المعاناة المركبة للمرأة في وضعية اعاقة داخل المجتمع

بقلم :بغداد اهواري

ان الاعاقة الجسدية او الذهنيةيشكل عبئا ثقيلا على المرأة وعائلتها لما يشكل من خصوصية في سير حياتها الطبيعية في التعليم والعمل والزواج وبناء العائلة، وكما تبقى اسيرة الحاجة ومرتهنة بظروف العائلية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية .

فالمرأة في وضعية اعقة تعيش تحديات أكثر من الرجل , فالمجتمع ينظر اليها نظرة دونية تختلف عن النظرة التي يحملها للذكر،فالكثير منهن مهمشات، وهذه مطلوب منها ليس فقط خدمة نفسها والقيام بحاجاتها كما يطلب من الرجل, بل أن تقوم بالعناية بمن حولها, وأحياناً تقوم بكل أعباء البيت وخدمة جميع أفراد الأسرة, بالإضافة إلى إنكار وجودها من قبل ذويها حتى لا تؤثر على باقي أفراد الأسرة في الزواج .‏

ان تعريف الاعاقة هو يشمل مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة الأمد بدنية أو عقلية أو حسية أو ذهنية تمنعهم لدي التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة علي قدم المساواة مع الآخرين.

وقد تحدث الإعاقة بسبب المرض ففي عام 1980م نشرت منظمة الصحة العالمية التصنيف الدولي للضعف، العجز، والإعاقة والذي يعتبر محاولة لتقديم تصنيف منظم للنتائج والتأثيرات المتسلسلة التي تحدث نتيجة المرض.

ان الإعاقة قبل أن تحدث تمر بمراحل أو سلسلة من الأحداث الهامة وهي: مرض – ضعف – عجز – اعاقة.

ان اسباب العوق كثيرة ومتعددة منها ولادي من متلازمات وراثية كضمور الدماغ الولادي او التشوهات الخلقية نتيجة اصابة الام الحامل بامراض اثناء فترة الحمل او متلازمة داون (المنغولية) وغيرها من الامراض الوراثية او امراض اثناء الطفولة كشلل الاطفال او التهابات السحايا الدماغية او الفايروسات التي تودي الى تليف الحبل الشوكي او حوادث السيارات او السقوط من علو او كما في العراق من حوادث الحروب والارهاب والانفجارات والالغام واخطاء السلاح الناري المتواجد في المنزل بكثرة.

وبما أن الزواج والأمومة هما من الممنوعات عملياً ونوعيا بالنسبة للمرأة ذات الإعاقة، فإنهما يعتبران أعباءً كامنة لأن هؤلاء النساء لا يتوقع أن يتزوجن، ولا يتصور عادة أنهن قادرات على كسب رزقهن بمفردهن. وغالباً ما تنشأ النساء ذوات الإعاقة بمفهوم ينتقص من الذات مع صورة سلبية عن الذات. وكما ذكر آنفاً تصبح هؤلاء النساء بلا أدوار تقريبا بغض النظر عن حالات شاذة ونادرة للبعض منهن.

ان المغرب يفتقد الى احصائيات دقيقة عن الاشخاص في وضعية اعاقة بصفة عامة و عدد النساء بصفة خاصة .

ان البحث الوطني حول الإعاقة الذي قامت به كتابة الدولة المكلفة بالأسرة سنة 2005، كشف عن امور كارثية ووضعية مزرية لهذه الفئة على كافة المستويات ورغم عدم راهنية هذه المعطيات،و خاصة ونحن في سنة 2012 ،و من حقنا ان نتخيل بصفتنا فاعلون جمعويون عاملون في مجال الاعاقة كيف هي الوضعية الحالية أمام التزايد الديمغرافي الذي عرفه المغرب من سنة 2005 إلى الآن ؟؟.

ان عدد الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل % 5.12من مجموع سكان المغرب خلال شتنبر2004 أي ما يعادل مليونا و530 ألف شخص من العدد الإجمالي للسكان بالمغرب، في وضعية إعاقة، بأن التمثلات والمعتقدات السائدة في محيطهم تشكل حاجزا لاندماجهم واقصائهم واستغلالهم ابشع استغلال على كافة المستويات .

فمثلا المرأة في وضعية اعاقة هي اكثر عرضا للاستغلال الجنسي والجسدي من الرجل وحتى انها لم تسلم من يد الارهابين في بعض الاحيان ومن ضعفاء النفوس في جعلها انتحارية وكم من معاقة لبست احزمة ناسفة بدون ارادتها ووعيها في بعض الدول . وقد استغل تخلفها وعجزها في البغاء والاستغلال الجسدي في غياب الرقابة المجتمعية والقانونية.

ومن الدراسات والابحاث الميدانية ومتابعة وسائل الاعلام لاحظنا ان النساء في وضعية اعاقة تقلّ فرصتهن في التعليم والتأهيل أعمّا هي عند النساء العاديات أو الرجال المعاقين, ان هؤلاء النساء هن اكثر عرضة للاستغلال والعنف الجنسي .

ان حالات الاغتصاب التي تعرضت لها نساء معاقات، منها ما تسبب في حالات حمل وإنجاب، خاصة فيما يتعلق بالنساء المصابات بإعاقة ذهنية لا تمكنهن من التمييز بين الخطأ والصحة.

أن انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى تخلي العائلات عن بناتها المصابات بهذا النوع من الإعاقة واللواتي عادة ما يرتمين في أحضان الشوارع المليئة بالذئاب البشرية، إن الجرائد ووسائل الاعلام تحدثت في الكثير من المرات عن حالات اغتصاب تتعرض لها المعاقات داخل المصحات ومراكز الإيواء، مما يدفعنا إلى التفكير في تعزيز وسائل الدفاع عن هذه الشريحة التي ظلمتها الإعاقة وظلمها الأهل وظلمتها الوحوش البشرية التي لا ضمير ولا عقل لها.

وكذلك أن فرص عدم تقبل اللجوء للدول المتقدمة – حسب سياسة هذه الدول- للنساء المعاقات أكثر من الرجال. فمثلا استراليا ترفض طلبات اللجوء التي تقدم من قبل المعاقين.

أن المراهقات في وضعية اعاقة يعانين من كبت رهيب لمشاعرهن التي عادة ما تدفن في الأعماق، ففي معاهد التأهيلية للعوق الجسدي تجابه المعلمات والمدربات حالات انفجار عاطفي للفتيات المعاقات اللواتي عادة ما يبحن بما يجول بخاطرهن للمعلمات اللواتي بدورهن تربطهن علاقة وطيدة بالمتدربات المحرومات من المراهقة التي عادة ما تتميز بنمو الجانب العاطفي والوجداني للفتيات اللواتي عادة ما يتحدثن عن حالات إعجاب وعلاقات حميمية مع اقرانئهن من الذكور المعوقين الذين بدورهم يعانون من كبت عاطفي.

والجدير بالذكر في هذا المجال، حسب المعلمات والمدربات في معاهد التدريب للمعاقين وحسب الاستطلاعات التي انجزت في هذا الصدد تبين أن المراهقات المعوقات يرفضن التعبير عن حبهن اتجاه أوليائهن أو إخوانهن، فشعورهن الدائم بالنقص يوهمهن أنهن مكروهات ومرفوضات من طرف الجميع، السجن العاطفي الذي يكابدنه، ورغم هذه العواطف فكثير منهن نجحن في الزواج من اقرانهن المعاقين او الاصحاء من اقربائهن او معارفهن ..ومنهن من أنجبت أولادا حققوا نجاحات باهرة في المجال الدراسي...

بالنسبة للحمل ومضاعفاته للمرأة المعوقة التي تشكل تحديا لها وللعائلة والاطباء والمجتمع .و تعتبر قضية الحمل عند الأمهات المعاقات حركيا أو ذهنياً من القضايا المهمة، وقد تسبب لهن الكثير من من المعاناة النفسية والاجتماعية المترتبة على هذه القضية؛ حيث إنّ هذه القضيّة محكومة بالاتجاهات المجتمعية التي لا تقتصر على عامة الشعب بل تتعدّاه لنجدها أيضاً عند المتخصصين المعنيين بهذا الأمر بما فيهم الأطباء، كاختصاصي التوليد والمستشارين النفسيين والعائلة والمجتمع.

ولكن الدراسات الحديثة اثبتت ان الحمل عند المراة المعاقة هو حق طبيعي اذا تم تحت رقابة مجتمعية وعائلية وطبية لصيقة ,كما أنّ هناك دراسةقامت بمقارنة تجارب رعاية الأبناء ما بين الأمهات العاديات ولأمّهات معاقات حركياً وقد أظهرت النتائج أن الأمهات المعاقات حركياً معرضات أكثر للمشاعر السلبية وردود الفعل غير الإيجابية . وبنفس الوقت فقد أشارت إلى أن 14% من المعاقات حركياً تلقين ردود فعل إيجابية عندما أُعلن عن خبر حملهن مقابل 79% من الأمهات العاديات اللواتي تلقين نفس ردود الفعل السلبية من الآخرين.
كما أن هناك 20% من الأمهات المعاقات اللاتي قام الأطباء بنصحهن بالإجهاض وبالمقابل لم تُنصح أي أم عادية بالإجهاض ضمن الدراسة .

وهنالك مثال حي من البرازيل , حيث تكلمت إحدى الأمهات في البرازيل والتي تعاني من إصابة في النخاع الشوكي عن المشاكل التي واجهتها وهي تتمثّل في عدم الوعي والمعرفة بآثارهذا الأمر على الحمل من قِبَل الأطباء واختصاصي التأهيل، وقد ذكرت مثالاً على ذلك وهي أنها هي التي كانت توفر معلومات تخصصية حول إصابتها لطبيبتها أخصائية التوليد عندما كانت تراجعها أثناء فترة الحمل . تستطرد هذه الأم حديثها بأنها كانت تزود أخصائية التوليد أيضاً بالأمور الفسيولوجية حول إصابتها، بما في ذلك الحالة الوظيفية للجهاز البولي والدوري والحقائق حول قدراتها والتي كانت مشوهة وكانت تعتقد الطبيبة بأن هذه الإصابة تؤثر مباشرة على الحمل .

كما لدينا في المغرب اكثر من حالة مسجلة وموثقة لنساء معاقات ولدن ولادة طبيعة وربين اطفال اسوياء.

تلك الأم التي واجهت صعوبات حقيقية تطلبت جهوداً كبيرة منها للتغلب عليها بشكل شخصي وإرادة قوية. من خلال هذا المثال فإنّ هناك مجموعة من الأسئلة التي تطرح نفسها :

هل يتطلب هذا الأمر من كل أم معاقة حركياً أن تبحث عن المعلومات المتخصصة لتناقش بها المختصين من حولها؟

هل من المفترض أن تعاني كل أم معاقة حركياً هذه المعاناة؟

أليس من حق الأم المعاقة حركياً أن تجد الدعم المباشر من الإختصاصيين لإعانتها على ممارسة حق من حقوقها (الحمل والأمومة)؟

مما لا شك فيه فإن هناك إجحافاً بحق هذه الفئة ولا بد من العمل على تغيير اتجاهات المجتمع السلبية نحو حق هذه الفئة بالحمل والأمومة.

خاطبت ( روزانجيلا بيلر ) رئيسة المعهد الأمريكي للإعاقة الأمهات المعاقات حركياً بالكلمات التالية :

" إذا كنت امرأة معاقة حركياً,بغض النظر من أي جزء في العالم ولأي حضارة تنتمين ولديك الرغبة بالحمل, فلا تتردي,إنه حقك أنت وعليكِ مواجهة أي صعوبات تقابلك بهذا الصدد, واعلمي أنه لديك القدرة على تقييم مخاطر هذا الأمر. لا تدعي أي فرد من أفراد المجتمع أن يتخذ القرار نيابة عنكِ, تقدمي, استمتعي بذلك الشعور الرائع بحصولكِ على طفل أو طفلة جميلة ."

من المعتقدات الخاطئة حول الحمل والإعاقة الحركية عند الأم بأن أطفال الأمهات المعاقات حركياً يجب أن يعانوا من آثار نفسية واجتماعية حادة بسبب الإعاقة التي تعانيها الأم ؛ علماً أنّه لم يتم تقديم ما يثبت صحة هذا الاعتقاد. وعلى الرغم من قلة الدراسات التي أُجريت حول هذا الموضوع إلا أنها لم تدعم هذا المعتقد، واعتبرت أن هذا المعتقد مجرد رأي وانطباع عام لا يستند إلى أي معلومات علمية بحثية.

وكذلك فإن الدراسات التي قامت بدراسة علاقة الأطفال بأمهاتهم المعاقات حركياً فشلت في أن توثق تلك الآثار السلبية على الأطفال بسبب إعاقة أمهاتهم.

معظم الأطباء والنساء اللاتي يعانين من إصابات النخاع الشوكي يعتقدون بضرورة تجنب الحمل, ونتيجة لهذا الاعتقاد فإنّنا نجد أن أولئك النساء يعانين بشدة للحصول على طبيب أو قابلة لما لهذا الحمل من أخطار – كما يعتقدون - . في حين أن هناك دراسة حول النساء المعاقات حركيا أكدت نتائجها أن احتماليّة الحمل والولادة طبيعيا ودون مشاكل واردة وبنسب لاتختلف عنها عند النساء العاديات . وقد أظهرت الدراسة أنّه لا توجد فروق في نسب عدم إتمام الحمل عند النساء المعاقات حركيا مقارنة بمجموعة النساء العاديات .

لعل ان حقوق الام المعاقة في حضانة اطفاله تشكل تحدي قانوني ومجتمعي , وفي مجتمعتنا العربية قد تشكل وصمه اجتماعية لاطفالهن نتيجة الجهل المجتمعي وبعض الاعراف المناطقية البالية. ولعل من أكثر المشاكل التي تواجه الأمهات المعاقات حركياً والتي لها وقع أكبر من حجم الإعاقة الجسدية التي يعانين منها هي مشكلة الاتجاهات المجتمعية المجحفة بحقهن من خلال الاعتقاد بعدم أهلية الأم المعاقة حركياً للقيام بواجباتها كأم، وبأنها بحاجة لمن يرعاها لا لمن ترعاه .وكذلك تجاهل حقوقهن والتركيز على حقوق الطفل وذلك بتوفير العناية الكاملة له. وهناك الكثير من الدراسات التي ألقت بظلالها على الصحة النفسية والجسمية لأطفال الأمهات المعاقات حركياً وبتجاهل مجحف بحق الأم المعاقة حركياً بشعور الأمومة كأي إنسانة أخرى قادرة على الإنجاب .

خلال العقد الماضي ظهرت الكثير من الأصوات سواء من الدراسات أو وسائل الإعلام أوجمعيات حقوق الأطفال جميعها تناولت الأطفال الذي يقومون بمهام الرعاية لأقربائهم العاجزين والمرضى لدرجة أن إحدى الدراسات وصفت هذا الأمر بالمأساة .

كما أظهرت دراسات أخرى الجانب السيئ في هذا الأمر و أثره على الجانب الإقتصادي والاجتماعي ولم تكتف تلك الدراسات بذلك بل أوصت بالعديد من الأمور المطالبة بالدعم العاطفي والاجتماعي وإيجاد مراكز رعاية خاصة لمثل هؤلاء الأطفال.

ولعلنا في وطننا العربي والاسلامي بصورة عامة و المغرب بصفة خاصة بأمس الحاجة لمثل هذه الإتجاهات التي من شأنها تغيير نظرة المجتمع السلبية اتجاه الإعاقة, ورفع الثقة بالنفس وتحفيز الهمم لكل امرأة معاقة من خلال التركيز على جوانب القوة والكم الكبير من القدرات الموجودة وتبادل الخبرات .

وهنا لا بد لي أن أذكر أحد الكتب الرائعة التي قرأتها واطلب من كل مهتم ومهتمة بقضية الاعاقة الاطلاع عليه فلقد سطر بين صفحاته -التي تجاوزت الثلاثمائة صفحة – سيرة إحدى وعشرين امرأة معاقة من عدة أقطار عربية واسلامية تخطين الحواجز وحققن إنجازات رائعة بالرغم من كل التحديات . من الجدير بالذكر أن الكتاب صدر في بيروت سنة2002 عن الجمعية الوطنية لحقوق المعاق بعنوان – نساء تخطين الحواجز- من تأليف جهدة أبو خليل.

ومن الجوانب المشرقة في مجال العلاقة بين الأم المعاقة حركياً وطفلها، فقد ظهرت بعض الاتجاهات الحديثة والتي تركز على تطويع التكنولوجيا الحديثة والابتكارات التي من شأنها دعم وتوطيد العلاقة بين الأم المعاقة حركياً وطفلها.

ان التطور التكنولوجي في مساندة المراة المعاقة وتوفير لها الاجواء المساندة في تسهيل مهمتها فتحت فتحا جديدا لها في حقها الطبيعي في ممارسة الحمل والعيش بصورة طبيعية وكما عليها العمل وتوفير لها فرص العمل المناسبة لعوقها وقدراتها الجسدية وتوفير الرعاية الصحية لها ولاطفالها والدعم الاجتماعي والنفسي وتوفير مصادر الدعم الاستشاري في هذا المجال وضرورة تدريب الام في استترايجية حازمة وثابته للتعامل مع الطفل في ضل توافر الدعم الرسمي وغير الرسمي عبر منظمات المجتمع المدني والهئيات الاجتماعية والدينية وتعاون الاب وباقي افراد الاسرة.

إن تمكين أي شريحة محرومة يصبح ممكناً وقابلاً للتحقيق عندما تدرك المجموعة ذات العلاقة بأن مصالحها لا تعطى أولوية من قبل المجتمع، وتكمن المهمة الأساسية لهذه الشريحة في تشكيل مجموعات الاعتماد على الذات للحصول على فرصة والتعرض للدفاع عن حقوقها، وجنباً إلى جنب مع التعبير عن حقوقها،كما تحتاج هذه المجموعات إلى إدراك مسؤولياتها وبذل جهود جدية للوفاء بهذه المسؤوليات وتقديم الدعم المتبادل لبعضها بعضاً نحو بناء مجموعة مترابطة تنظر إلى ما هو أبعد من مصالحها الفردية وتركز اهتمامها على منفعة الشريحة الأوسع في المجتمع.

اما على مستوى التواصل فيجب التعاون وتكثيف الجهود بين جميع القطاعات المعنية في التوعيـــــــــــــة والتحسيس لتغيير العقليات والتمثلات السلبية ، وعلى المزيد من الاعتناء بالأشخاص في وضعية اعاقة بصفة عامة والمراة بصفة خاصة ،خاصة بالبوادي والأحياء الشعبية،وعدم مركزة خدماتها بالمدن الكبرى والحواضر ، والتعبئة القطاعية الشاملة للقضاء على الأسباب والعوامل المؤدية للإعاقة ،خاصة:التخفيف من حـــــــــــــــــوادث السير،محاربة التطبيب التقليدي والشعودة،الحد من الاخطاء الطبية وتوفير الولوج إلى العلاج العمومي للجميع والتوعية الصحية، ،الحد من انتشار الأمراض المعدية والخطيرة، الحد من زواج الأقارب،توفير شروط السلامة والصحة داخل المعامل والحقول والمؤسسات لعمومية....