المزيد من الأخبار






المحكمة الدستورية تسقط أربعة برلمانيين في الحسيمة


ناظورسيتي: متابعة

سربت مصادر للإعلام، بأن المحكمة الدستورية قد قررت إلغاء دائرة الحسيمة وإسقاط 4 برلمانيين ينتمون لأحزاب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية وذلك برسم الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021.

أضافت نفس المصادر، بأن الأمر متعلق بالمقاعد الأربعة التي تمخت عن انتخابات الثامن من شتنبر الماضي بعمالة الحسيمة، تلك التي تصدرها حزب الاستقلال بما مجموعه 22 ألفا و922 صوتا، وأردفه حزب التجمع الوطني للأحرار بحصوله على 19 ألفا و333 صوتا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.

وكشف موقع إلكتروني نقلا عن مصادر أخرى، بأن القضاء الدستوري قد ألغى رسميا دائرة الحسيمة وأسقط البرلمانيين الأربعة عن نفس الدائرة، التي شهدت منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر على مستوى إقليم الحسيمة 52.62 في المئة.


وتبرز أسماء الأربعة، كل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، محمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة، محمد الأعرج عن حزب السنبلة، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي.

وفي الحسيمة الريفية أقصى شمال المملكة، كانت تمني الساكنة النفس بأن تفرز الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي تم خلالها انتخاب ممثلي الإقليم بمجلس النواب ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمجالس المنتخبة نخبا قوية قادرة على تحمل المسؤولية وكسب مختلف الرهانات المطروحة خلال المرحلة القادمة.

وتوجه يومها أزيد من 230 ألف ناخب وناخبة مسجلين في اللوائح الانتخابية بالإقليم منذ الساعات الأولى من صباح 08 شتنبر 2021، لأزيد من 608 مكتب تصويت تمت تعبئتها على مستوى الإقليم، لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب ومجلس الجهة والجماعات الترابية.

وشهدت مكاتب التصويت في الحسيمة إقبالا متفاوتا للمواطنين والمواطنات الذين قدموا للتعبير عن قناعاتهم ومنح أصواتهم للمترشحين والمترشحات الذين يرونهم قادرين عل تحمل المسؤولية والتفاعل بجدية وروح المسؤولية مع تطلعات وانتظارات الساكنة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح