الكونغرس يستدعي وزير الخارجية الإسباني لتحديد موقف مدريد من الصحراء عقب القرار الأممي
ناظورسيتي: متابعة
يستعد وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، للمثول أمام الكونغرس الإسباني في 10 دجنبر المقبل، لعرض موقف الحكومة من تطورات ملف الصحراء، في جلسة ينتظر أن تحمل نقاشاً حاداً بين الفرق البرلمانية بسبب تباين مواقفها تجاه هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وجاء استدعاء ألباريس بطلب مشترك تقدّم به كل من حزب “بيلدو” والمجموعة المختلطة التي يقودها حزب “بوديموس”، سعياً لمساءلة الحكومة حول موقفها الرسمي، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في ظل امتناع الحكومة عن تقديم توضيحات مباشرة بشأنه منذ أكثر من أسبوعين.
يستعد وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، للمثول أمام الكونغرس الإسباني في 10 دجنبر المقبل، لعرض موقف الحكومة من تطورات ملف الصحراء، في جلسة ينتظر أن تحمل نقاشاً حاداً بين الفرق البرلمانية بسبب تباين مواقفها تجاه هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وجاء استدعاء ألباريس بطلب مشترك تقدّم به كل من حزب “بيلدو” والمجموعة المختلطة التي يقودها حزب “بوديموس”، سعياً لمساءلة الحكومة حول موقفها الرسمي، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في ظل امتناع الحكومة عن تقديم توضيحات مباشرة بشأنه منذ أكثر من أسبوعين.
وخلال الجلسة المنتظَرة، سيقدّم وزير الخارجية الإسباني إيضاحات حول توجهات مدريد في التعاطي مع الملف، في ظل التحولات الإقليمية والدولية المرتبطة به، وبحث مدى انسجام السياسة الخارجية الحالية مع التزامات إسبانيا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الجلسة في سياق سياسي مشحون، إذ يكثّف كل من الحزب الشعبي وتحالف “سومار” ضغوطهما على الحكومة للتراجع عن دعم مبادرة الحكم الذاتي التي كانت مدريد قد أيّدتها سنة 2022، والعمل بدل ذلك على الدفع مجدداً بخيار تقرير المصير داخل المحافل الدولية، وهو ما ينذر بنقاش سياسي محتدم داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية خلال الأسابيع المقبلة.
وتأتي هذه الجلسة في سياق سياسي مشحون، إذ يكثّف كل من الحزب الشعبي وتحالف “سومار” ضغوطهما على الحكومة للتراجع عن دعم مبادرة الحكم الذاتي التي كانت مدريد قد أيّدتها سنة 2022، والعمل بدل ذلك على الدفع مجدداً بخيار تقرير المصير داخل المحافل الدولية، وهو ما ينذر بنقاش سياسي محتدم داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية خلال الأسابيع المقبلة.
