
ناظورسيتي: متابعة
تستعد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس لبدء محاكمة زكرياء لزرق المدير العام السابق لشركة العمران الشرق، على خلفية تجاوزات مالية خطيرة، شملت خصاصًا يقارب 610.8 مليون درهم. بعد إنهاء جلسات التحقيق التفصيلي.
وكشف التحقيق ذاته الذي أشرف عليه قاضي التحقيق محمد الطويلب عن متابعة لزرق وعدد من الأطر العليا بالشركة، إلى جانب مقاولين مرتبطين بعدة مشاريع، بعدما تقدمت الشركة نفسها بشكاية رسمية تتهمه بسوء التصرّف المالي واختلالات في حسابات الشركة.
تستعد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس لبدء محاكمة زكرياء لزرق المدير العام السابق لشركة العمران الشرق، على خلفية تجاوزات مالية خطيرة، شملت خصاصًا يقارب 610.8 مليون درهم. بعد إنهاء جلسات التحقيق التفصيلي.
وكشف التحقيق ذاته الذي أشرف عليه قاضي التحقيق محمد الطويلب عن متابعة لزرق وعدد من الأطر العليا بالشركة، إلى جانب مقاولين مرتبطين بعدة مشاريع، بعدما تقدمت الشركة نفسها بشكاية رسمية تتهمه بسوء التصرّف المالي واختلالات في حسابات الشركة.
وأظهرت الوثائق أن المبالغ المخصصة لمشاريع البنية التحتية، والتي تم تحويلها من إدارات عمومية متعددة، لم تصل إلى حسابات الشركة بالشكل الصحيح، فبينما كان من المفترض أن يتواجد مبلغ 612.5 مليون درهم، كشف التدقيق عن وجود 1.75 مليون درهم فقط من أصل المبلغ، ما يعكس فجوة مالية ضخمة تجاوزت 610 ملايين درهم.
كما تبين أن المدير العام السابق قام بصرف مبالغ لمشاريع لا علاقة لها باختصاص الشركة، وأبرم اتفاقيات شراكة وعقود عقارية خارج أي إطار قانوني، من بينها صفقة عقار مع (م.ر) واتفاقية لتجزئة سكنية مع نادي المولودية الوجدية، حيث تم تحويل مبالغ مالية كتسبيقات دون أي عائد أو سند قانوني.
ويؤكد الملف القضائي على حجم التجاوزات المرتكبة ومخاطر سوء التدبير المالي، فيما يترقب الرأي العام بداية جلسات المحاكمة يوم غد الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، وسط متابعة دقيقة من الوكيل العام للملك، الذي قدم استنتاجاته النهائية للقضاء بشأن القضية.
وتُعد هذه المحاكمة اختباراً حقيقياً لنزاهة إدارة المشاريع الكبرى في المغرب، وإشارة إلى الحرص على محاسبة المسؤولين عن اختلالات مالية كبيرة في المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء.
كما تبين أن المدير العام السابق قام بصرف مبالغ لمشاريع لا علاقة لها باختصاص الشركة، وأبرم اتفاقيات شراكة وعقود عقارية خارج أي إطار قانوني، من بينها صفقة عقار مع (م.ر) واتفاقية لتجزئة سكنية مع نادي المولودية الوجدية، حيث تم تحويل مبالغ مالية كتسبيقات دون أي عائد أو سند قانوني.
ويؤكد الملف القضائي على حجم التجاوزات المرتكبة ومخاطر سوء التدبير المالي، فيما يترقب الرأي العام بداية جلسات المحاكمة يوم غد الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، وسط متابعة دقيقة من الوكيل العام للملك، الذي قدم استنتاجاته النهائية للقضاء بشأن القضية.
وتُعد هذه المحاكمة اختباراً حقيقياً لنزاهة إدارة المشاريع الكبرى في المغرب، وإشارة إلى الحرص على محاسبة المسؤولين عن اختلالات مالية كبيرة في المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء.