المعارضة داخل قصر بلدية الناظور.. فأسٌ لرَدْمِ "عزيمة" الأغلبية أم بوليميك إستمناء سياسي
بدر أعراب
من تابع أخيراً أطوار الجلسة الرسمية الثانية لتشكيلة المجلس المنتخب لبلدية الناظور، والمُخصّصة لتوجيه وترشيد ميزانية الجماعة برسم سنة 2016، وواكب أول بأول النقاش الدائر بين المتدخلين، سيخرج بقناعة واحدة مفادها وجوب غسل اليديْن على حاضرة الناظور على حدّ تعبير المثل الريفي العامي، لاِستشفافه دونما عناء تمحيص، التشنج بين ثنايا مفردات المداخلات الممحاكات المُقطّرة للشمع وزعاف السمّ الذي يجتهد كلّ عضوٍ في بثّه عبر عروق الكلام الموّجه ضدّ الأنداد الـآخرين.
والحال أنّ قراءة متمّعنة في مداخلات الأعضاء المُنطبق عليهم توصيف "الإخوة الأعداء" المخوّل إليهم مأمورية تدبير الشأن العام المحلي لمدينة إستحالها صِدقاً كبار أرذل أهلها، إلى عاهرة سفيهة ورخيصة لا تبرح رصيف الإنتظار! إنتظار من ينتشلها من براثن المسخ والعهر، من فرط ما طال جرحها غير المندمل رغم البلاسم، نتيجة التمادي في إغتصابها الجماعي لـأزمنة مديدة.
تكفي لـإضحاك جمهورٍ غفير من الحمقى والمجانين، نكايةً في أًصحاب هذه المهاترات الخارجة من عقال منطلقٍ واحدٍ واضحٍ وَضْحِ الشمس، وهو السعي بأذرعٍ مشمّرة محملة بالمعاول والفؤوس خلف هدم وردمِ ما تبقى من عزائم النفوس النادرة أصلاً نُدرة جواهر الألماس في غياهب أعماق البحار!
أي نعم فإذا كان للأغلبية في كلّ مجالس العالم الدور المهم داخل المجلس، فإن للمعارضة الدور الـأهم منه، إذ لا جدال، فالمعارضة التي تهجس بلعب الدور الإيجابي الفعّال، التي تنيط بها مهمة الرقابة وتقويم الإعوجاج، التي توّجه دفّة حركية الأغلبية نحو خارطة تطلعات المجتمع وانتظاراته واقفةً في وجه العبث بصرامة وحزم، التي تتخذ من المعاناة اليومية للمواطن بوصلة طريق، هي الأجدر بالتصفق لها بحرارة.
أما ممارسة دور المعارضة من أجل المعارضة، وفي الغالب منطلق البحث عن الإطاحة بالأغلبية، وإظهارها المخطئة دائما وأبداً، والآثمة أمام العباد وحيال البلاد، والمفتقرة للكفاءة والحنكة والقدرة، بغية تجريدها من ثيابها المرقعة من أصلها، بنية تسليط ضوء عيون الملأ على عورتها بهدف تعزيز موطئ القدم على حساب الصالح العام، فدعونا هنا أن نسمي هذا صراحةً بالإستمناء المُمارس على المواطن الذي ما عاد التمثيل يجّره إلى التصفيق والتصفير.
إنّ المسألة بإختصار في تقديرنا خياران لا منطقة وسطى بينهما للوقوف على أرضيتها، إما تعاطي المعارضة وجوباً خدمةً للصالح العام وإما تبني الخيار الثاني الذي هو الكرسي الفارغ، حفاظاً على ماء الوجه وما تبقّى من سمعة سياسية متآكلة حدّ الإهتراء
من تابع أخيراً أطوار الجلسة الرسمية الثانية لتشكيلة المجلس المنتخب لبلدية الناظور، والمُخصّصة لتوجيه وترشيد ميزانية الجماعة برسم سنة 2016، وواكب أول بأول النقاش الدائر بين المتدخلين، سيخرج بقناعة واحدة مفادها وجوب غسل اليديْن على حاضرة الناظور على حدّ تعبير المثل الريفي العامي، لاِستشفافه دونما عناء تمحيص، التشنج بين ثنايا مفردات المداخلات الممحاكات المُقطّرة للشمع وزعاف السمّ الذي يجتهد كلّ عضوٍ في بثّه عبر عروق الكلام الموّجه ضدّ الأنداد الـآخرين.
والحال أنّ قراءة متمّعنة في مداخلات الأعضاء المُنطبق عليهم توصيف "الإخوة الأعداء" المخوّل إليهم مأمورية تدبير الشأن العام المحلي لمدينة إستحالها صِدقاً كبار أرذل أهلها، إلى عاهرة سفيهة ورخيصة لا تبرح رصيف الإنتظار! إنتظار من ينتشلها من براثن المسخ والعهر، من فرط ما طال جرحها غير المندمل رغم البلاسم، نتيجة التمادي في إغتصابها الجماعي لـأزمنة مديدة.
تكفي لـإضحاك جمهورٍ غفير من الحمقى والمجانين، نكايةً في أًصحاب هذه المهاترات الخارجة من عقال منطلقٍ واحدٍ واضحٍ وَضْحِ الشمس، وهو السعي بأذرعٍ مشمّرة محملة بالمعاول والفؤوس خلف هدم وردمِ ما تبقى من عزائم النفوس النادرة أصلاً نُدرة جواهر الألماس في غياهب أعماق البحار!
أي نعم فإذا كان للأغلبية في كلّ مجالس العالم الدور المهم داخل المجلس، فإن للمعارضة الدور الـأهم منه، إذ لا جدال، فالمعارضة التي تهجس بلعب الدور الإيجابي الفعّال، التي تنيط بها مهمة الرقابة وتقويم الإعوجاج، التي توّجه دفّة حركية الأغلبية نحو خارطة تطلعات المجتمع وانتظاراته واقفةً في وجه العبث بصرامة وحزم، التي تتخذ من المعاناة اليومية للمواطن بوصلة طريق، هي الأجدر بالتصفق لها بحرارة.
أما ممارسة دور المعارضة من أجل المعارضة، وفي الغالب منطلق البحث عن الإطاحة بالأغلبية، وإظهارها المخطئة دائما وأبداً، والآثمة أمام العباد وحيال البلاد، والمفتقرة للكفاءة والحنكة والقدرة، بغية تجريدها من ثيابها المرقعة من أصلها، بنية تسليط ضوء عيون الملأ على عورتها بهدف تعزيز موطئ القدم على حساب الصالح العام، فدعونا هنا أن نسمي هذا صراحةً بالإستمناء المُمارس على المواطن الذي ما عاد التمثيل يجّره إلى التصفيق والتصفير.
إنّ المسألة بإختصار في تقديرنا خياران لا منطقة وسطى بينهما للوقوف على أرضيتها، إما تعاطي المعارضة وجوباً خدمةً للصالح العام وإما تبني الخيار الثاني الذي هو الكرسي الفارغ، حفاظاً على ماء الوجه وما تبقّى من سمعة سياسية متآكلة حدّ الإهتراء
