المحكمة الإدارية بفاس تلغي قرار جماعة بوعرك الرافض لربط قاعة للأفراح بالكهرباء
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الإدارية بفاس، في حكم جديد يعزز دولة القانون والمؤسسات، بإلغاء قرار جماعة بوعرك الرافض لربط مشروع "قاعة الألماس" بالطاقة الكهربائية، وذلك بعد لجوء صاحب المشروع إلى القضاء، معتبرا القرار تعسفيا وغير مبرر.
ووفق منطوق الحكم، الذي اطلعت عليه "ناظورسيتي"، فإن جماعة بوعرك لم تُدلِ بأي سند قانوني مقبول يبرر رفضها، كما تجاهلت الرأي التقني للمديرية الإقليمية للتجهيز، التي لم تُبد أي مانع بخصوص الربط الكهربائي للمشروع. واعتبرت المحكمة أن القرار يشكل تعسفًا إداريًا وخرقًا واضحًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور المملكة.
وأثار هذا القرار الإداري استياء عارمًا، سواء من طرف صاحب المشروع أو عدد من الفاعلين المحليين، معتبرين أنه يتناقض مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسهيل الاستثمار، كما ورد في خطاب العرش لسنة 2025، والذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة دعم المبادرات الاقتصادية وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين.
وفي أول رد فعل له، عبّر صاحب مشروع "قاعة الألماس" عن ارتياحه لحكم المحكمة، موجها شكره لأعضاء الهيئة القضائية بفاس على نزاهتهم وجرأتهم في إحقاق الحق، ومؤكدا أن الحكم يُمثل انتصارًا حقيقيًا للمستثمرين المحليين ولدولة المؤسسات.
وطالب المتحدث الجهات الوصية بالتدخل العاجل لتفعيل الحكم ومحاسبة المسؤولين عن التعطيل غير المبرر للمشروع، لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي وفرص التشغيل بمنطقة بوعرك.
إلى ذلك، فقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول العراقيل البيروقراطية التي يواجهها المقاولون على مستوى عدد من الجماعات الترابية، حيث دعا عدد من المتتبعين إلى مراجعة آليات تدبير الشأن المحلي وضمان احترام سلطة القانون، بما يساهم في خلق بيئة محفزة للاستثمار والتنمية.
قضت المحكمة الإدارية بفاس، في حكم جديد يعزز دولة القانون والمؤسسات، بإلغاء قرار جماعة بوعرك الرافض لربط مشروع "قاعة الألماس" بالطاقة الكهربائية، وذلك بعد لجوء صاحب المشروع إلى القضاء، معتبرا القرار تعسفيا وغير مبرر.
ووفق منطوق الحكم، الذي اطلعت عليه "ناظورسيتي"، فإن جماعة بوعرك لم تُدلِ بأي سند قانوني مقبول يبرر رفضها، كما تجاهلت الرأي التقني للمديرية الإقليمية للتجهيز، التي لم تُبد أي مانع بخصوص الربط الكهربائي للمشروع. واعتبرت المحكمة أن القرار يشكل تعسفًا إداريًا وخرقًا واضحًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور المملكة.
وأثار هذا القرار الإداري استياء عارمًا، سواء من طرف صاحب المشروع أو عدد من الفاعلين المحليين، معتبرين أنه يتناقض مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسهيل الاستثمار، كما ورد في خطاب العرش لسنة 2025، والذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة دعم المبادرات الاقتصادية وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين.
وفي أول رد فعل له، عبّر صاحب مشروع "قاعة الألماس" عن ارتياحه لحكم المحكمة، موجها شكره لأعضاء الهيئة القضائية بفاس على نزاهتهم وجرأتهم في إحقاق الحق، ومؤكدا أن الحكم يُمثل انتصارًا حقيقيًا للمستثمرين المحليين ولدولة المؤسسات.
وطالب المتحدث الجهات الوصية بالتدخل العاجل لتفعيل الحكم ومحاسبة المسؤولين عن التعطيل غير المبرر للمشروع، لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي وفرص التشغيل بمنطقة بوعرك.
إلى ذلك، فقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول العراقيل البيروقراطية التي يواجهها المقاولون على مستوى عدد من الجماعات الترابية، حيث دعا عدد من المتتبعين إلى مراجعة آليات تدبير الشأن المحلي وضمان احترام سلطة القانون، بما يساهم في خلق بيئة محفزة للاستثمار والتنمية.
