المخزن يقتلنا، ونحن إلى متى سنظل نطالب بالإصلاح؟
: فكري الأزراق
عناصر الشرطة المغربية بمدينة الحسيمة الريفية، اعتقلت النقابي اليساري "كريم لشقر" ثم عذبته حتى الموت داخل أقبية المخفر المركزي بنفس المدينة. هذا الخبر المؤلم انتشر بسرعة منذ يوم 27 ماي المنصرم عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ليتحول الحدث إلى "قضية رأي عام" لكل الريفيين وكل الديمقراطيين داخل وخارج الريف.
يتعلق الأمر باغتيال النقابي اليساري من طرف إحدى أجهزة القمع المغربية الجاثمة على أهل الريف، وداخل نفس المخفر السيء الذكر الذي تم فيه اغتيال خمسة شباب عشية 20 فبراير سنة 2011، وهو المخفر الذي تم فيه تعذيب الكثير من أبناء الحسيمة طيلة التاريخ السياسي المعاصر.
إنه من الضروري الإشارة في هذا السياق، إلى أن آخر ضحية لشرطة الاحتلال المخزنية تأتي في ظل سياق تزايد القمع الشرس ضد الريف، وموجة جديدة من الترهيب الذي يهدف من خلاله المخزن إلى تركيع أبناء الريف الذين لم يقبلوا قط أن ينحنوا للآخر طيلة تاريخهم، وذلك من أجل قتل روح المقاومة المتجذرة في ذاكرتهم ووجدانهم منذ قرون من الزمن.
إن اغتيال النقابي الشاب "كريم لشقر" في نفس الوقت الذي تم فيه اعتقال الناشط الأمازيغي "سمير المرابط" ليستا سوى إشارات تظهر بوضوح موجة القمع الجديدة التي ينهجها المخزن المغربي ضد الشعب الريفي، وهي خطوة أخرى من بين الخطوات التي يقوم بها المخزن المغربي لإبادة الشعب الريفي ومحوه من الوجود منذ احتلاله –المخزن- لأرض الريف بمنتهى أوفاق إيكس ليبان سنة 1956. وقد كانت أحداث 1958/1959 التي قام فيها المجرم الحسن الثاني بإغراق الريف في دورة دموية إشارة واضحة لسياسة الإبادة الجماعية التي نهجها المخزن ضد أبناء الريف. وهي أحداث قوبلت بصمت رهيب حتى من طرف المحسوبين على صفوف المعارضة بمختلف تلاوينها طيلة التاريخ السياسي المعاصر، كما لو أن الأمر لا يتعلق بأبناء الشعب تعرضوا لإحدى أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي عرفها التاريخ.
الشهيد الأخير "كريم لشقر" عضو بارز في نقابة الصيادين بالحسيمة، عضو الشبيبة الاتحادية سابقا، وشقيق الشهيد "امحمد لشقر" الذي توفي بدوره في ظروف مشابهة سنة 1995، بعدما كان قد سُجن سنة 1973 بسبب انتمائه الماركسي اللينيني، "إلى الأمام"، وهذا يعني من ضمن ما يعنيه أن اغتيال لشقر لم يكن اعتباطيا...
إنه انتقام مخزني واضح من عائلة ريفية مناضلة، بيد أن الشهيد الأخير كان معروفا في الأوساط الحسيمية بنضاله في سبيل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الريف، وبدفاعه المستميت عن حقوق البحارة، وضد الرشوة والفساد المنتشر في قطاع الصيد البحري الذي يشكل إحدى أبرز مصادر رؤس الأموال للمخزن المغربي وحلفائه.
ثم تأتي بعض المواقع الإخبارية التي تتحرك بالأوامر المخزنية لتقول لنا بأن الضحية كان "مخمورا حتى الثمالة" وبأنه مات بسبب عدم توفره على أوراق ثبوت الهوية الشخصية. يا لعار ما يسمى بالصحفيين ! أية مصداقية يتبجح بها أمثال هؤلاء ؟ !
لقد تم اغتيال الشهيد لشقر مرتين من طرف شرطة الاحتلال المغربية وفي نفس الوقت:
الأولى داخل أقبية المخفر السيء الذكر، وذلك بعد اعتقاله على الساعة الثالثة صباحا واقتياده إلى "مجزرة" المخزن بالحسيمة ليتم تعذيبه حتى الموت.
والثانية، عندما قام القتلة بنقل جثته إلى المستشفى الإقليمي ومحاولة الضغط على الأطباء من أجل تزوير شهادة الوفاة، والقول بأن الشهيد مات في المستشفى وبالتالي إبعاد تورطهم (أنظر في هذا السياق مقالنا على موقع siwel.info المعنون بـ Crime au commissariat d’Al Hoceima : la police marocaine tente de falsifier l’acte de décès de la victime, أنظر أيضا تقرير / كرونولوجيا الأحداث التي أعدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الحسيمة).
إن أجهزة النظام المافيوزي القاتل اغتالت الشهيد مرتين في نفس الوقت، كما اغتالت بسيكولوجيا الشعب الريفي مرتين أيضا:
الأولى عندما اغتالت الشهيد / البطل بتلك الطريقة الشنيعة داخل مخفر "الموت" الذي تم فيه اغتيال الشهداء الخمس.
والثانية، عندما قامت أجهزة هذه النظام بتزوير الحقائق من خلال بلاغات الأمن ووكيل الملك وغيرهما من الخرجات الإعلامية التي تهدف إلى تبرئة الشرطة، ومنها تسريب معطى بخصوص التقرير الطبي المنجز من طرف مختبر ابن رشد للطب الشرعي بالبيضاء، والقائل بأن الشهيد "توفي نتيجة نزيف داخلي على الساعة 4h15 min، أي قبل وصوله إلى قسم الاستعجالات.
إن خطاب المنظومة المخزنية بمختلف أجهزتها الإعلامية، البوليسية، القضائية، السياسية...الخ بخصوص هذه القضية (كما في قضايا أخرى) لهي جريمة أخرى تنضاف إلى قائمة الجرائم التي اقترفها هذا النظام الذي يقول عن نفسه "دولة الحق والقانون" وهو لا يعدوا أن يكون نظام قاتل يغتال كل من لا يتفق مع مؤامراته الدنيئة.
هذه الجريمة الأخيرة التي راح ضحيتها البطل كريم لشقر، تذكرنا بسلسلة الجرائم الأخرى التي ارتكبها نظام محمد السادس، الذي قيل عنه أنه "قطع مع السنوات الداكنة"، على غرار الجرائم التي ارتكبها المجرم الحسن الثاني منذ ظهور ما يسمى اليوم بالدولة المغربية في منتصف الخمسينات من القرن الماضي. جرائم 1958/ 1959، 1984، 1991، 2004، 2005، 2011، 2012، 2014 ولا تزال مستمرة.
فقط خلال السنوات الأربعة الأخيرة، قامت شرطة الاحتلال المغربية بتعذيب خمسة شباب حتى الموت داخل أقبية نفس المخفر الذي تم فيه اغتيال الشهيد لشقر، لتقوم بعد ذلك –الشرطة- بحرق جثثهم في وكالة بنكية لتمويه الرأي العام الوطني والدولي بكون الشباب ليسوا سوى "لصوص" أرادوا سرقة الوكالة البنكية. في اليوم الموالي، أي 21 فبراير 2011، هاجمت إحدى سيارات القوات المساعدة تجمع شبابي بإمزورن ودهست أحد المتظاهرين ليلفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة.
بعد ثمانية أشهر، وتحديدا يوم 07 أكتوبر 2011، بمناسبة زيارة الطاغية محمد السادس إلى بلاد الريف، دهست سيارات الحرس الملكي طفلين في مقتبل العمر، ولم يتحدث أي أحد تقريبا عن هذه الجريمة.
يوم 27 أكتوبر 2011، اغتالت أجهزة النظام الديكتاتوري الناشط الفبرايري كمال الحساني من خلال تسخير أحد بيادقها لتنفيذ الجريمة.
بين 8 و 11 مارس 2012، قام النظام القاتل بإرسال كل أنواع أجهزته القمعية إلى بلدة آيث بوعياش في خضم التظاهرات والاعتصامات التي قام بها شباب البلدة ضد التهميش والقمع المخزني. وكانت النتيجة تعذيب، قمع، اعتقالات بالمجان، اعتداءات على المواطنين وسرقة ممتلكاتهم، محاكمات صورية لا زال يدفع ثمنها العديد من الشباب. باختصار، محاولة أخرى من محاولات النظام لتصفية الشعب الريفي وقتل روح المقاومة لديه في مواجهة الطغيان المخزني.
حجم العنف في هذه الأحداث، سرعان من أعاد عقارب الساعة إلى الوراء ليذكر الريفين بـ "عام إقبارن" 1958/59. بدون شك المخزن يريد أن يظهر أن لم ينسى ولم يتغير، ومستعد لإعادة التاريخ في كل لحظة، بيد أن الرموز الجينية للريفين بالنسبة للمخزن تبقى بقعة يصعب ترويضها. إن كرامة الريفيين الأمازيغ لديها شفرة جينية أخرى تختلف عن الشفرة المخزنية، وهو ما يجعله يبذل قصارى جهوده لمحوها.
وكاتب هذه السطور المتواضعة كان هدفا لمحاولة اغتيال فاشلة، حين تعرضت بتاريخ 29 يناير 2012 لهجوم نفذه عنصرين من مساعدي الأجهزة القمعية على منزل عائلتي بالعروي (اقليم الناظور)، نتج عنها كسور عميقة على مستوى جمجمتي ونجوت من الموت بأعجوبة، ولا زلت أعاني لحد اليوم من عجز جزئي حدده الطبيب المعالج في 20%.
اليوم، تقوم الشرطة المغربية السيئة الذكر باغتيال ناشط نقابي آخر بدم بارد، استمرارا في نفس سلسلة الاغتيالات التي ينهجها المخزن ضدنا، دون الحديث عن ضحايا الإهمال الطبي، خاصة مرضى السرطان الذين يموتون اتباعا ....
وما هو مؤسف حقا في كل هذا، عندما نرى بعض الأشخاص من أصحاب اللغة المطلبية، يطالبون الجلاد المتمثل في أجهزة النظام بمختلف تلاوينها بــ "فتح تحقيق" و "كشف الحقيقة للرأي العام" وهي سخافة ما بعدها سخافة. والأسوأ من كل هذا هو فسح المجال للجلاد ليفعل ما يريد، وكيفما يريد، في ظل غياب قوة مقاومة، خاصة وأن بعض "العبيد" من أطياف المجتمع المدني لا يتوانون في التصفيق لوهم يسمى "التحول الديمقراطي" منذ وصول محمد السادس إلى العرش سنة 1999. هؤلاء الذين يرددون نفس الخطاب المخزني المخادع القائل بكون المغرب أصبح بلدا ديمقراطيا و "دولة الحق والقانون"، خاصة تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي لم تقم سوى بتزوير الحقائق المرتبطة بانتهاكات سنوات الستينات والسبعينات...ما يصطلح عليه بسنوات الرصاص، حيث حولت الجلاد ضحية والضحية جلادا !
من قال بأن سنوات الرصاص ولت دون رجعة؟ من قال بأن المغرب دولة "الحق والقانون" تصالحت مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقامت برد الاعتبار لشهداء وضحايا النصف الثاني من القرن المنصرم؟ من قال بأن القمع والتعذيب لم يعد له وجود في ظل حكم محمد السادس؟ من يريد أن يقول بأن المغرب دولة المؤسسات؟
إن المخزن هو نظام مافيوزي لا يفهم لغة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنذ احتلاله للريف وهو يقتل ويعذب، يُهجر، ويجوع الريفيين. منذ أزيد من نصف قرن، وأصحاب اللغة المطلبية يطالبونه بالإصلاح ودمقرطة الحياة السياسية، لكن هؤلاء الذين ظلوا يطالبون طيلة حياتهم (منهم من قضى نحبه، ومنهم من لا زال يطالب لحد الآن) لم يفهموا مسألة أساسية، وهي أن المخزن لا يفهم لغتهم، ولا يفهم سوى لغة النهب، الجرائم، جميع أنواع التعذيب والاغتيالات.
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه ليس هناك أي حل مع هذا النظام المتعفن، دون ثورة حقيقية متكاملة الأهداف والمرامي من أجل استئصال هذا الوحش واقتلاعه من جذوره.
إن الأمن والسلام، لن يأتيا إلا بتحرير هذا الريف الذي ارتوى بدماء الشهداء من حكم المخزن، وتأسيس دولة الحق والقانون الفعلية.
تنويه: هذا المقال نشرته بالفرنسية قبل أسبوع، وأعيد نشره مترجما هنا نزولا عند رغبة مجموعة من الأصدقاء. وهذا عنوانه الأصلي لمن يريد الإطلاع عليه:
Le Makhzen nous assassine, et nous jusqu'à quand resterons-nous à « demander des réformes » ?
Fikri2959@yahoo.fr
https://www.facebook.com/elazrakfikri
عناصر الشرطة المغربية بمدينة الحسيمة الريفية، اعتقلت النقابي اليساري "كريم لشقر" ثم عذبته حتى الموت داخل أقبية المخفر المركزي بنفس المدينة. هذا الخبر المؤلم انتشر بسرعة منذ يوم 27 ماي المنصرم عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ليتحول الحدث إلى "قضية رأي عام" لكل الريفيين وكل الديمقراطيين داخل وخارج الريف.
يتعلق الأمر باغتيال النقابي اليساري من طرف إحدى أجهزة القمع المغربية الجاثمة على أهل الريف، وداخل نفس المخفر السيء الذكر الذي تم فيه اغتيال خمسة شباب عشية 20 فبراير سنة 2011، وهو المخفر الذي تم فيه تعذيب الكثير من أبناء الحسيمة طيلة التاريخ السياسي المعاصر.
إنه من الضروري الإشارة في هذا السياق، إلى أن آخر ضحية لشرطة الاحتلال المخزنية تأتي في ظل سياق تزايد القمع الشرس ضد الريف، وموجة جديدة من الترهيب الذي يهدف من خلاله المخزن إلى تركيع أبناء الريف الذين لم يقبلوا قط أن ينحنوا للآخر طيلة تاريخهم، وذلك من أجل قتل روح المقاومة المتجذرة في ذاكرتهم ووجدانهم منذ قرون من الزمن.
إن اغتيال النقابي الشاب "كريم لشقر" في نفس الوقت الذي تم فيه اعتقال الناشط الأمازيغي "سمير المرابط" ليستا سوى إشارات تظهر بوضوح موجة القمع الجديدة التي ينهجها المخزن المغربي ضد الشعب الريفي، وهي خطوة أخرى من بين الخطوات التي يقوم بها المخزن المغربي لإبادة الشعب الريفي ومحوه من الوجود منذ احتلاله –المخزن- لأرض الريف بمنتهى أوفاق إيكس ليبان سنة 1956. وقد كانت أحداث 1958/1959 التي قام فيها المجرم الحسن الثاني بإغراق الريف في دورة دموية إشارة واضحة لسياسة الإبادة الجماعية التي نهجها المخزن ضد أبناء الريف. وهي أحداث قوبلت بصمت رهيب حتى من طرف المحسوبين على صفوف المعارضة بمختلف تلاوينها طيلة التاريخ السياسي المعاصر، كما لو أن الأمر لا يتعلق بأبناء الشعب تعرضوا لإحدى أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي عرفها التاريخ.
الشهيد الأخير "كريم لشقر" عضو بارز في نقابة الصيادين بالحسيمة، عضو الشبيبة الاتحادية سابقا، وشقيق الشهيد "امحمد لشقر" الذي توفي بدوره في ظروف مشابهة سنة 1995، بعدما كان قد سُجن سنة 1973 بسبب انتمائه الماركسي اللينيني، "إلى الأمام"، وهذا يعني من ضمن ما يعنيه أن اغتيال لشقر لم يكن اعتباطيا...
إنه انتقام مخزني واضح من عائلة ريفية مناضلة، بيد أن الشهيد الأخير كان معروفا في الأوساط الحسيمية بنضاله في سبيل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الريف، وبدفاعه المستميت عن حقوق البحارة، وضد الرشوة والفساد المنتشر في قطاع الصيد البحري الذي يشكل إحدى أبرز مصادر رؤس الأموال للمخزن المغربي وحلفائه.
ثم تأتي بعض المواقع الإخبارية التي تتحرك بالأوامر المخزنية لتقول لنا بأن الضحية كان "مخمورا حتى الثمالة" وبأنه مات بسبب عدم توفره على أوراق ثبوت الهوية الشخصية. يا لعار ما يسمى بالصحفيين ! أية مصداقية يتبجح بها أمثال هؤلاء ؟ !
لقد تم اغتيال الشهيد لشقر مرتين من طرف شرطة الاحتلال المغربية وفي نفس الوقت:
الأولى داخل أقبية المخفر السيء الذكر، وذلك بعد اعتقاله على الساعة الثالثة صباحا واقتياده إلى "مجزرة" المخزن بالحسيمة ليتم تعذيبه حتى الموت.
والثانية، عندما قام القتلة بنقل جثته إلى المستشفى الإقليمي ومحاولة الضغط على الأطباء من أجل تزوير شهادة الوفاة، والقول بأن الشهيد مات في المستشفى وبالتالي إبعاد تورطهم (أنظر في هذا السياق مقالنا على موقع siwel.info المعنون بـ Crime au commissariat d’Al Hoceima : la police marocaine tente de falsifier l’acte de décès de la victime, أنظر أيضا تقرير / كرونولوجيا الأحداث التي أعدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الحسيمة).
إن أجهزة النظام المافيوزي القاتل اغتالت الشهيد مرتين في نفس الوقت، كما اغتالت بسيكولوجيا الشعب الريفي مرتين أيضا:
الأولى عندما اغتالت الشهيد / البطل بتلك الطريقة الشنيعة داخل مخفر "الموت" الذي تم فيه اغتيال الشهداء الخمس.
والثانية، عندما قامت أجهزة هذه النظام بتزوير الحقائق من خلال بلاغات الأمن ووكيل الملك وغيرهما من الخرجات الإعلامية التي تهدف إلى تبرئة الشرطة، ومنها تسريب معطى بخصوص التقرير الطبي المنجز من طرف مختبر ابن رشد للطب الشرعي بالبيضاء، والقائل بأن الشهيد "توفي نتيجة نزيف داخلي على الساعة 4h15 min، أي قبل وصوله إلى قسم الاستعجالات.
إن خطاب المنظومة المخزنية بمختلف أجهزتها الإعلامية، البوليسية، القضائية، السياسية...الخ بخصوص هذه القضية (كما في قضايا أخرى) لهي جريمة أخرى تنضاف إلى قائمة الجرائم التي اقترفها هذا النظام الذي يقول عن نفسه "دولة الحق والقانون" وهو لا يعدوا أن يكون نظام قاتل يغتال كل من لا يتفق مع مؤامراته الدنيئة.
هذه الجريمة الأخيرة التي راح ضحيتها البطل كريم لشقر، تذكرنا بسلسلة الجرائم الأخرى التي ارتكبها نظام محمد السادس، الذي قيل عنه أنه "قطع مع السنوات الداكنة"، على غرار الجرائم التي ارتكبها المجرم الحسن الثاني منذ ظهور ما يسمى اليوم بالدولة المغربية في منتصف الخمسينات من القرن الماضي. جرائم 1958/ 1959، 1984، 1991، 2004، 2005، 2011، 2012، 2014 ولا تزال مستمرة.
فقط خلال السنوات الأربعة الأخيرة، قامت شرطة الاحتلال المغربية بتعذيب خمسة شباب حتى الموت داخل أقبية نفس المخفر الذي تم فيه اغتيال الشهيد لشقر، لتقوم بعد ذلك –الشرطة- بحرق جثثهم في وكالة بنكية لتمويه الرأي العام الوطني والدولي بكون الشباب ليسوا سوى "لصوص" أرادوا سرقة الوكالة البنكية. في اليوم الموالي، أي 21 فبراير 2011، هاجمت إحدى سيارات القوات المساعدة تجمع شبابي بإمزورن ودهست أحد المتظاهرين ليلفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة.
بعد ثمانية أشهر، وتحديدا يوم 07 أكتوبر 2011، بمناسبة زيارة الطاغية محمد السادس إلى بلاد الريف، دهست سيارات الحرس الملكي طفلين في مقتبل العمر، ولم يتحدث أي أحد تقريبا عن هذه الجريمة.
يوم 27 أكتوبر 2011، اغتالت أجهزة النظام الديكتاتوري الناشط الفبرايري كمال الحساني من خلال تسخير أحد بيادقها لتنفيذ الجريمة.
بين 8 و 11 مارس 2012، قام النظام القاتل بإرسال كل أنواع أجهزته القمعية إلى بلدة آيث بوعياش في خضم التظاهرات والاعتصامات التي قام بها شباب البلدة ضد التهميش والقمع المخزني. وكانت النتيجة تعذيب، قمع، اعتقالات بالمجان، اعتداءات على المواطنين وسرقة ممتلكاتهم، محاكمات صورية لا زال يدفع ثمنها العديد من الشباب. باختصار، محاولة أخرى من محاولات النظام لتصفية الشعب الريفي وقتل روح المقاومة لديه في مواجهة الطغيان المخزني.
حجم العنف في هذه الأحداث، سرعان من أعاد عقارب الساعة إلى الوراء ليذكر الريفين بـ "عام إقبارن" 1958/59. بدون شك المخزن يريد أن يظهر أن لم ينسى ولم يتغير، ومستعد لإعادة التاريخ في كل لحظة، بيد أن الرموز الجينية للريفين بالنسبة للمخزن تبقى بقعة يصعب ترويضها. إن كرامة الريفيين الأمازيغ لديها شفرة جينية أخرى تختلف عن الشفرة المخزنية، وهو ما يجعله يبذل قصارى جهوده لمحوها.
وكاتب هذه السطور المتواضعة كان هدفا لمحاولة اغتيال فاشلة، حين تعرضت بتاريخ 29 يناير 2012 لهجوم نفذه عنصرين من مساعدي الأجهزة القمعية على منزل عائلتي بالعروي (اقليم الناظور)، نتج عنها كسور عميقة على مستوى جمجمتي ونجوت من الموت بأعجوبة، ولا زلت أعاني لحد اليوم من عجز جزئي حدده الطبيب المعالج في 20%.
اليوم، تقوم الشرطة المغربية السيئة الذكر باغتيال ناشط نقابي آخر بدم بارد، استمرارا في نفس سلسلة الاغتيالات التي ينهجها المخزن ضدنا، دون الحديث عن ضحايا الإهمال الطبي، خاصة مرضى السرطان الذين يموتون اتباعا ....
وما هو مؤسف حقا في كل هذا، عندما نرى بعض الأشخاص من أصحاب اللغة المطلبية، يطالبون الجلاد المتمثل في أجهزة النظام بمختلف تلاوينها بــ "فتح تحقيق" و "كشف الحقيقة للرأي العام" وهي سخافة ما بعدها سخافة. والأسوأ من كل هذا هو فسح المجال للجلاد ليفعل ما يريد، وكيفما يريد، في ظل غياب قوة مقاومة، خاصة وأن بعض "العبيد" من أطياف المجتمع المدني لا يتوانون في التصفيق لوهم يسمى "التحول الديمقراطي" منذ وصول محمد السادس إلى العرش سنة 1999. هؤلاء الذين يرددون نفس الخطاب المخزني المخادع القائل بكون المغرب أصبح بلدا ديمقراطيا و "دولة الحق والقانون"، خاصة تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي لم تقم سوى بتزوير الحقائق المرتبطة بانتهاكات سنوات الستينات والسبعينات...ما يصطلح عليه بسنوات الرصاص، حيث حولت الجلاد ضحية والضحية جلادا !
من قال بأن سنوات الرصاص ولت دون رجعة؟ من قال بأن المغرب دولة "الحق والقانون" تصالحت مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقامت برد الاعتبار لشهداء وضحايا النصف الثاني من القرن المنصرم؟ من قال بأن القمع والتعذيب لم يعد له وجود في ظل حكم محمد السادس؟ من يريد أن يقول بأن المغرب دولة المؤسسات؟
إن المخزن هو نظام مافيوزي لا يفهم لغة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنذ احتلاله للريف وهو يقتل ويعذب، يُهجر، ويجوع الريفيين. منذ أزيد من نصف قرن، وأصحاب اللغة المطلبية يطالبونه بالإصلاح ودمقرطة الحياة السياسية، لكن هؤلاء الذين ظلوا يطالبون طيلة حياتهم (منهم من قضى نحبه، ومنهم من لا زال يطالب لحد الآن) لم يفهموا مسألة أساسية، وهي أن المخزن لا يفهم لغتهم، ولا يفهم سوى لغة النهب، الجرائم، جميع أنواع التعذيب والاغتيالات.
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه ليس هناك أي حل مع هذا النظام المتعفن، دون ثورة حقيقية متكاملة الأهداف والمرامي من أجل استئصال هذا الوحش واقتلاعه من جذوره.
إن الأمن والسلام، لن يأتيا إلا بتحرير هذا الريف الذي ارتوى بدماء الشهداء من حكم المخزن، وتأسيس دولة الحق والقانون الفعلية.
تنويه: هذا المقال نشرته بالفرنسية قبل أسبوع، وأعيد نشره مترجما هنا نزولا عند رغبة مجموعة من الأصدقاء. وهذا عنوانه الأصلي لمن يريد الإطلاع عليه:
Le Makhzen nous assassine, et nous jusqu'à quand resterons-nous à « demander des réformes » ?
Fikri2959@yahoo.fr
https://www.facebook.com/elazrakfikri
