المغرب يقترب من اعتماد سنوات تربية الأطفال ضمن سنوات التقاعد لربات البيوت

ناظورسيتي: متابعة

في جلسة برلمانية حملت نقاشا طال انتظاره، أعادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، ملف العمل المنزلي إلى الواجهة، مؤكدة أن الوقت قد حان للتوقف عن اعتبار مهام البيت “عملا ثانويا” أو مجرد واجب أسري، بل إنتاجا فعليا لخدمات أساسية لا يقل وزنا عن أي نشاط مأجور.

الوزيرة أوضحت أن النساء المغربيات يتحملن العبء الأكبر من الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، حيث تقضي ربات البيوت ما يقارب 90% من أوقاتهن في مهام التنظيف والطهي ورعاية الأطفال وتتبع تعليمهم، إضافة إلى العناية بكبار السن وذوي الإعاقة، وهي مجهودات تقول الوزيرة إنها تشكل عموداً حقيقياً لاستقرار الأسرة والمجتمع رغم غياب أي مقابل مادي عنها.

وخلال تفاعلها مع أسئلة المستشارين، شددت بنيحيى على أن الاعتراف بهذا العمل منزليا ليس مجرد نقاش نظري، بل خطوة في اتجاه إنصاف ربات البيوت اللواتي يقمن بأدوار متعددة داخل المنزل، معتبرة أن الحكومة “لا يمكنها ترك هذه الفئة خارج إطار المساواة والحماية”.

وأبرزت الوزيرة أن عددا من الدول اعتمد سياسات متقدمة في هذا الإطار، من بينها احتساب ساعات العمل المنزلي ضمن مؤشرات التشغيل الوطنية، وتمكين ربات البيوت من أنظمة حماية اجتماعية، ومنح معاشات لمن لا يتوفرن على عمل مأجور، إضافة إلى تعويضات مالية واحتساب سنوات تربية الأطفال ضمن سنوات التقاعد.

التوجه الحكومي ـ كما يبدو من تصريحات الوزيرة ـ يشير إلى رغبة في إعادة الاعتبار لعمل ظل لسنوات طويلا خارج الضوء، رغم أنه يشكل ركيزة أساسية في حياة كل أسرة مغربية. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه:

هل تقترب المغربيات أخيرا من لحظة الاعتراف الكامل بما يقدمنه داخل بيوتهن؟