المغرب يستعد لتفعيل العقوبات البديلة ابتداء من 22 غشت
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تعد من أبرز التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية بالمغرب، شرعت الحكومة في التحضير العملي لتطبيق قانون العقوبات البديلة، المنتظر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل. هذه المحطة التشريعية تعد من الإصلاحات المفصلية، حيث تهدف إلى إحداث توازن بين العدالة والإنصاف، وبين العقوبة وإعادة الإدماج.
وفي هذا السياق، تستعد الحكومة لإطلاق مسلسل تشاوري واسع خلال الأيام القادمة، الغاية منه إرساء أرضية مشتركة لتنزيل هذه الإصلاحات الجديدة. مصادر إعلامية متعددة أكدت أن المشاورات ستركز على إعداد دفاتر تحملات دقيقة، ستوضح أدوار القطاعات الوزارية المعنية، ومجالات تدخلها، ومسؤولياتها التنفيذية، إضافة إلى الالتزامات التقنية والإدارية لضمان التطبيق السليم لهذه الإجراءات الجديدة.
في خطوة تعد من أبرز التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية بالمغرب، شرعت الحكومة في التحضير العملي لتطبيق قانون العقوبات البديلة، المنتظر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل. هذه المحطة التشريعية تعد من الإصلاحات المفصلية، حيث تهدف إلى إحداث توازن بين العدالة والإنصاف، وبين العقوبة وإعادة الإدماج.
وفي هذا السياق، تستعد الحكومة لإطلاق مسلسل تشاوري واسع خلال الأيام القادمة، الغاية منه إرساء أرضية مشتركة لتنزيل هذه الإصلاحات الجديدة. مصادر إعلامية متعددة أكدت أن المشاورات ستركز على إعداد دفاتر تحملات دقيقة، ستوضح أدوار القطاعات الوزارية المعنية، ومجالات تدخلها، ومسؤولياتها التنفيذية، إضافة إلى الالتزامات التقنية والإدارية لضمان التطبيق السليم لهذه الإجراءات الجديدة.
من جهته، وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليمات صريحة إلى كافة الإدارات المركزية والجهوية، من أجل الانخراط الفعلي والمسؤول في تنزيل هذه المقاربة الجديدة. وشدد على ضرورة إشراك مختلف المصالح والمؤسسات العمومية المرتبطة بهذه الإدارات، لضمان وعي جماعي بأهمية هذا التحول القانوني.
التوجيهات الحكومية لم تقف عند حدود التعبئة فقط، بل دعت أيضا إلى تعزيز التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، باعتبارها الفاعل الأساسي في هذا الورش. وقد أوصت المراسلة الرسمية الصادرة عن رئاسة الحكومة بتسخير كل الموارد المتاحة، لتغطية الحاجيات التي ستُحدَّد في اجتماعات التنسيق، استعدادا لتطبيق القانون في الأجل المحدد.
ولضمان النجاعة، طلب من كل وزارة أو قطاع تعيين نقطة اتصال أو أكثر، تكون مهمتها التنسيق المباشر مع المندوبية العامة، والعمل على بلورة اتفاقيات شراكة وخطط عمل سنوية على الصعيدين الجهوي والمحلي، بما يتيح تنزيلا سلسًا ومتدرجًا لهذه السياسة العقابية الجديدة.
هذا التحول التشريعي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، التي طالما دعت إلى تحقيق عدالة ناجعة، منصفة، وملائمة للمعايير الدولية الحديثة، تراعي تطورات المجتمع المغربي وحاجته إلى إصلاح عميق في التعامل مع الجريمة والمذنبين.
وتتيح هذه المقاربة البديلة فرض عقوبات غير سجنية على بعض المخالفات والجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات حبسًا، مع استثناء الحالات التي تنطوي على العود أو التكرار. وتهدف هذه السياسة إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي للمحكومين، دون المساس بروح الردع والعدالة.
ومع اقتراب موعد 22 غشت، ينتظر أن يتحول هذا القانون من نص تشريعي إلى ممارسة ميدانية حقيقية، قد تشكل بداية لعدالة عقابية أكثر فعالية وإنسانية في المملكة.
التوجيهات الحكومية لم تقف عند حدود التعبئة فقط، بل دعت أيضا إلى تعزيز التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، باعتبارها الفاعل الأساسي في هذا الورش. وقد أوصت المراسلة الرسمية الصادرة عن رئاسة الحكومة بتسخير كل الموارد المتاحة، لتغطية الحاجيات التي ستُحدَّد في اجتماعات التنسيق، استعدادا لتطبيق القانون في الأجل المحدد.
ولضمان النجاعة، طلب من كل وزارة أو قطاع تعيين نقطة اتصال أو أكثر، تكون مهمتها التنسيق المباشر مع المندوبية العامة، والعمل على بلورة اتفاقيات شراكة وخطط عمل سنوية على الصعيدين الجهوي والمحلي، بما يتيح تنزيلا سلسًا ومتدرجًا لهذه السياسة العقابية الجديدة.
هذا التحول التشريعي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، التي طالما دعت إلى تحقيق عدالة ناجعة، منصفة، وملائمة للمعايير الدولية الحديثة، تراعي تطورات المجتمع المغربي وحاجته إلى إصلاح عميق في التعامل مع الجريمة والمذنبين.
وتتيح هذه المقاربة البديلة فرض عقوبات غير سجنية على بعض المخالفات والجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات حبسًا، مع استثناء الحالات التي تنطوي على العود أو التكرار. وتهدف هذه السياسة إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي للمحكومين، دون المساس بروح الردع والعدالة.
ومع اقتراب موعد 22 غشت، ينتظر أن يتحول هذا القانون من نص تشريعي إلى ممارسة ميدانية حقيقية، قد تشكل بداية لعدالة عقابية أكثر فعالية وإنسانية في المملكة.
