المغرب يدق ناقوس الخطر.. "الكاش" يواصل الارتفاع إلى 491 مليار درهم ورقمنة الأداءات في الواجهة
ناظورسيتي: متابعة
كشف التقرير السنوي لبنك المغرب عن استمرار الارتفاع اللافت في حجم النقد المتداول بالمملكة، إذ بلغ خلال سنة 2025 حوالي 491 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 18.5 في المائة مقارنة بسنة 2024، ليستحوذ بذلك على ما يقارب 28.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح البنك أن الاعتماد الكبير على التعاملات النقدية لا يقتصر على كونه وسيلة للدفع، بل يفرض تكاليف مرتفعة مرتبطة بإنتاج الأوراق النقدية ونقلها وتأمينها وتدبيرها، فضلاً عن ارتباطه بتنامي الاقتصاد غير المهيكل، وصعوبة تتبع المعاملات، وما قد ينجم عنه من تهرب ضريبي وأنشطة مالية غير مشروعة.
ويرجع التقرير استمرار الإقبال على "الكاش" إلى عدة عوامل، من بينها هيمنة التعامل النقدي في قطاعات كالتجارة والبناء وبعض المهن الحرة، إضافة إلى لجوء المواطنين إلى الاحتفاظ بالأموال نقداً خلال فترات عدم اليقين والأزمات، كما حدث خلال جائحة كورونا.
وفي المقابل، يراهن بنك المغرب على تسريع الانتقال نحو الأداءات الرقمية من خلال تعميم رقمنة الخدمات العمومية، وتشجيع التجار على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، وإطلاق منصة وطنية موحدة للأداء الفوري تعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR)، إلى جانب خفض تكاليف المعاملات الإلكترونية وتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية، خاصة بالعالم القروي.
كما أبرز التقرير أن نسبة البالغين المتوفرين على حسابات بنكية بلغت 58 في المائة سنة 2024، مقابل 53 في المائة سنة 2020، فيما وصل عدد البطاقات البنكية إلى 22.6 مليون بطاقة، وعدد المحافظ الإلكترونية إلى 13.7 مليون محفظة، وهي مؤشرات تعكس تقدماً في الشمول المالي، لكنها لا تزال غير كافية للحد من الاعتماد الواسع على النقد.
ويرى متابعون أن نجاح استراتيجية تقليص استعمال "الكاش" يظل رهيناً بتعزيز ثقة المواطنين في وسائل الأداء الإلكتروني، وتوفير حماية أكبر من عمليات الاحتيال والقرصنة، إلى جانب إدماج الاقتصاد غير المهيكل، الذي يقدر بنك المغرب مساهمته بحوالي 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023.
كشف التقرير السنوي لبنك المغرب عن استمرار الارتفاع اللافت في حجم النقد المتداول بالمملكة، إذ بلغ خلال سنة 2025 حوالي 491 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 18.5 في المائة مقارنة بسنة 2024، ليستحوذ بذلك على ما يقارب 28.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح البنك أن الاعتماد الكبير على التعاملات النقدية لا يقتصر على كونه وسيلة للدفع، بل يفرض تكاليف مرتفعة مرتبطة بإنتاج الأوراق النقدية ونقلها وتأمينها وتدبيرها، فضلاً عن ارتباطه بتنامي الاقتصاد غير المهيكل، وصعوبة تتبع المعاملات، وما قد ينجم عنه من تهرب ضريبي وأنشطة مالية غير مشروعة.
ويرجع التقرير استمرار الإقبال على "الكاش" إلى عدة عوامل، من بينها هيمنة التعامل النقدي في قطاعات كالتجارة والبناء وبعض المهن الحرة، إضافة إلى لجوء المواطنين إلى الاحتفاظ بالأموال نقداً خلال فترات عدم اليقين والأزمات، كما حدث خلال جائحة كورونا.
وفي المقابل، يراهن بنك المغرب على تسريع الانتقال نحو الأداءات الرقمية من خلال تعميم رقمنة الخدمات العمومية، وتشجيع التجار على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، وإطلاق منصة وطنية موحدة للأداء الفوري تعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR)، إلى جانب خفض تكاليف المعاملات الإلكترونية وتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية، خاصة بالعالم القروي.
كما أبرز التقرير أن نسبة البالغين المتوفرين على حسابات بنكية بلغت 58 في المائة سنة 2024، مقابل 53 في المائة سنة 2020، فيما وصل عدد البطاقات البنكية إلى 22.6 مليون بطاقة، وعدد المحافظ الإلكترونية إلى 13.7 مليون محفظة، وهي مؤشرات تعكس تقدماً في الشمول المالي، لكنها لا تزال غير كافية للحد من الاعتماد الواسع على النقد.
ويرى متابعون أن نجاح استراتيجية تقليص استعمال "الكاش" يظل رهيناً بتعزيز ثقة المواطنين في وسائل الأداء الإلكتروني، وتوفير حماية أكبر من عمليات الاحتيال والقرصنة، إلى جانب إدماج الاقتصاد غير المهيكل، الذي يقدر بنك المغرب مساهمته بحوالي 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023.
