المطالبون بإقالة رئيس جماعة سلوان يجتمعون للتبرؤ من اتهامهم بمعاداة المصلحة العامة
ناظورسيتي: حمزة حجلة
تبرأ مستشارون جماعيون وقعوا ملتمس مطالبة رئيس مجلس جماعة سلوان، من اتهام هذا الأخير لهم بمعاداة المصلحة العامة و عرقلة عجلة التنمية بالمدينة، بعدما رفضوا الجمعة الماضية المصادقة على 14 نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر.
وعقد المطالبون بإقالة الرئيس حسن لغريسي، وعددهم 19، ندوة صحفية، أكدوا خلالها أن رفضهم لجدول أعمال الدورة متاح قانونا، ويهدفون في الوقت الحالي ممارسة المزيد من الضغط لإزاحة الرئيس عن منصبه رغم عدم تمكنهم من حشد أغلبية مكونة من ثلاثة أرباع للوصول إلى ذلك.
وتوعدت المجموعة رئيس جماعة سلوان بكشف ما أسمته بـ ’’تجاوزات قد تطيح به‘‘، مؤكدة أنها ستعمل من خلال اغلبية الأعضاء المشكلين لها على فرض مقرراتها على الرئيس لتنفيذها وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وكان رئيس جماعة سلوان، رفض الجمعة الماضية تقديم استقالته بعد ملتمس تقدم به 12 مستشارا من المعارضة و 7 أعضاء ينتمون للأغلبية، بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
وتشبث الرئيس بمنصبه كونه حسب رأيه يتوفر على مشروعية انتخابية أوصلته لتربع كرسي الجماعة، ولأن المطالبين باستقالته لا يتوفرون على العدد القانوني لإحالة ملف اقالته على المحكمة الإدارية والمحدد في ثلاثة أرباع.
تبرأ مستشارون جماعيون وقعوا ملتمس مطالبة رئيس مجلس جماعة سلوان، من اتهام هذا الأخير لهم بمعاداة المصلحة العامة و عرقلة عجلة التنمية بالمدينة، بعدما رفضوا الجمعة الماضية المصادقة على 14 نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر.
وعقد المطالبون بإقالة الرئيس حسن لغريسي، وعددهم 19، ندوة صحفية، أكدوا خلالها أن رفضهم لجدول أعمال الدورة متاح قانونا، ويهدفون في الوقت الحالي ممارسة المزيد من الضغط لإزاحة الرئيس عن منصبه رغم عدم تمكنهم من حشد أغلبية مكونة من ثلاثة أرباع للوصول إلى ذلك.
وتوعدت المجموعة رئيس جماعة سلوان بكشف ما أسمته بـ ’’تجاوزات قد تطيح به‘‘، مؤكدة أنها ستعمل من خلال اغلبية الأعضاء المشكلين لها على فرض مقرراتها على الرئيس لتنفيذها وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وكان رئيس جماعة سلوان، رفض الجمعة الماضية تقديم استقالته بعد ملتمس تقدم به 12 مستشارا من المعارضة و 7 أعضاء ينتمون للأغلبية، بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
وتشبث الرئيس بمنصبه كونه حسب رأيه يتوفر على مشروعية انتخابية أوصلته لتربع كرسي الجماعة، ولأن المطالبين باستقالته لا يتوفرون على العدد القانوني لإحالة ملف اقالته على المحكمة الإدارية والمحدد في ثلاثة أرباع.
