المغرب يترأس مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة
ناظورسيتي: متابعة
تتولى المغرب، ممثلاً في سفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال، رئاسة مؤتمر نزع السلاح إلى غاية 13 مارس المقبل، في خطوة دبلوماسية تعكس حضور المملكة داخل أبرز الآليات متعددة الأطراف المعنية بقضايا الأمن الدولي والحد من التسلح.
ويعد مؤتمر نزع السلاح الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة التابعة لـالأمم المتحدة المخوّلة بالتفاوض بشأن المعاهدات المرتبطة بنزع السلاح، ما يمنح هذه الرئاسة بعدا سياسيا واستراتيجيا في ظرف دولي يوصف بالحساس.
تتولى المغرب، ممثلاً في سفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال، رئاسة مؤتمر نزع السلاح إلى غاية 13 مارس المقبل، في خطوة دبلوماسية تعكس حضور المملكة داخل أبرز الآليات متعددة الأطراف المعنية بقضايا الأمن الدولي والحد من التسلح.
ويعد مؤتمر نزع السلاح الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة التابعة لـالأمم المتحدة المخوّلة بالتفاوض بشأن المعاهدات المرتبطة بنزع السلاح، ما يمنح هذه الرئاسة بعدا سياسيا واستراتيجيا في ظرف دولي يوصف بالحساس.
وتنطلق أشغال المؤتمر هذه السنة في سياق جيوسياسي يثير قلقا متزايدا، في ظل تصاعد التوترات الدولية، وتعمق الخلافات بين عدد من الدول الأعضاء، إضافة إلى التراجع التدريجي في إجراءات بناء الثقة، واستمرار ديناميات التسلح التي تضعف أسس نظام الأمن الجماعي.
وخلال فترة الرئاسة المغربية، يرتقب أن يشهد المؤتمر محطة بارزة تتمثل في عقد لقاء وزاري رفيع المستوى ما بين 23 و25 فبراير الجاري، تحت الرئاسة الفعلية للمملكة. ومن المنتظر أن يجمع هذا الموعد الدبلوماسي نحو أربعين شخصية دولية، من بينهم وزراء خارجية ومسؤولون كبار، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.
ويعكس هذا اللقاء رفيع المستوى أهمية إعادة تنشيط الحوار متعدد الأطراف في ملفات نزع السلاح، والدفع نحو استعادة قنوات التفاوض داخل المؤسسات الأممية المختصة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإحياء مسارات التوافق حول قضايا الأمن الاستراتيجي.
وخلال فترة الرئاسة المغربية، يرتقب أن يشهد المؤتمر محطة بارزة تتمثل في عقد لقاء وزاري رفيع المستوى ما بين 23 و25 فبراير الجاري، تحت الرئاسة الفعلية للمملكة. ومن المنتظر أن يجمع هذا الموعد الدبلوماسي نحو أربعين شخصية دولية، من بينهم وزراء خارجية ومسؤولون كبار، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.
ويعكس هذا اللقاء رفيع المستوى أهمية إعادة تنشيط الحوار متعدد الأطراف في ملفات نزع السلاح، والدفع نحو استعادة قنوات التفاوض داخل المؤسسات الأممية المختصة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإحياء مسارات التوافق حول قضايا الأمن الاستراتيجي.
