المزيد من الأخبار






المحكمة العليا بإسبانيا تبث في شكاية لنادي المحامين المغاربة ضد زعيم ميليشيات جبهة البوليساريو


المحكمة العليا بإسبانيا تبث في شكاية لنادي المحامين المغاربة ضد زعيم ميليشيات جبهة البوليساريو
ناظورسيتي | متابعة

كشفت وسائل علام إسبانية، أن المدعي العام لمنطقة "لاريوخا" قام بإحالة شكاية لنادي المحامين بالمغرب ضد زعيم ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، على المحكمة العليا الوطنية الإسبانية.

وفي ذات الصدد، صرح المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، بأن هذا الأخير تلقى اليوم الجمعة 14 ماي الجاري، مراسلة من طرف المدعي العام لمنطقة لاريوخا "أنريكي أستيرن"، يخبره من خلالها أنه قام بإحالة الشكاية التي وضعتها الجمعية بتاريخ 06 ماي الجاري ضد غالي، على المحكمة العليا الوطنية الإسبانية.

وبذلك تنضاف شكاية نادي المحامين بالمغرب، إلى العديد من الشكايات التي تطالب باعتقال ومتابعة زعيم ميليشيات البوليساريو أمام المحكمة العليا الإسبانية، بخصوص انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، نهيك عن التزوير واستعمال وثيقة هوية مزورة.

ويذكر أن الفصل 392 من القانون الجنائي الإسباني، ينص على أن عقوبات تصل إلى ثلات سنوات سجنا نافذا في حالة الإدلاء أو استعمال وثائق هوية مزورة أو تحمل بيانات غير صحيحة.


ومن جهة أخرى، بعثت المحكمة الوطنية العليا الإسبانية استدعاء لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، للمثول أمامها في مدريد يوم فاتح يونيو القادم.

وقد نُقل إليه الاستدعاء عبر الشرطة الوطنية إلى المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بمدينة "لوغرونيو"، وذلك تزامنا مع الشروع في إجراءات منعه من مغادرة التراب الإسباني حتى بعد انتهاء فترة علاجه.

وفي ذات السياق، توصل مستشفى "سان بيدرو"، الذي يُعالج فيه الزعيم المزعوم، بالاستدعاء الذي أصدره قاضي المحكمة العليا "سانتياغو بيدراث"، من أجل المثول أمامه ومواجهة التهم الموجهة له بخصوص التورط في جرائم تعذيب واعتقال غير قانوني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تحققت المحكمة العليا من أن الشخص الذي دخل إلى مستشفى "لوغرونيو للعلاج"، حاملا هوية جزائرية تحمل اسم محمد بن بطوش، هو نفسه إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الملاحق من طرف مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إسبانيا.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح