المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدار الكبداني
ناظورسيتي: متابعة
انعقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بدار الكبداني، يومه الأحد 10 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا، بحضور أعضاء مكاتب الفروع، وقد افتتح الكاتب الإقليمي أشغال هذا المجلس باستعراض نشاط المكتب الإقليمي ما بين المجلسين، مؤكدا على مواصلة الانخراط في المسيرة النضالية للاستجابة لانتظارات وطموحات المنخرطين بهذا الإقليم منوها بالجهود المبذولة من طرف المكتب الإقليمي لتحقيق مطالب الشغيلة التي تتوق إلى المزيد من المكاسب وتصحيح الاختلالات المستفحلة إقليميا، مستحضرا في نفس السياق المضامين والأهداف الإستراتيجية للمنظمة النقابية.
وقد خصص جدول أعمال هذا المجلس للتداول بشأن مجموعة من النقط أهمها تقييم أداء النيابة الإقليمية والاستعداد لاستحقاق انتخابات اللجان الثنائية ، واختتم المجلس بإصدار بيان لرأي العام.
بيــان دار الكبداني
في ظل سياق وطني يتسم بالهجوم الحكومي على القدرة الشرائية للمواطن والتضييق على الحريات العامة والنقابية وضرب مكتسبات الشغيلة عامة والتعليمية خاصة، وسياق تعليمي يتصف بفشل الاصلاحات المتعاقبة، وبعودة المقاربات الاستعجالية والجزئية لمعالجة الأزمة البنيوية للتعليم وفي ظل الاستعداد لخوض معركة انتخابات اللجان الثنائية وعودة منطق التحكم في الخرائط النقابية، وفي سياق إقليمي يتصف بالتهميش وغياب مشاريع تنموية وتكريس منطق المغرب النافع والمغرب غير النافع، انعقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأحد 10 \05 \2015 بدار الكبداني للتداول في الوضع التعليمي بالإقليم و فيما آل إليه تدبير الشأن التعليمي من عشوائية وارتجال واستهتار بمصالح نساء ورجال التعليم(عدم إرسال بعض الملفات الصحية ،إتلاف بعض الوثائق والمراسلات الخاصة... ). رغم تنبيه المكتب الاقليمي للنيابة الاقليمية أكثر من مرة بخطورة هذا التدبير العشوائي وتأثيره السلبي على مصالح الشغيلة التعليمية. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، فإن المجلس الإقليمي يعلن ما يلي:
- امتعاضه الشديد من التسيب الاداري والاستهتار بالمسؤولية مما أدى إلى ضياع حقوق ومصالح نساء ورجال التعليم وحرمانهم من استحقاقات يخولها لهم القانون في ضرب واضح لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
- اعتباره أن تكرار هذه الأخطاء والتمادي فيها والاستمرار في العبث بمصالح الشغيلة التعليمية يؤكد وجود أعطاب بنيوية مرتبطة بغياب حكامة جيدة وسيادة عقلية غير مؤسسية .
- اقتناعه بأن السيد النائب الاقليمي يعتمد أسلوب المناورة والمماطلة والوعود الكاذبة نهجا ثابتا مما أدى إلى فقده الثقة والمصداقية.
- تحميله المسؤولية الكاملة للنائب الإقليمي عن ضياع مصالح وحقوق الشغيلة التعليمية وما آل إليه الوضع التعليمي بالإقليم.
- تفويضه للمكتب الاقليمي اتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذا العبث.
انعقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بدار الكبداني، يومه الأحد 10 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا، بحضور أعضاء مكاتب الفروع، وقد افتتح الكاتب الإقليمي أشغال هذا المجلس باستعراض نشاط المكتب الإقليمي ما بين المجلسين، مؤكدا على مواصلة الانخراط في المسيرة النضالية للاستجابة لانتظارات وطموحات المنخرطين بهذا الإقليم منوها بالجهود المبذولة من طرف المكتب الإقليمي لتحقيق مطالب الشغيلة التي تتوق إلى المزيد من المكاسب وتصحيح الاختلالات المستفحلة إقليميا، مستحضرا في نفس السياق المضامين والأهداف الإستراتيجية للمنظمة النقابية.
وقد خصص جدول أعمال هذا المجلس للتداول بشأن مجموعة من النقط أهمها تقييم أداء النيابة الإقليمية والاستعداد لاستحقاق انتخابات اللجان الثنائية ، واختتم المجلس بإصدار بيان لرأي العام.
بيــان دار الكبداني
في ظل سياق وطني يتسم بالهجوم الحكومي على القدرة الشرائية للمواطن والتضييق على الحريات العامة والنقابية وضرب مكتسبات الشغيلة عامة والتعليمية خاصة، وسياق تعليمي يتصف بفشل الاصلاحات المتعاقبة، وبعودة المقاربات الاستعجالية والجزئية لمعالجة الأزمة البنيوية للتعليم وفي ظل الاستعداد لخوض معركة انتخابات اللجان الثنائية وعودة منطق التحكم في الخرائط النقابية، وفي سياق إقليمي يتصف بالتهميش وغياب مشاريع تنموية وتكريس منطق المغرب النافع والمغرب غير النافع، انعقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأحد 10 \05 \2015 بدار الكبداني للتداول في الوضع التعليمي بالإقليم و فيما آل إليه تدبير الشأن التعليمي من عشوائية وارتجال واستهتار بمصالح نساء ورجال التعليم(عدم إرسال بعض الملفات الصحية ،إتلاف بعض الوثائق والمراسلات الخاصة... ). رغم تنبيه المكتب الاقليمي للنيابة الاقليمية أكثر من مرة بخطورة هذا التدبير العشوائي وتأثيره السلبي على مصالح الشغيلة التعليمية. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، فإن المجلس الإقليمي يعلن ما يلي:
- امتعاضه الشديد من التسيب الاداري والاستهتار بالمسؤولية مما أدى إلى ضياع حقوق ومصالح نساء ورجال التعليم وحرمانهم من استحقاقات يخولها لهم القانون في ضرب واضح لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
- اعتباره أن تكرار هذه الأخطاء والتمادي فيها والاستمرار في العبث بمصالح الشغيلة التعليمية يؤكد وجود أعطاب بنيوية مرتبطة بغياب حكامة جيدة وسيادة عقلية غير مؤسسية .
- اقتناعه بأن السيد النائب الاقليمي يعتمد أسلوب المناورة والمماطلة والوعود الكاذبة نهجا ثابتا مما أدى إلى فقده الثقة والمصداقية.
- تحميله المسؤولية الكاملة للنائب الإقليمي عن ضياع مصالح وحقوق الشغيلة التعليمية وما آل إليه الوضع التعليمي بالإقليم.
- تفويضه للمكتب الاقليمي اتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذا العبث.
