المحامي بهيئة وجدة حسام الظافر ينال شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدًا مع التوصية بالنشر
ناظورسيتي: محمد العبوسي
شهدت كلية الحقوق بوجدة، صباح يوم السبت 17 يناير 2026، حدثًا علميًا بارزًا، تمثل في مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدّم بها المحامي بهيئة وجدة الدكتور حسام الظافر، ابن قبيلة آيت سعيد، في إطار أشغال مختبر الأنظمة المدنية والمهنية، وذلك حول موضوع: «الوكالة في التصرفات العقارية».
وقد أُنجزت هذه الأطروحة تحت الإشراف العلمي للدكتورة وردة غزال، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، التي واكبت الباحث تأطيرًا وتوجيهًا خلال مختلف مراحل الإعداد، بما انعكس إيجابًا على متانة العمل من حيث البناء المنهجي، ودقة التحليل، ووضوح الرؤية العلمية.
وتكوّنت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال القانوني، ضمّت كلًا من:
• الأستاذ محمد العلمي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق ابن زهر بأكادير، رئيسًا ومقررًا؛
• الدكتورة وردة غزال، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، مشرفة وعضوة؛
• الأستاذ الحسين بلحساني، أستاذ التعليم العالي سابقًا بكلية الحقوق بوجدة، عضوًا شرفيًا؛
• الأستاذ العاشور لعشاش، أستاذ التعليم العالي بوجدة، مقررًا وعضوًا؛
• الدكتورة جهاد العابد، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة، مقررة وعضوة؛
• الأستاذ عمرو قريوح، رئيس المحكمة الابتدائية بجرادة، خبيرًا.
وفي عرضه التقديمي، أبرز الباحث أن اختياره لموضوع الأطروحة جاء استجابة لإكراهات واقعية يفرزها التطبيق العملي لعقد الوكالة في مجال التصرفات العقارية، في ظل قصور التنظيم القانوني الوارد في قانون الالتزامات والعقود بصيغته التقليدية، وعدم قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المعاملات العقارية. وأكد أن هذا القصور أسهم بشكل مباشر في تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للأمن العقاري، الذي يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الباحث إلى أن المشرع المغربي، وإدراكًا منه لخطورة عقد الوكالة، ولاسيما في المجال العقاري، قد أحاطه بعناية خاصة، بالنظر إلى كثافة الاعتماد عليه في مختلف التصرفات القانونية، من بيع وشراء وكراء ورهن وتبرع وقسمة، مؤكدًا أن سوء استعمال الوكالات، خاصة العامة والعرفية منها، أفضى في حالات عديدة إلى المساس بحقوق الأفراد وزعزعة الثقة في المعاملات العقارية.
وانطلاقًا من هذه الإشكالات، صاغ الباحث إشكالية مركزية تمحورت حول مدى كفاية التنظيم القانوني الحالي لعقد الوكالة في التصرفات العقارية لتحقيق الأمنين التعاقدي والعقاري، خصوصًا في الحالات التي يغيب فيها أحد أطراف التصرف الأصليين. وقد عالج هذه الإشكالية من خلال مقاربة تحليلية شمولية، استحضرت الأبعاد القانونية والقضائية والتنظيمية، مدعومة بالاجتهادات القضائية والقراءات الفقهية، ومعطيات الواقع العملي.
وخلصت الأطروحة إلى نتائج علمية مهمة، أبرزها أن الانتشار الواسع للوكالات العرفية والعامة كان من بين الأسباب الرئيسية في تفشي ظاهرة السطو على العقارات، خاصة في صفوف المالكين المقيمين خارج أرض الوطن، وهو ما فرض تدخلًا تشريعيًا لسد هذه الثغرات، رغم تأخره النسبي، انسجامًا مع التوجه العام للسياسة العقارية الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية.
وقد تميزت جلسة المناقشة بنقاش علمي معمق امتد لأكثر من أربع ساعات، تفاعل خلالها أعضاء اللجنة مع الباحث بملاحظات دقيقة وتوجيهات بنّاءة، تروم تعزيز القيمة الأكاديمية والتطبيقية للأطروحة.
كما عرفت الجلسة حضورًا وازنًا، ضم عددًا من المسؤولين القضائيين والقضاة، وأساتذة وباحثين، وزملاء الباحث من هيئة المحامين بوجدة، يتقدمهم نقيب سابق للهيئة، إضافة إلى أفراد عائلته وطلبة وباحثين مهتمين بالشأن القانوني، في أجواء أكاديمية احتفالية راقية.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الباحث حسام الظافر شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدًا، مع التوصية بنشر الأطروحة، إشادةً بقيمتها العلمية وأهميتها النظرية والعملية، ومساره الأكاديمي المتميز الذي يؤشر على مستقبل علمي ومهني واعد.
شهدت كلية الحقوق بوجدة، صباح يوم السبت 17 يناير 2026، حدثًا علميًا بارزًا، تمثل في مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدّم بها المحامي بهيئة وجدة الدكتور حسام الظافر، ابن قبيلة آيت سعيد، في إطار أشغال مختبر الأنظمة المدنية والمهنية، وذلك حول موضوع: «الوكالة في التصرفات العقارية».
وقد أُنجزت هذه الأطروحة تحت الإشراف العلمي للدكتورة وردة غزال، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، التي واكبت الباحث تأطيرًا وتوجيهًا خلال مختلف مراحل الإعداد، بما انعكس إيجابًا على متانة العمل من حيث البناء المنهجي، ودقة التحليل، ووضوح الرؤية العلمية.
وتكوّنت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال القانوني، ضمّت كلًا من:
• الأستاذ محمد العلمي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق ابن زهر بأكادير، رئيسًا ومقررًا؛
• الدكتورة وردة غزال، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، مشرفة وعضوة؛
• الأستاذ الحسين بلحساني، أستاذ التعليم العالي سابقًا بكلية الحقوق بوجدة، عضوًا شرفيًا؛
• الأستاذ العاشور لعشاش، أستاذ التعليم العالي بوجدة، مقررًا وعضوًا؛
• الدكتورة جهاد العابد، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة، مقررة وعضوة؛
• الأستاذ عمرو قريوح، رئيس المحكمة الابتدائية بجرادة، خبيرًا.
وفي عرضه التقديمي، أبرز الباحث أن اختياره لموضوع الأطروحة جاء استجابة لإكراهات واقعية يفرزها التطبيق العملي لعقد الوكالة في مجال التصرفات العقارية، في ظل قصور التنظيم القانوني الوارد في قانون الالتزامات والعقود بصيغته التقليدية، وعدم قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المعاملات العقارية. وأكد أن هذا القصور أسهم بشكل مباشر في تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للأمن العقاري، الذي يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الباحث إلى أن المشرع المغربي، وإدراكًا منه لخطورة عقد الوكالة، ولاسيما في المجال العقاري، قد أحاطه بعناية خاصة، بالنظر إلى كثافة الاعتماد عليه في مختلف التصرفات القانونية، من بيع وشراء وكراء ورهن وتبرع وقسمة، مؤكدًا أن سوء استعمال الوكالات، خاصة العامة والعرفية منها، أفضى في حالات عديدة إلى المساس بحقوق الأفراد وزعزعة الثقة في المعاملات العقارية.
وانطلاقًا من هذه الإشكالات، صاغ الباحث إشكالية مركزية تمحورت حول مدى كفاية التنظيم القانوني الحالي لعقد الوكالة في التصرفات العقارية لتحقيق الأمنين التعاقدي والعقاري، خصوصًا في الحالات التي يغيب فيها أحد أطراف التصرف الأصليين. وقد عالج هذه الإشكالية من خلال مقاربة تحليلية شمولية، استحضرت الأبعاد القانونية والقضائية والتنظيمية، مدعومة بالاجتهادات القضائية والقراءات الفقهية، ومعطيات الواقع العملي.
وخلصت الأطروحة إلى نتائج علمية مهمة، أبرزها أن الانتشار الواسع للوكالات العرفية والعامة كان من بين الأسباب الرئيسية في تفشي ظاهرة السطو على العقارات، خاصة في صفوف المالكين المقيمين خارج أرض الوطن، وهو ما فرض تدخلًا تشريعيًا لسد هذه الثغرات، رغم تأخره النسبي، انسجامًا مع التوجه العام للسياسة العقارية الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية.
وقد تميزت جلسة المناقشة بنقاش علمي معمق امتد لأكثر من أربع ساعات، تفاعل خلالها أعضاء اللجنة مع الباحث بملاحظات دقيقة وتوجيهات بنّاءة، تروم تعزيز القيمة الأكاديمية والتطبيقية للأطروحة.
كما عرفت الجلسة حضورًا وازنًا، ضم عددًا من المسؤولين القضائيين والقضاة، وأساتذة وباحثين، وزملاء الباحث من هيئة المحامين بوجدة، يتقدمهم نقيب سابق للهيئة، إضافة إلى أفراد عائلته وطلبة وباحثين مهتمين بالشأن القانوني، في أجواء أكاديمية احتفالية راقية.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الباحث حسام الظافر شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدًا، مع التوصية بنشر الأطروحة، إشادةً بقيمتها العلمية وأهميتها النظرية والعملية، ومساره الأكاديمي المتميز الذي يؤشر على مستقبل علمي ومهني واعد.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
