المؤتمر الوطني الاتحادي بالناظور يستنكر إطلاق سراح متهم يعتدي ويُهدد الكاتب الإقليمي البصراوي بتصفيته
ناظورسيتي | وليد بدري
أصدر حزب المؤتمر الوطني الإتحادي بالناظور، بياناً استنكارياً ضد ما يتعرض له الكاتب الإقليمي للحزب السيد محمد البصراوي من "تهديدات واعتداءات متكررة وابتزازات من طرف مجموعة من ذوي السوابق العدلية مدعومين من جهات معادية له، منذ خوضه معترك الانتخابات التشريعية الأخيرة".
ودفع هذا التهديد والابتزاز، بالكاتب الإقليمي للحزب السالف الذكر، إلى إخطار مصالح أمن العروي بحيث قامت بتعميق تحرياتها التي قادتها إلى اعتقال المتهم الرئيسي التي وصلت إليه بالأدلة القاطعة والقرائن الثابتة التي تحملها الرسائل الهاتفية المهدّدة له بالتصفية والقتل".
واستنكر البيان "خروج النيابة العامة يوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، بقرار السراح لفائدة المتهم المعني مع كفالة عشرة آلاف درهم، بعد إدانته بتهم متعددة منها التهديد والابتزاز والسياقة في حالة سكر، علما أن السراح يردف البيان "يستوجب الضمانات الكافية وهذا ينتفي في حالة هذا المتهم".
وأضاف البيان ما مضمونه أن "وجود إثبات ضد المتهم بالإضافة إلى كونه من ذوي السوابق العدلية، فضلا عن اعتقاله في حالة سكر طافح، والأهم منها صدور مذكرة بحث أمنية في حقه، كلها تهّمٌ تستوجب اعتقاله، خصوصا وأن الضحية ليس مواطنا عاديا بل طبيعة المعتدى عليه كمناضل سياسي وحقوقي مما يعطي للقضية أبعادا خطيرة".
وعليه، فإن الحزب "يدين بشدة قرار النيابة العامة بالسراح لفائدة المتهم، محملا المسؤولية كاملة لها في أيّ مكروه قد يمس الأخ محمد البصراوي"، كما طالب الحزب بـ"فتح تحقيق دقيق في هذا الملف وكشف المتورطين الذين يقفون خلف المتهم المعني"، في الوقت الذي ندد فيه الحزب بـ"السياسة التي تنهجها النيابة العامة في تشجيع ذوي السوابق على الاعتداء في حق الديمقراطيين والتقدميين والوطنيين".
أصدر حزب المؤتمر الوطني الإتحادي بالناظور، بياناً استنكارياً ضد ما يتعرض له الكاتب الإقليمي للحزب السيد محمد البصراوي من "تهديدات واعتداءات متكررة وابتزازات من طرف مجموعة من ذوي السوابق العدلية مدعومين من جهات معادية له، منذ خوضه معترك الانتخابات التشريعية الأخيرة".
ودفع هذا التهديد والابتزاز، بالكاتب الإقليمي للحزب السالف الذكر، إلى إخطار مصالح أمن العروي بحيث قامت بتعميق تحرياتها التي قادتها إلى اعتقال المتهم الرئيسي التي وصلت إليه بالأدلة القاطعة والقرائن الثابتة التي تحملها الرسائل الهاتفية المهدّدة له بالتصفية والقتل".
واستنكر البيان "خروج النيابة العامة يوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، بقرار السراح لفائدة المتهم المعني مع كفالة عشرة آلاف درهم، بعد إدانته بتهم متعددة منها التهديد والابتزاز والسياقة في حالة سكر، علما أن السراح يردف البيان "يستوجب الضمانات الكافية وهذا ينتفي في حالة هذا المتهم".
وأضاف البيان ما مضمونه أن "وجود إثبات ضد المتهم بالإضافة إلى كونه من ذوي السوابق العدلية، فضلا عن اعتقاله في حالة سكر طافح، والأهم منها صدور مذكرة بحث أمنية في حقه، كلها تهّمٌ تستوجب اعتقاله، خصوصا وأن الضحية ليس مواطنا عاديا بل طبيعة المعتدى عليه كمناضل سياسي وحقوقي مما يعطي للقضية أبعادا خطيرة".
وعليه، فإن الحزب "يدين بشدة قرار النيابة العامة بالسراح لفائدة المتهم، محملا المسؤولية كاملة لها في أيّ مكروه قد يمس الأخ محمد البصراوي"، كما طالب الحزب بـ"فتح تحقيق دقيق في هذا الملف وكشف المتورطين الذين يقفون خلف المتهم المعني"، في الوقت الذي ندد فيه الحزب بـ"السياسة التي تنهجها النيابة العامة في تشجيع ذوي السوابق على الاعتداء في حق الديمقراطيين والتقدميين والوطنيين".
