
ناظورسيتي: متابعة
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رصد مجموعة من التعبيرات الرقمية خلال الاحتجاجات الأخيرة في عدد من المدن المغربية، والتي تضمنت محتوى مضللا ودعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه. وجاء في خلاصات وتوصيات المجلس الأولية، الصادرة يوم الأربعاء، أن فرق الرصد لاحظت دعوات لإحراق مؤسسات حكومية واستهداف مسؤولين، فضلا عن تهديدات بالتصفية، مشيرا إلى أن العديد من الحسابات المستخدمة لهذه الدعوات تعود إلى دول أجنبية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحملات الرقمية استهدفت أيضا المواطنات والمواطنين الذين اختاروا عدم المشاركة في الاحتجاجات أو دعوا إلى نبذ العنف، لاسيما النساء، كما لوحظ أن كثيرا من هذه الحسابات حديثة الإنشاء، مغلقة أو خالية من أي محتوى، ما يثير علامات استفهام حول الجهات التي تقف خلفها وأهدافها.
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رصد مجموعة من التعبيرات الرقمية خلال الاحتجاجات الأخيرة في عدد من المدن المغربية، والتي تضمنت محتوى مضللا ودعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه. وجاء في خلاصات وتوصيات المجلس الأولية، الصادرة يوم الأربعاء، أن فرق الرصد لاحظت دعوات لإحراق مؤسسات حكومية واستهداف مسؤولين، فضلا عن تهديدات بالتصفية، مشيرا إلى أن العديد من الحسابات المستخدمة لهذه الدعوات تعود إلى دول أجنبية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحملات الرقمية استهدفت أيضا المواطنات والمواطنين الذين اختاروا عدم المشاركة في الاحتجاجات أو دعوا إلى نبذ العنف، لاسيما النساء، كما لوحظ أن كثيرا من هذه الحسابات حديثة الإنشاء، مغلقة أو خالية من أي محتوى، ما يثير علامات استفهام حول الجهات التي تقف خلفها وأهدافها.
وأكد المجلس أن الاحتجاجات انطلقت في بدايتها بشكل سلمي للمطالبة بحقوق مشروعة، لكنها سرعان ما انحرفت في بعض الحالات إلى أعمال عنف شملت رشق الحجارة، السرقة، إحراق السيارات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، مشددا على أن الفضاء الرقمي لعب دورا أساسيا في التعبير عن هذه الانفعالات والتحركات الشبابية.
كما أعرب المجلس عن أسفه لوفاة ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات القليعة، بالإضافة إلى تسجيل إصابات في صفوف المحتجين وعناصر القوات العمومية، مجددا الدعوة لفتح تحقيق في جميع الحالات التي طالت الحق في الحياة والسلامة الجسدية. وأكد استمرار عمليات الرصد الميداني ومتابعة المحاكمات، مع تقديم التعازي الحارة لأسر الضحايا.
وفي إطار التوصيات، شدد المجلس على ضرورة تأويل الحق في التجمع السلمي وفق المعايير الحقوقية، مع مراعاة السلمية في ممارسة هذا الحق، مبديا ترحيبه بإطلاق سراح عدد من المحتجين، وادان بشدة محاولات اقتحام وإضرام النار في مركز الدرك الملكي بالقليعة. وأكد المجلس أن الحق في التجمع وحرية التعبير مكفولان دستوريا، شرط عدم المساس بحقوق الآخرين أو النظام العام، مع الإشارة إلى أن التجمعات السلمية تتعارض مع أي شكل من أشكال العنف الخطير وواسع النطاق، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أعرب المجلس عن أسفه لوفاة ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات القليعة، بالإضافة إلى تسجيل إصابات في صفوف المحتجين وعناصر القوات العمومية، مجددا الدعوة لفتح تحقيق في جميع الحالات التي طالت الحق في الحياة والسلامة الجسدية. وأكد استمرار عمليات الرصد الميداني ومتابعة المحاكمات، مع تقديم التعازي الحارة لأسر الضحايا.
وفي إطار التوصيات، شدد المجلس على ضرورة تأويل الحق في التجمع السلمي وفق المعايير الحقوقية، مع مراعاة السلمية في ممارسة هذا الحق، مبديا ترحيبه بإطلاق سراح عدد من المحتجين، وادان بشدة محاولات اقتحام وإضرام النار في مركز الدرك الملكي بالقليعة. وأكد المجلس أن الحق في التجمع وحرية التعبير مكفولان دستوريا، شرط عدم المساس بحقوق الآخرين أو النظام العام، مع الإشارة إلى أن التجمعات السلمية تتعارض مع أي شكل من أشكال العنف الخطير وواسع النطاق، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.