المجتمع الديمقراطي يكشف تفاصيل تهريب "المواشي" إلى مليلية وإغراق الأسواق المحلية بأغنام مريضة
ناظورسيتي: علي كراجي
كشف المنسق الإقليمي لحزب المجتمع الديمقراطي بالناظور، في تقرير تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، تفاصيل تهريب المواشي المغربية من نوع الثدييات (الأكباش و الماعز) نحو مدينة مليلية المحتلة، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الإقليم، واماط اللثام عن أسباب إدراج المغرب في لائحة الدول المصابة بالحمى القلاعية بعد إغراق الأسواق المحلية بالماشية القادمة من الجارة الجزائر.
و تضمن التقرير، معطيات تفيد أن إقليم الناظور سيحرم من نحو 3 ملايين و 500 ألف يورو، بسبب استنزاف الخيرات الفلاحية والبحرية التي يتم تهريبها نحو مدينة مليلية الخاضعة للاحتلال الاسباني، ومن بين هذه المنتجات ’’المنتجات قطيع الماشية الذي يتعرض كل سنة جزء منها عند حلول عيد الأضحى المبارك للتهريب ويكبد الاقتصاد الإقليمي خسائر مهمة يستفيد منه مافيا تهريب الماشية، ناهيك أن هذا التهريب يرفع سقف المضاربات في ذات المجال ويصبح عائق بالنسبة للأسر المحدودة الدخل، قصد حصولها على أضحية مناسبة بأثمنة تتماشى مع امكانياتها الاقتصادية و الاجتماعية‘‘.
وقال سعيد الشرامطي، منسق الحزب، أن قرار عدم السماح لمسلمي إسبانيا بإدخال "الخروف المغربي" إلى مدينة مليلية، العام الماضي، جعل ساكنة هذا الثغر تحتفل بعيد الأضحى في إقليم الناظور، و ان تقتني أضاحيها من أسواقه ’’مما خلق رواج اقتصاديا كبيرا في جميع المجالات الموازية مع مستلزمات الإحتفال ، و رواجا إقتصاديا ملحوظ ، حيث ضخت أكثر من 3.260.00 ثلاثة ملاين ومأتي وستون أورو في جيوب الناظوريين حسب تقديرنا ويتعلق الأمر فقط بالأضحية ومستلزماتها (4.000 رأس من الأغنام و 200 رأس من الماعز) بقيمة 1.260.000 مليون ومأتي وستون ألف أورو، أما مستلزمات الأضحية و الاحتفال قدرت بحوالي 2.000.000 مليوني أورو. هذه الإجراءات اثارت حفيظة حزب الإتلاف من أجل مليلية وبعض حلفائه بالثغر المحتل (الجمعيات الإسلامية و الثقافية و التجارية ) قصد شن حملة سياسية على حكومة الدولة الإسبانية التي يقودها الحزب الشعبي مطالب بإلغاء القرار أو تعديله‘‘.
وسلط التقرير، الذي وجه لعامل إقليم الناظور، الضوء على القرار التعديلي الذي أصدرته الوزارة المكلفة بقطاع الفلاحة والأغذية، و المتمثل في السماح بادخال الماشية إلى سبتة ومليلية مع الزامها بمعايير الوقاية و المتعلقة مثل بشهادة بيطرية صادرة من المصالح المختصة المغربية، ونقل الماشية عبر شاحنات مختصة و استيرادها من طرف شركات تربية المواشي بالمدينتين مع مراعاة مراقبتها في المعابر الرئيسية من قبل الطبيب المختص للسلطات البيطرية الإسبانية و تسليم لأصحابها شواهد تثبت خلوها من أي أثار فيروس الحمة القلاعية.
هذا التعديل يقول التقرير ’’لم يرق كذلك للجهات المعنية وكذلك مافيا تهريب الماشية نحو الثغر المحتل مليلية، محتقرين التشريعات المغربية الصادرة عن المؤسسات السيادية و كذلك الإسبانية في هذا الصدد حيث شرعوا في حملات احتجاجية بمليلية وكذلك حملات اعلامية في بعض المدونات الإلكترونية بالمغرب، قصد الضغط للاستجابة لتهريب أكثر من 4.200 رأس من الماشية الى مليلية‘‘.
وحذر التقرير من الماشية القادمة من الجزائر، موضحا أن هذه الدولة عجزت عن محاصرة الحمى القلاعية، ليصل الفيروس إلى ولاية سيدي بلعباس (غرب)، على بعد حوالي 17 كيلومترا من الحدود الشرقية المغربية، وهو الوضع الذي هدد سلامة قطيع الأبقار المغربي، في ظل ظاهرة التهريب من الجزائر واحتمال إدخال أبقار مريضة عمدا لتدمير الاقتصاد المغربي، رغم المجهودات الجبارة ’’التي تقوم بها مديرية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية قطيع الماشية الوطني من جميع أنواع الأمراض ومحاصرتها‘‘.
إلى ذلك، أوضح تقرير سعيد الشرامطي، ان سبب إدراج المملكة المغربية في لائحة الدول المصابة بمرض الحمى القلاعية، يعود لإقدام المهربين و بعض الموظفون الساهرين على حماية الحدود بالجهة الشرقية ’’يعمدون إلى إغراق الأسواق الشرقية بالأبقار المتخلى عنها بالقطر الجزائري والمريضة، خاصة من بني درار أهل انكاد بعمالة وجدة أنجاد، ومن تيولي رأس عصفور، وتويست والدغمانية من إقليم جرادة‘‘.
كشف المنسق الإقليمي لحزب المجتمع الديمقراطي بالناظور، في تقرير تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، تفاصيل تهريب المواشي المغربية من نوع الثدييات (الأكباش و الماعز) نحو مدينة مليلية المحتلة، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الإقليم، واماط اللثام عن أسباب إدراج المغرب في لائحة الدول المصابة بالحمى القلاعية بعد إغراق الأسواق المحلية بالماشية القادمة من الجارة الجزائر.
و تضمن التقرير، معطيات تفيد أن إقليم الناظور سيحرم من نحو 3 ملايين و 500 ألف يورو، بسبب استنزاف الخيرات الفلاحية والبحرية التي يتم تهريبها نحو مدينة مليلية الخاضعة للاحتلال الاسباني، ومن بين هذه المنتجات ’’المنتجات قطيع الماشية الذي يتعرض كل سنة جزء منها عند حلول عيد الأضحى المبارك للتهريب ويكبد الاقتصاد الإقليمي خسائر مهمة يستفيد منه مافيا تهريب الماشية، ناهيك أن هذا التهريب يرفع سقف المضاربات في ذات المجال ويصبح عائق بالنسبة للأسر المحدودة الدخل، قصد حصولها على أضحية مناسبة بأثمنة تتماشى مع امكانياتها الاقتصادية و الاجتماعية‘‘.
وقال سعيد الشرامطي، منسق الحزب، أن قرار عدم السماح لمسلمي إسبانيا بإدخال "الخروف المغربي" إلى مدينة مليلية، العام الماضي، جعل ساكنة هذا الثغر تحتفل بعيد الأضحى في إقليم الناظور، و ان تقتني أضاحيها من أسواقه ’’مما خلق رواج اقتصاديا كبيرا في جميع المجالات الموازية مع مستلزمات الإحتفال ، و رواجا إقتصاديا ملحوظ ، حيث ضخت أكثر من 3.260.00 ثلاثة ملاين ومأتي وستون أورو في جيوب الناظوريين حسب تقديرنا ويتعلق الأمر فقط بالأضحية ومستلزماتها (4.000 رأس من الأغنام و 200 رأس من الماعز) بقيمة 1.260.000 مليون ومأتي وستون ألف أورو، أما مستلزمات الأضحية و الاحتفال قدرت بحوالي 2.000.000 مليوني أورو. هذه الإجراءات اثارت حفيظة حزب الإتلاف من أجل مليلية وبعض حلفائه بالثغر المحتل (الجمعيات الإسلامية و الثقافية و التجارية ) قصد شن حملة سياسية على حكومة الدولة الإسبانية التي يقودها الحزب الشعبي مطالب بإلغاء القرار أو تعديله‘‘.
وسلط التقرير، الذي وجه لعامل إقليم الناظور، الضوء على القرار التعديلي الذي أصدرته الوزارة المكلفة بقطاع الفلاحة والأغذية، و المتمثل في السماح بادخال الماشية إلى سبتة ومليلية مع الزامها بمعايير الوقاية و المتعلقة مثل بشهادة بيطرية صادرة من المصالح المختصة المغربية، ونقل الماشية عبر شاحنات مختصة و استيرادها من طرف شركات تربية المواشي بالمدينتين مع مراعاة مراقبتها في المعابر الرئيسية من قبل الطبيب المختص للسلطات البيطرية الإسبانية و تسليم لأصحابها شواهد تثبت خلوها من أي أثار فيروس الحمة القلاعية.
هذا التعديل يقول التقرير ’’لم يرق كذلك للجهات المعنية وكذلك مافيا تهريب الماشية نحو الثغر المحتل مليلية، محتقرين التشريعات المغربية الصادرة عن المؤسسات السيادية و كذلك الإسبانية في هذا الصدد حيث شرعوا في حملات احتجاجية بمليلية وكذلك حملات اعلامية في بعض المدونات الإلكترونية بالمغرب، قصد الضغط للاستجابة لتهريب أكثر من 4.200 رأس من الماشية الى مليلية‘‘.
وحذر التقرير من الماشية القادمة من الجزائر، موضحا أن هذه الدولة عجزت عن محاصرة الحمى القلاعية، ليصل الفيروس إلى ولاية سيدي بلعباس (غرب)، على بعد حوالي 17 كيلومترا من الحدود الشرقية المغربية، وهو الوضع الذي هدد سلامة قطيع الأبقار المغربي، في ظل ظاهرة التهريب من الجزائر واحتمال إدخال أبقار مريضة عمدا لتدمير الاقتصاد المغربي، رغم المجهودات الجبارة ’’التي تقوم بها مديرية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية قطيع الماشية الوطني من جميع أنواع الأمراض ومحاصرتها‘‘.
إلى ذلك، أوضح تقرير سعيد الشرامطي، ان سبب إدراج المملكة المغربية في لائحة الدول المصابة بمرض الحمى القلاعية، يعود لإقدام المهربين و بعض الموظفون الساهرين على حماية الحدود بالجهة الشرقية ’’يعمدون إلى إغراق الأسواق الشرقية بالأبقار المتخلى عنها بالقطر الجزائري والمريضة، خاصة من بني درار أهل انكاد بعمالة وجدة أنجاد، ومن تيولي رأس عصفور، وتويست والدغمانية من إقليم جرادة‘‘.
