المغرب يحتل المرتبة 16 عربيا و56 عالميا في احتياطي الذهب
متابعة
أصبح الذهب يتربع على عرش الأنشطة الأكثر ربحا وأمنا، في العالم، بل أصبح عاملا أساسيا في نجاح النشاط الاقتصادي بشكل عام، حيث يتحكم تداوله وسعره في تحديد توجهات السياسات الاقتصادية وفي رسم خطط وبرامج المستثمرين ورجال الأعمال وأيضا الطبيعة الاعتبارية للأسر، انطلاقا من كون جزء كبير من مدخراتها تعتمد على الذهب والمجوهرات، وينطبق هذا الوضع على المغرب، الذي تفيد المعطيات أنه يحتل موقعا محترما على الصعيد العالمي بالنسبة لما يتوفر عليه من احتياطي الذهب، وكذلك بالنسبة لما يتوفر الأشخاص الخواص.
وهكذا تشير المعطيات المتوفرة في تقارير مجلس الذهب العالمي أن مخزون المغرب من الذهب بلغ حوالي 22 طنا كاحتياطي رسمي خلال السنة الماضية، محتلا المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة 56 عالميا، أي ما يعادل 5.60٪ من احتياطيات المصرف المركزي للذهب بالدول العربية، وكانت المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة 16 عالميا بحوالي 323 طن من الاحتياطي.
وتضيف التقارير أن الولايات المتحدة مازالت تتصدر قائمة أكبر الدول من حيث احتياطي الذهب بحجم يفوق 8133 طن، على الصعيد العالمي متبوعة بألمانيا التي تتوفر على أكثر من 3396 طن، ثم صندوق النقد الدولي الذي يتوفر على حوالي 2814 طن من احتياطي الذهب.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن اقتناء الذهب في المغرب ظل تقليداً متوارثا، حيث تلجأ الكثير من الأسر، وأساساً النساء إلى شراء الذهب والحلي والمجوهرات سواء خلال المناسبات أو خلال الأيام العادية، والتعامل معها كمدخرات يتم اللجوء إليها عند الحاجة، وتهم هذه الظاهرة الأسر الغنية والمتوسطة والفقيرة على حد سواء، وإن كانت الدراسات قليلة في هذا المجال فإن المهنيين يقدرون مجموع حجم المدخرات من الذهب لدى الخواص في المغرب بحوالي ألف و 200 طن، وهي الكمية التي تفوق ما يملكه الخواص بفرنسا على سبيل المثال، والذي يقدر بحوالي ألف طن.
وقد عرفت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وواكب ذلك تزايد وتنوع العرض والطلب عليه، ويؤكد الاقتصاديون أن استمرار الأزمة الاقتصادية وتواصل التضخم الذي يجتاح العديد من الدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترتكز على سياسة التسيير الكمي والتي تقوم على ضخ ملايير الدولارات في أسواقها المالية، تتسبب في تضخم الأسعار، وبالتالي توجه المستثمرين إلى الذهب باعتباره الملاذ الأخير.
أصبح الذهب يتربع على عرش الأنشطة الأكثر ربحا وأمنا، في العالم، بل أصبح عاملا أساسيا في نجاح النشاط الاقتصادي بشكل عام، حيث يتحكم تداوله وسعره في تحديد توجهات السياسات الاقتصادية وفي رسم خطط وبرامج المستثمرين ورجال الأعمال وأيضا الطبيعة الاعتبارية للأسر، انطلاقا من كون جزء كبير من مدخراتها تعتمد على الذهب والمجوهرات، وينطبق هذا الوضع على المغرب، الذي تفيد المعطيات أنه يحتل موقعا محترما على الصعيد العالمي بالنسبة لما يتوفر عليه من احتياطي الذهب، وكذلك بالنسبة لما يتوفر الأشخاص الخواص.
وهكذا تشير المعطيات المتوفرة في تقارير مجلس الذهب العالمي أن مخزون المغرب من الذهب بلغ حوالي 22 طنا كاحتياطي رسمي خلال السنة الماضية، محتلا المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة 56 عالميا، أي ما يعادل 5.60٪ من احتياطيات المصرف المركزي للذهب بالدول العربية، وكانت المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة 16 عالميا بحوالي 323 طن من الاحتياطي.
وتضيف التقارير أن الولايات المتحدة مازالت تتصدر قائمة أكبر الدول من حيث احتياطي الذهب بحجم يفوق 8133 طن، على الصعيد العالمي متبوعة بألمانيا التي تتوفر على أكثر من 3396 طن، ثم صندوق النقد الدولي الذي يتوفر على حوالي 2814 طن من احتياطي الذهب.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن اقتناء الذهب في المغرب ظل تقليداً متوارثا، حيث تلجأ الكثير من الأسر، وأساساً النساء إلى شراء الذهب والحلي والمجوهرات سواء خلال المناسبات أو خلال الأيام العادية، والتعامل معها كمدخرات يتم اللجوء إليها عند الحاجة، وتهم هذه الظاهرة الأسر الغنية والمتوسطة والفقيرة على حد سواء، وإن كانت الدراسات قليلة في هذا المجال فإن المهنيين يقدرون مجموع حجم المدخرات من الذهب لدى الخواص في المغرب بحوالي ألف و 200 طن، وهي الكمية التي تفوق ما يملكه الخواص بفرنسا على سبيل المثال، والذي يقدر بحوالي ألف طن.
وقد عرفت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وواكب ذلك تزايد وتنوع العرض والطلب عليه، ويؤكد الاقتصاديون أن استمرار الأزمة الاقتصادية وتواصل التضخم الذي يجتاح العديد من الدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترتكز على سياسة التسيير الكمي والتي تقوم على ضخ ملايير الدولارات في أسواقها المالية، تتسبب في تضخم الأسعار، وبالتالي توجه المستثمرين إلى الذهب باعتباره الملاذ الأخير.
