المستشفيات تحتضن المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة لخدمة المجتمع
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطوات عملية لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المنصرم.
وأوضح الكاتب العام للوزارة، في مراسلة موجهة إلى المدراء الجهويين، أن الإدارة المركزية أعدت لائحة بالأعمال والأنشطة ذات النفع العام، التي يمكن للمحكوم عليهم بالأحكام البديلة الانخراط فيها، سواء داخل المصالح المركزية أو المصالح اللامركزية التابعة للوزارة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إدماج المحكوم عليهم في أنشطة مهنية واجتماعية مفيدة للمجتمع، خاصة في حالات الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها خمس سنوات، بما في ذلك عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطوات عملية لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المنصرم.
وأوضح الكاتب العام للوزارة، في مراسلة موجهة إلى المدراء الجهويين، أن الإدارة المركزية أعدت لائحة بالأعمال والأنشطة ذات النفع العام، التي يمكن للمحكوم عليهم بالأحكام البديلة الانخراط فيها، سواء داخل المصالح المركزية أو المصالح اللامركزية التابعة للوزارة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إدماج المحكوم عليهم في أنشطة مهنية واجتماعية مفيدة للمجتمع، خاصة في حالات الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها خمس سنوات، بما في ذلك عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة.
وأكد الكاتب العام على ضرورة أن يقيم المدراء الجهويون إمكانيات استقبال هذه الحالات، تمهيداً لتطبيق القانون، في إطار التدابير التحضيرية على المستوى الحكومي.
ويأتي هذا الإجراء انسجاماً مع توجيهات منشور رئيس الحكومة الرامية إلى تسريع تفعيل هذا الورش الوطني، الذي يُعد خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.
كما تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على توسيع بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتشجيع المحكوم عليهم على المساهمة في مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي نافع للمجتمع.
ويأتي هذا الإجراء انسجاماً مع توجيهات منشور رئيس الحكومة الرامية إلى تسريع تفعيل هذا الورش الوطني، الذي يُعد خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.
كما تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على توسيع بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتشجيع المحكوم عليهم على المساهمة في مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي نافع للمجتمع.
