المغرب ضمن أكبر أسواق البيتكوين في إفريقيا رغم الحظر الرسمي
ناظورسيتي: متابعة
رغم الحظر المفروض منذ سنة 2017، يجد المغرب نفسه اليوم في قلب خريطة العملات الرقمية بإفريقيا، حيث يقدر عدد حاملي البيتكوين بحوالي 1,9 مليون شخص، أي ما يعادل 5,1 في المئة من إجمالي السكان. هذا الرقم يضع المملكة في المرتبة السابعة قاريا، متقدمة على دول لها وزن مالي مشابه، ومتأخرة عن أسواق كبرى مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وجزيرة موريشيوس.
هذا التوسع السريع يعكس مفارقة لافتة: بلد اختار منذ سنوات سياسة المنع بدعوى المخاطر المرتبطة بالاحتيال وتبييض الأموال والتقلبات الحادة، لكنه يشهد اليوم واحدة من أعلى نسب التبني الرقمي في المنطقة. ومع تنامي هذا الواقع، لم يعد ممكنا الاكتفاء بالمنع، وهو ما دفع السلطات المالية إلى مراجعة مقاربتها.
رغم الحظر المفروض منذ سنة 2017، يجد المغرب نفسه اليوم في قلب خريطة العملات الرقمية بإفريقيا، حيث يقدر عدد حاملي البيتكوين بحوالي 1,9 مليون شخص، أي ما يعادل 5,1 في المئة من إجمالي السكان. هذا الرقم يضع المملكة في المرتبة السابعة قاريا، متقدمة على دول لها وزن مالي مشابه، ومتأخرة عن أسواق كبرى مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وجزيرة موريشيوس.
هذا التوسع السريع يعكس مفارقة لافتة: بلد اختار منذ سنوات سياسة المنع بدعوى المخاطر المرتبطة بالاحتيال وتبييض الأموال والتقلبات الحادة، لكنه يشهد اليوم واحدة من أعلى نسب التبني الرقمي في المنطقة. ومع تنامي هذا الواقع، لم يعد ممكنا الاكتفاء بالمنع، وهو ما دفع السلطات المالية إلى مراجعة مقاربتها.
ففي أواخر سنة 2024، أعلنت بنك المغرب عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تداول العملات المشفرة، يهدف إلى خلق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان الرقابة المالية. ويجري إعداد هذا النص بتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالتوازي مع دراسة مشروع عملة رقمية وطنية صادرة عن البنك المركزي، على غرار ما بدأت تعتمده العديد من الاقتصادات الصاعدة.
العوامل التي تدفع نحو هذا الانتشار عديدة، أبرزها ارتفاع نسبة ولوج الإنترنت التي تجاوزت 90 في المئة، والانتشار الواسع للهواتف الذكية، ما سهل انخراط الشباب والجاليات المغربية بالخارج في المعاملات الرقمية العابرة للحدود.
وتشير التقديرات إلى أن السوق المغربي قد يصل إلى حجم 278,7 مليون دولار مع نهاية سنة 2025، بمعدل نمو سنوي يقارب 5 في المئة. وإذا ما اعتمد إطار تنظيمي واضح، فإن المملكة قد تجذب استثمارات أجنبية إضافية وتعزز موقع الدار البيضاء كقطب مالي قاري عبر "Casablanca Finance City".
لكن، ورغم هذه الآفاق الواعدة، تبقى المخاطر قائمة: تقلبات الأسعار العنيفة، المضاربات السريعة، إضافة إلى تهديدات مرتبطة بالأمن السيبراني. لذلك يرى خبراء الاقتصاد أن نجاح المغرب في هذه المرحلة الانتقالية مرهون بقدرته على بناء ثقة مستدامة لدى المستثمرين والمواطنين، دون أن يعرقل الدينامية الريادية المتنامية.
العوامل التي تدفع نحو هذا الانتشار عديدة، أبرزها ارتفاع نسبة ولوج الإنترنت التي تجاوزت 90 في المئة، والانتشار الواسع للهواتف الذكية، ما سهل انخراط الشباب والجاليات المغربية بالخارج في المعاملات الرقمية العابرة للحدود.
وتشير التقديرات إلى أن السوق المغربي قد يصل إلى حجم 278,7 مليون دولار مع نهاية سنة 2025، بمعدل نمو سنوي يقارب 5 في المئة. وإذا ما اعتمد إطار تنظيمي واضح، فإن المملكة قد تجذب استثمارات أجنبية إضافية وتعزز موقع الدار البيضاء كقطب مالي قاري عبر "Casablanca Finance City".
لكن، ورغم هذه الآفاق الواعدة، تبقى المخاطر قائمة: تقلبات الأسعار العنيفة، المضاربات السريعة، إضافة إلى تهديدات مرتبطة بالأمن السيبراني. لذلك يرى خبراء الاقتصاد أن نجاح المغرب في هذه المرحلة الانتقالية مرهون بقدرته على بناء ثقة مستدامة لدى المستثمرين والمواطنين، دون أن يعرقل الدينامية الريادية المتنامية.
