المصادقة على 54 مشروعا استثماريا بالناظور من أصل 248 مشروع بالجهة الشرقية سنة 2013
و م ع :
صادق المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية، خلال السنة الماضية، على 248 مشروعا استثماريا من أصل 337 من المشاريع التي تمت دراستها على مستوى الجهة.
وأفادت وثيقة أعدها المركز بأن قطاع البناء والأشغال يحتل المرتبة الأولى ضمن هذه المشاريع الاستثمارية التي يناهز غلافها المالي الإجمالي ثمانية ملايير درهم من المرتقب أن تحدث حوالي ستة آلاف منصب شغل.
وأضافت الوثيقة أنه تمت المصادقة على 57 مشروعا استثماريا، من أصل 75 مشروعا تمت دراستها على مستوى عمالة وجدة أنجاد، و54 مشروعا من أصل 60 مشروعا استثماريا بالنسبة لإقليم الناظور.
وأشارت إلى أن حصيلة نشاط المركز للسنة المنصرمة تميزت أيضا بخلق 211 مقاولة وتسليم 468 شهادة سلبية موزعة على قطاعات الأشغال والبناء والخدمات المختلفة والتجارة ثم قطاعات متنوعة.
وذكرت أن المركز تابع مسايرته للدينامية الاقتصادية التي عرفتها الجهة الشرقية بفضل المبادرة الملكية لتنمية الجهة التي رفعت من تنافسية المنطقة من خلال الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة التي جعلت منها قطبا اقتصاديا واعدا ومجالا مفضلا لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
واعتبرت الوثيقة أنه، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى خلق دينامية جديدة لمختلف المخططات التنموية التي تعرفها الجهة، وإذكاء نفس جديد في وتيرة تدبير مختلف المشاريع الاستثمارية التي يقدمها الخواص، تم تحت إشراف والي الجهة عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد مهيدية على مستوى المركز، وضع آليات للتسيير تعتمد الحكامة الرشيدة في معالجة مختلف المشاريع وتعمل على نهج وتيرة أسرع في تدبير الملفات الاستثمارية.
كما تم، في العديد من المناسبات، اعتماد أسلوب إبداء الاهتمام كطريقة لانتقاء المشاريع الاستثمارية التي رست بذلك قواعد المنافسة الحرة والشريفة بين كافة المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز منهج التدبير بالبدء في اعتماد تطبيقات معلوماتية محكمة ودقيقة ستمكن مستقبلا من تسهيل عملية ضبط ملفات المشاريع الاستثمارية، والتنسيق الكامل مع كافة الشركاء داخل اللجنة الجهوية للاستثمار وتمكين المستثمر من تتبع مختلف المراحل التي يقطعها ملفه الاستثماري.
صادق المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية، خلال السنة الماضية، على 248 مشروعا استثماريا من أصل 337 من المشاريع التي تمت دراستها على مستوى الجهة.
وأفادت وثيقة أعدها المركز بأن قطاع البناء والأشغال يحتل المرتبة الأولى ضمن هذه المشاريع الاستثمارية التي يناهز غلافها المالي الإجمالي ثمانية ملايير درهم من المرتقب أن تحدث حوالي ستة آلاف منصب شغل.
وأضافت الوثيقة أنه تمت المصادقة على 57 مشروعا استثماريا، من أصل 75 مشروعا تمت دراستها على مستوى عمالة وجدة أنجاد، و54 مشروعا من أصل 60 مشروعا استثماريا بالنسبة لإقليم الناظور.
وأشارت إلى أن حصيلة نشاط المركز للسنة المنصرمة تميزت أيضا بخلق 211 مقاولة وتسليم 468 شهادة سلبية موزعة على قطاعات الأشغال والبناء والخدمات المختلفة والتجارة ثم قطاعات متنوعة.
وذكرت أن المركز تابع مسايرته للدينامية الاقتصادية التي عرفتها الجهة الشرقية بفضل المبادرة الملكية لتنمية الجهة التي رفعت من تنافسية المنطقة من خلال الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة التي جعلت منها قطبا اقتصاديا واعدا ومجالا مفضلا لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
واعتبرت الوثيقة أنه، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى خلق دينامية جديدة لمختلف المخططات التنموية التي تعرفها الجهة، وإذكاء نفس جديد في وتيرة تدبير مختلف المشاريع الاستثمارية التي يقدمها الخواص، تم تحت إشراف والي الجهة عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد مهيدية على مستوى المركز، وضع آليات للتسيير تعتمد الحكامة الرشيدة في معالجة مختلف المشاريع وتعمل على نهج وتيرة أسرع في تدبير الملفات الاستثمارية.
كما تم، في العديد من المناسبات، اعتماد أسلوب إبداء الاهتمام كطريقة لانتقاء المشاريع الاستثمارية التي رست بذلك قواعد المنافسة الحرة والشريفة بين كافة المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز منهج التدبير بالبدء في اعتماد تطبيقات معلوماتية محكمة ودقيقة ستمكن مستقبلا من تسهيل عملية ضبط ملفات المشاريع الاستثمارية، والتنسيق الكامل مع كافة الشركاء داخل اللجنة الجهوية للاستثمار وتمكين المستثمر من تتبع مختلف المراحل التي يقطعها ملفه الاستثماري.
