المغرب ثامن عالميا في “نصب الطاكسيات” على السياح.. من المسؤول؟
ناظورسيتي: متابعة
في وقت تراهن فيه المملكة على السياحة كقاطرة اقتصادية، فجّر تقرير دولي حديث جدلا واسعا حول صورة خدمات النقل العمومي، بعدما وضع المغرب في المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم الاحتيال الذي يتعرض له السياح عند استعمال سيارات الأجرة. معطى لم يمرّ مرور الكرام، وأثار قلق المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي اعتبر النتائج مؤشرا مقلقا يستدعي تدخلا عاجلا.
التقرير الصادر عن شركة التأمين البريطانية “AllClear” استند إلى تحليل أكثر من 450 منشورا ونحو 30 ألف تعليق على منصة “Reddit”، ورصد ما يزيد عن 1300 شكوى وتجربة سلبية. وتشير هذه الشهادات إلى ممارسات متكررة، أبرزها فرض تسعيرات مضاعفة، استغلال جهل الزبون بالمسالك، واعتماد عدادات غير دقيقة، وهي سلوكات تسيء إلى المهنة قبل أن تسيء إلى صورة البلد.
في وقت تراهن فيه المملكة على السياحة كقاطرة اقتصادية، فجّر تقرير دولي حديث جدلا واسعا حول صورة خدمات النقل العمومي، بعدما وضع المغرب في المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم الاحتيال الذي يتعرض له السياح عند استعمال سيارات الأجرة. معطى لم يمرّ مرور الكرام، وأثار قلق المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي اعتبر النتائج مؤشرا مقلقا يستدعي تدخلا عاجلا.
التقرير الصادر عن شركة التأمين البريطانية “AllClear” استند إلى تحليل أكثر من 450 منشورا ونحو 30 ألف تعليق على منصة “Reddit”، ورصد ما يزيد عن 1300 شكوى وتجربة سلبية. وتشير هذه الشهادات إلى ممارسات متكررة، أبرزها فرض تسعيرات مضاعفة، استغلال جهل الزبون بالمسالك، واعتماد عدادات غير دقيقة، وهي سلوكات تسيء إلى المهنة قبل أن تسيء إلى صورة البلد.
المرصد ذكّر بأن الإطار القانوني المغربي واضح في هذا الباب، إذ يكفل قانون حماية المستهلك رقم 31.08 حق الزبون في خدمة عادلة وشفافة، كما تلزم النصوص التنظيمية الخاصة بالنقل العمومي سائقي سيارات الأجرة باحترام التعريفة الرسمية المحددة من طرف السلطات المحلية، والتعامل بإنصاف مع المواطنين والسياح على حد سواء.
وفي مواجهة هذه الاختلالات، دعا المرصد إلى تشديد المراقبة الميدانية والرقمية، والتأكد من سلامة العدادات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات واضحة للتعريفات داخل المركبات. كما أوصى بإطلاق حملات توعوية، وتطوير تطبيقات رقمية رسمية تساعد المستهلك على التحقق من السعر والمسافة، إلى جانب تفعيل آليات سريعة للتبليغ عن التجاوزات، وتشديد العقوبات التي قد تصل إلى تعليق الرخص أو الإحالة على القضاء في الحالات الخطيرة.
وختم المرصد بالتأكيد على أن شفافية خدمات النقل العمومي مسؤولية مشتركة، لا يمكن ضمانها دون تضافر جهود السلطات، والمهنيين، والمستهلكين، بما يضمن بيئة آمنة وعادلة تعكس صورة المغرب الحقيقية.
وفي مواجهة هذه الاختلالات، دعا المرصد إلى تشديد المراقبة الميدانية والرقمية، والتأكد من سلامة العدادات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات واضحة للتعريفات داخل المركبات. كما أوصى بإطلاق حملات توعوية، وتطوير تطبيقات رقمية رسمية تساعد المستهلك على التحقق من السعر والمسافة، إلى جانب تفعيل آليات سريعة للتبليغ عن التجاوزات، وتشديد العقوبات التي قد تصل إلى تعليق الرخص أو الإحالة على القضاء في الحالات الخطيرة.
وختم المرصد بالتأكيد على أن شفافية خدمات النقل العمومي مسؤولية مشتركة، لا يمكن ضمانها دون تضافر جهود السلطات، والمهنيين، والمستهلكين، بما يضمن بيئة آمنة وعادلة تعكس صورة المغرب الحقيقية.
