المحكمة الإدارية تدين جماعة في قضية نزع ملكية وتفرض عليها دفع 256 مليون
ناظورسيتي: متابعة
تواصل القضايا العقارية مطاردة جماعة طنجة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة حكمًا قضائيا جديدا يقضي بتغريمها مبلغا يفوق مليونين و560 ألف درهم، أي ما يعادل 256 مليون سنتيم، على خلفية استيلائها على قطعة أرضية خاصة بمنطقة العوامة دون استكمال المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية.
وبحسب تفاصيل الحكم، فقد اعتمدت المحكمة قيمة تعويضية تقدر بألف درهم للمتر المربع الواحد، لفائدة المالكين المتضررين من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952، بعدما تبين أن مساحة الأرض المنتزعة بلغت 2560 مترا مربعا، استعملتها الجماعة في إنجاز طريق عمومي.
تواصل القضايا العقارية مطاردة جماعة طنجة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة حكمًا قضائيا جديدا يقضي بتغريمها مبلغا يفوق مليونين و560 ألف درهم، أي ما يعادل 256 مليون سنتيم، على خلفية استيلائها على قطعة أرضية خاصة بمنطقة العوامة دون استكمال المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية.
وبحسب تفاصيل الحكم، فقد اعتمدت المحكمة قيمة تعويضية تقدر بألف درهم للمتر المربع الواحد، لفائدة المالكين المتضررين من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952، بعدما تبين أن مساحة الأرض المنتزعة بلغت 2560 مترا مربعا، استعملتها الجماعة في إنجاز طريق عمومي.
هذا القرار لا يعد حالة معزولة، بل يندرج ضمن سلسلة من الأحكام التي صدرت في السنوات الأخيرة ضد جماعة طنجة، نتيجة اعتمادها على تنفيذ مشاريع عمومية بشكل مباشر ودون المرور عبر اتفاقيات مسبقة مع الملاك الأصليين. وهو ما أدى إلى تراكم مبالغ طائلة من التعويضات التي ترهق ميزانية الجماعة وتحدّ من قدرتها على توجيه الموارد إلى مشاريع تنموية أخرى.
ويعتبر متابعون أن استمرار الجماعة في نهج هذا الأسلوب قد يفاقم من وضعها المالي، خاصة وأن التسويات المسبقة مع أصحاب الحقوق تظل أقل كلفة وأكثر نجاعة من النزاعات القضائية الطويلة التي غالبا ما تنتهي لصالح المتضررين. كما يشير آخرون إلى أن هذا النمط من التدبير يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الجماعة لقواعد التخطيط العمراني الرشيد ومبدأ حماية الملكية الخاصة، وهو أحد الأعمدة الأساسية في أي مشروع حضري متوازن.
في المقابل، يرى مراقبون أن مثل هذه الأحكام القضائية تعكس يقظة السلطة القضائية في الدفاع عن حقوق الأفراد أمام تغول المصلحة العامة غير المقننة، معتبرين أن حماية العقار الخاص لا تتناقض مع إنجاز مشاريع البنية التحتية، بل تستدعي فقط التزاما أكبر بالمساطر القانونية التي تضمن مصلحة الجميع.
ويعتبر متابعون أن استمرار الجماعة في نهج هذا الأسلوب قد يفاقم من وضعها المالي، خاصة وأن التسويات المسبقة مع أصحاب الحقوق تظل أقل كلفة وأكثر نجاعة من النزاعات القضائية الطويلة التي غالبا ما تنتهي لصالح المتضررين. كما يشير آخرون إلى أن هذا النمط من التدبير يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الجماعة لقواعد التخطيط العمراني الرشيد ومبدأ حماية الملكية الخاصة، وهو أحد الأعمدة الأساسية في أي مشروع حضري متوازن.
في المقابل، يرى مراقبون أن مثل هذه الأحكام القضائية تعكس يقظة السلطة القضائية في الدفاع عن حقوق الأفراد أمام تغول المصلحة العامة غير المقننة، معتبرين أن حماية العقار الخاص لا تتناقض مع إنجاز مشاريع البنية التحتية، بل تستدعي فقط التزاما أكبر بالمساطر القانونية التي تضمن مصلحة الجميع.
