المحامون يعلقون إضرابهم اعتبارا من الإثنين
ناظور سيتي : متابعة
شهد ملف المحامين بالمغرب تطورا جديدا بعد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد أمس الأربعاء، حيث تم الإعلان رسميا عن استئناف الخدمات المهنية وإنهاء حالة الجمود التي عرفها المشهد القضائي خلال الفترة الماضية.
كما ثمّن المكتب مبادرة رئيس الحكومة بعقد لقاء مع رئيس الجمعية ودعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه المباشر لفتح نقاش حول مسودة مشروع قانون المهنة.
شهد ملف المحامين بالمغرب تطورا جديدا بعد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد أمس الأربعاء، حيث تم الإعلان رسميا عن استئناف الخدمات المهنية وإنهاء حالة الجمود التي عرفها المشهد القضائي خلال الفترة الماضية.
كما ثمّن المكتب مبادرة رئيس الحكومة بعقد لقاء مع رئيس الجمعية ودعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه المباشر لفتح نقاش حول مسودة مشروع قانون المهنة.
ومن المرتقب أن يستأنف المحامون عملهم ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، في خطوة تهدف إلى ضمان السير العادي لمرفق العدالة، وذلك في انتظار مخرجات الحوار التقني المرتقب داخل اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها. ويأتي هذا التطور بعد توتر في العلاقة بين المحامين ووزارة العدل، بلغ حد تنظيم احتجاج أمام البرلمان الأسبوع الماضي.
وأعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن ارتياحها لمبادرة رئيس الحكومة القاضية بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان قبل انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، وفق ما جاء في بلاغ رسمي صادر في هذا الشأن. واعتبرت الجمعية هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا على رغبة في تدبير الملف بروح تشاركية.
وعقد مكتب الجمعية اجتماعا مفتوحا خصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون المهنة، حيث استمع الأعضاء إلى تقرير قدمه رئيس الجمعية حول اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة صباح الأربعاء بدعوة من هذا الأخير. وأشار التقرير إلى أن اللقاء مر في أجواء اتسمت بالنقاش المسؤول والصريح.
وأكد مكتب الجمعية تنويهه بمبادرة رئيس الحكومة ودعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن الجمعية، من أجل فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة، بما يضمن معالجة مختلف النقاط الخلافية المطروحة.
وأعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن ارتياحها لمبادرة رئيس الحكومة القاضية بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان قبل انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، وفق ما جاء في بلاغ رسمي صادر في هذا الشأن. واعتبرت الجمعية هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا على رغبة في تدبير الملف بروح تشاركية.
وعقد مكتب الجمعية اجتماعا مفتوحا خصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون المهنة، حيث استمع الأعضاء إلى تقرير قدمه رئيس الجمعية حول اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة صباح الأربعاء بدعوة من هذا الأخير. وأشار التقرير إلى أن اللقاء مر في أجواء اتسمت بالنقاش المسؤول والصريح.
وأكد مكتب الجمعية تنويهه بمبادرة رئيس الحكومة ودعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن الجمعية، من أجل فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة، بما يضمن معالجة مختلف النقاط الخلافية المطروحة.
