المحاسبة تسقط 3 مسؤولين كبار متورطين في الابتزاز والتواطؤ مع مروجي المخدرات
ناظورسيتي: متابعة
تعيش مدينة بنسليمان على وقع نقاش واسع، بعدما صدرت عن محكمة الدار البيضاء أحكام قضائية وُصفت بـ«المشددة» في حق أربعة مسؤولين من مؤسسات مختلفة، إثر تورطهم في قضايا ارتشاء وابتزاز واستغلال النفوذ، وهي وقائع أثارت ردود فعل كبيرة بين سكان المنطقة والمتابعين للشأن المحلي.
أولى الأحكام طالت عون سلطة أدين بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعدما اقتنعت المحكمة بتورطه في تلقي مبالغ مالية بطرق غير قانونية، مع وجود معطيات تفيد ارتباطه بمعاملات مشبوهة مع متدخلين ينشطون في مجالات محظورة.
تعيش مدينة بنسليمان على وقع نقاش واسع، بعدما صدرت عن محكمة الدار البيضاء أحكام قضائية وُصفت بـ«المشددة» في حق أربعة مسؤولين من مؤسسات مختلفة، إثر تورطهم في قضايا ارتشاء وابتزاز واستغلال النفوذ، وهي وقائع أثارت ردود فعل كبيرة بين سكان المنطقة والمتابعين للشأن المحلي.
أولى الأحكام طالت عون سلطة أدين بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعدما اقتنعت المحكمة بتورطه في تلقي مبالغ مالية بطرق غير قانونية، مع وجود معطيات تفيد ارتباطه بمعاملات مشبوهة مع متدخلين ينشطون في مجالات محظورة.
وفي الملف نفسه، قضت المحكمة بإدانة عنصر من الدرك الملكي بست سنوات سجنا نافذا، فيما نال زميله حكماً أقسى وصل إلى سبع سنوات، بعد متابعتهم بتهم اعتبرتها الهيئة القضائية «مخلة بصورة المؤسسة الأمنية ومناهضة لجوهر مهامها في فرض احترام القانون».
وتعود خيوط هذا الملف إلى شكايات تلقتها المصالح الأمنية قبل أشهر، تتعلق بشبهات ابتزاز وارتشاء وتسهيل أنشطة مرتبطة بترويج المخدرات داخل غابة عين تيزغة. هذه المعطيات عجّلت بفتح تحقيقات موسعة انتهت بتوقيف المشتبه فيهم في حالات تلبس، قبل إحالتهم على النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم السجن.
ولم تمر الأحكام دون أن تخلف موجة واسعة من التفاعل داخل بنسليمان؛ حيث رأى فيها جزء من المتابعين خطوة ضرورية لتكريس ثقافة المحاسبة ومحاربة الفساد داخل الإدارات والأجهزة الأمنية، بينما دعا آخرون إلى توسيع مسار التحقيق لكشف كل الحلقات المحتملة في هذا الملف الذي أعاد بشكل قوي سؤال الشفافية والرقابة داخل المؤسسات.
وتعود خيوط هذا الملف إلى شكايات تلقتها المصالح الأمنية قبل أشهر، تتعلق بشبهات ابتزاز وارتشاء وتسهيل أنشطة مرتبطة بترويج المخدرات داخل غابة عين تيزغة. هذه المعطيات عجّلت بفتح تحقيقات موسعة انتهت بتوقيف المشتبه فيهم في حالات تلبس، قبل إحالتهم على النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم السجن.
ولم تمر الأحكام دون أن تخلف موجة واسعة من التفاعل داخل بنسليمان؛ حيث رأى فيها جزء من المتابعين خطوة ضرورية لتكريس ثقافة المحاسبة ومحاربة الفساد داخل الإدارات والأجهزة الأمنية، بينما دعا آخرون إلى توسيع مسار التحقيق لكشف كل الحلقات المحتملة في هذا الملف الذي أعاد بشكل قوي سؤال الشفافية والرقابة داخل المؤسسات.
