المحامون بالمغرب يخرجون في وقفة احتجاجية ضد مضامين المادة 9 من قانون المالية
اهريرش سعاد
يستمر الجدل حول مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والقاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، حيث دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفة بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء المقبل تعبيرا عن رفضها لهذه المادة.
وأوضح عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصريح لموقع القناة الثانية أن "مكتب الجمعية منذ أن اطلع على مضامين المادة 9، اتخذنا موقفا واضحا وهو رفض واستنكار إدراج هذه المادة في قانون المالية لأنها تمس بحقوق المواطنين".
وأشار ودرا إلى أن وقفة يوم الأربعاء المقبل "هي خطوة من أجل التأكيد على أن ما أقدمت عليه الحكومة هو في مساس بهيبة القضاء، أحكامه وبمصالح المواطنين"، مضيفا: "لا يعقل أن تكون الدولة في شخص الآمرين بالصرف فوق القانون وفوق أحكام القضاء".
وأكد ودرا أن المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 تضع "حاجزا أمام الشركات والمستثمرين من أجل الحصول على تعويضاتهم المستحقة من أموال الدولة، في حين أن هذه الأخيرة تسمح لنفسها بالحجز على أموال المواطنين، كالديون الضريبية أو غيرها"، معربا عن أمله في أن "يرجع مجلس المستشارين الأمور إلى نصابها، وتعدل هذه المادة ويحذف منها ما يمنع الحجز".
يشار إلى أن وزير العدل محمد بنعبد كان قد أكد في تصريح سابق ردا على الانتقادات الموجهة إلى مضامين المادة 9 بأنه "ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة لأن فيها رواتب وأجور الموظفين، وسيارات الإسعاف والمستشفيات وبالتالي الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام".
يستمر الجدل حول مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والقاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، حيث دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفة بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء المقبل تعبيرا عن رفضها لهذه المادة.
وأوضح عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصريح لموقع القناة الثانية أن "مكتب الجمعية منذ أن اطلع على مضامين المادة 9، اتخذنا موقفا واضحا وهو رفض واستنكار إدراج هذه المادة في قانون المالية لأنها تمس بحقوق المواطنين".
وأشار ودرا إلى أن وقفة يوم الأربعاء المقبل "هي خطوة من أجل التأكيد على أن ما أقدمت عليه الحكومة هو في مساس بهيبة القضاء، أحكامه وبمصالح المواطنين"، مضيفا: "لا يعقل أن تكون الدولة في شخص الآمرين بالصرف فوق القانون وفوق أحكام القضاء".
وأكد ودرا أن المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 تضع "حاجزا أمام الشركات والمستثمرين من أجل الحصول على تعويضاتهم المستحقة من أموال الدولة، في حين أن هذه الأخيرة تسمح لنفسها بالحجز على أموال المواطنين، كالديون الضريبية أو غيرها"، معربا عن أمله في أن "يرجع مجلس المستشارين الأمور إلى نصابها، وتعدل هذه المادة ويحذف منها ما يمنع الحجز".
يشار إلى أن وزير العدل محمد بنعبد كان قد أكد في تصريح سابق ردا على الانتقادات الموجهة إلى مضامين المادة 9 بأنه "ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة لأن فيها رواتب وأجور الموظفين، وسيارات الإسعاف والمستشفيات وبالتالي الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام".
