المعارضة والحكومة تصادقان بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات
ناظورسيتي: متابعة
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، زوال يوم الجمعة 8 ماي 2015، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وهو ما يعني تعبيد الطريق أمام هذا القانون التنظيمي لأن يحسم فيه بشكل نهائي ويعتمد رسميا، بعد الجدل الكبير الذي رافق مناقشة مشروع "التقطيع الجهوي الجديد".
وقال سليمان العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية، إن التصويت على هذا النص يشكل لحظة تشريعية متميزة خصوصا وأن العملية تمت بالإجماع، مما يؤكد إرادة كل مكونات المجلس وثقتها في المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الديمقراطية وتنزيل الدستور.
وأكد، من جهة أخرى، أنه في ما يتعلق بالمستوى التعليمي للمرشح لرئاسة مجالس الجهات كان هناك اتفاق بين الاغلبية والمعارضة على تحديد مستوى دراسي معين لا يقل عن الباكالوريا لرئاسة الجهة، مشيرا إلى أن هذا المسار لا زال يحتاج إلى مزيد من التأمل والمناقشة وأن الرهان يتمثل في أن تقدم الأحزاب السياسية نخبا مؤهلة على مستوى الكفاءة والنزاهة لتعطي معنى للديمقراطية المحلية.
من جانبه، قال عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن التصويت بالإجماع جاء انطلاقا من الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع وذلك بالرغم من المؤاخذات التي سجلتها المعارضة التي كانت ترغب في إدخال تعديلات خاصة في ما يتعلق بالاختصاصات الذاتية للجهات مضيفا أن التصويت ليس إلا بداية لعهد جهوي.
وشدد على أنه يتعين مستقبلا إدخال مجموعة من التعديلات سواء في ما يتعلق بنقل الاختصاصات في إطار التوافق حول مهوم أساسي للجهوية أو في مواضيع أخرى.
ومن أبرز القضايا التي استأثرت بنقاش النواب المستوى التعليمي للمترشح لرئاسة الجهة، حيث أكدت تعديلات الأغلبية على ضرورة أن يكون حاصلا على مستوى تعليمي جامعي عال وحددته المعارضة في الباكالوريا، غير أن الحكومة اعتبرت أن الأمر يرتبط بالأحزاب السياسية التي عليها اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم أفضل الشروط.
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، زوال يوم الجمعة 8 ماي 2015، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وهو ما يعني تعبيد الطريق أمام هذا القانون التنظيمي لأن يحسم فيه بشكل نهائي ويعتمد رسميا، بعد الجدل الكبير الذي رافق مناقشة مشروع "التقطيع الجهوي الجديد".
وقال سليمان العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية، إن التصويت على هذا النص يشكل لحظة تشريعية متميزة خصوصا وأن العملية تمت بالإجماع، مما يؤكد إرادة كل مكونات المجلس وثقتها في المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الديمقراطية وتنزيل الدستور.
وأكد، من جهة أخرى، أنه في ما يتعلق بالمستوى التعليمي للمرشح لرئاسة مجالس الجهات كان هناك اتفاق بين الاغلبية والمعارضة على تحديد مستوى دراسي معين لا يقل عن الباكالوريا لرئاسة الجهة، مشيرا إلى أن هذا المسار لا زال يحتاج إلى مزيد من التأمل والمناقشة وأن الرهان يتمثل في أن تقدم الأحزاب السياسية نخبا مؤهلة على مستوى الكفاءة والنزاهة لتعطي معنى للديمقراطية المحلية.
من جانبه، قال عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن التصويت بالإجماع جاء انطلاقا من الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع وذلك بالرغم من المؤاخذات التي سجلتها المعارضة التي كانت ترغب في إدخال تعديلات خاصة في ما يتعلق بالاختصاصات الذاتية للجهات مضيفا أن التصويت ليس إلا بداية لعهد جهوي.
وشدد على أنه يتعين مستقبلا إدخال مجموعة من التعديلات سواء في ما يتعلق بنقل الاختصاصات في إطار التوافق حول مهوم أساسي للجهوية أو في مواضيع أخرى.
ومن أبرز القضايا التي استأثرت بنقاش النواب المستوى التعليمي للمترشح لرئاسة الجهة، حيث أكدت تعديلات الأغلبية على ضرورة أن يكون حاصلا على مستوى تعليمي جامعي عال وحددته المعارضة في الباكالوريا، غير أن الحكومة اعتبرت أن الأمر يرتبط بالأحزاب السياسية التي عليها اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم أفضل الشروط.
