتنظيم مقدمي خدمات الأصول المشفرة ومراقبتهم وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع استلهام التجربة الأوروبية، حرص المغرب على إدخال خصوصياته القانونية، إذ يعامل العملات الرقمية كأصول مالية دون اعتبارها وسيلة دفع، مع اعتماد تنظيم شامل للمحافظ الرقمية، وتأجيل تنظيم العملات المستقرة إلى مراحل لاحقة، دون تحديد سقف لحيازة الأصول المشفرة. ويأتي هذا التنظيم المبسط لتسهيل الانخراط الرسمي للشركات والمواطنين في السوق الرقمي.
بعد سنوات من التحفظ والمراقبة، بدأ المغرب يسعى رسميًا لتنظيم سوق الأصول المشفرة، في خطوة تعكس تطلعات البلاد لمواكبة التحولات العالمية في القطاع المالي الرقمي الناشئ. ويأتي هذا التحول في ظل تزايد انتشار العملات المشفرة بين الشباب المغربي، وارتفاع حجم التداولات إلى نحو 12.7 مليار دولار بين 2023 و2024، بالإضافة إلى فشل سياسة المنع السابقة التي لم توقف السوق الموازية خارج الرقابة الرسمية، والتي كانت حاضنة لمخاطر الاحتيال وغسل الأموال.
ويستند المغرب في هذا التوجه إلى التجارب الدولية، لا سيما اعتماد الاتحاد الأوروبي لقانون MiCA كنموذج عالمي، فضلاً عن سعي الولايات المتحدة وكندا واليابان لتطوير آليات رقابية جديدة. كما يلتزم القانون المغربي بتوصيات مجموعة العمل المالي GAFI، التي تلزم الدول بتنظيم مقدمي خدمات الأصول المشفرة ومراقبتهم وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع استلهام التجربة الأوروبية، حرص المغرب على إدخال خصوصياته القانونية، إذ يعامل العملات الرقمية كأصول مالية دون اعتبارها وسيلة دفع، مع اعتماد تنظيم شامل للمحافظ الرقمية، وتأجيل تنظيم العملات المستقرة إلى مراحل لاحقة، دون تحديد سقف لحيازة الأصول المشفرة. ويأتي هذا التنظيم المبسط لتسهيل الانخراط الرسمي للشركات والمواطنين في السوق الرقمي.
ويشكل القانون الجديد نقطة تحول في الموقف الرسمي المغربي، إذ يمنح صفة قانونية للأصول المشفرة ويتيح التعامل معها عبر قنوات منظمة. ويهدف هذا الاعتراف إلى تعزيز ثقة المواطنين والشركات، وتقليص السوق السوداء، وضمان حماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالاحتيال والجرائم المالية.
ويفتح التنظيم القانوني آفاقًا جديدة للابتكار المالي، من بينها تسهيل التحويلات الدولية منخفضة التكلفة، وتطوير حلول الدفع بين الشركات، وإدارة الأصول الرقمية، فضلاً عن بناء منصات خدمات مالية قائمة على البلوكشين، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع المالي المغربي.
وتضع هذه الخطوة المغرب على طريق ريادة تنظيمية في مجال العملات الرقمية ضمن إفريقيا والعالم العربي، حيث يمكن للبلاد أن تصبح نموذجًا لتجربة تنظيمية متوازنة تجمع بين المرونة وتشجيع الابتكار، وبين الرقابة الصارمة للحد من المخاطر المالية والجرائم الاقتصادية.
ويفتح التنظيم القانوني آفاقًا جديدة للابتكار المالي، من بينها تسهيل التحويلات الدولية منخفضة التكلفة، وتطوير حلول الدفع بين الشركات، وإدارة الأصول الرقمية، فضلاً عن بناء منصات خدمات مالية قائمة على البلوكشين، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع المالي المغربي.
وتضع هذه الخطوة المغرب على طريق ريادة تنظيمية في مجال العملات الرقمية ضمن إفريقيا والعالم العربي، حيث يمكن للبلاد أن تصبح نموذجًا لتجربة تنظيمية متوازنة تجمع بين المرونة وتشجيع الابتكار، وبين الرقابة الصارمة للحد من المخاطر المالية والجرائم الاقتصادية.
