الكلاب تعض 50 ألف مغربي سنويا
ناظورسيتي | سكاي نيوز عربية
يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، وذلك بعد تسجيل شكاوى من الخطر المتنامي للكلاب الضالة والشرسة، وارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعرضون لعض الكلاب إلى نحو 50 ألف شخص سنويا.
وقال وزير الداخلية المغربي امحند العنصر أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، بمجلس النواب (الغرفة الأولى)، إن مشروع القانون جاء بناء على ما تمت ملاحظته خلال السنوات الأخيرة من انتشار ظاهرة تربية وامتلاك وحيازة بعض أصناف الكلاب التي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، خاصة ما يعرف باسم "بيت بول".
واضاف أن هناك من يقوم بتسخيرها لارتكاب أعمال إجرامية، مشيرا إلى نشوء مجموعة من الممارسات المرتبطة بهذه الكلاب مثل ظاهرة الرهان عليها والاتجار بها.
وأضاف العنصر أن عدد الأشخاص الذين يتعرضون للعض من قبل الكلاب يناهز 50 ألف شخص سنويا في المغرب ، لافتا إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة بداء السعار نظرا لعدم خضوع الكلاب للمراقبة البيطرية.
وأعلن العنصر أنه بمجرد صدور القانون والمرسوم الذي يحدد أنواع الكلاب المصنفة خطرة، سيصبح ساري المفعول وعلى من يمتلك هذه الأصناف تسليمها للمصالح المختصة.
وفيما يتعلق بالكلاب غير المصنفة خطرة ستعطى مهلة لا تتعدى 6 أشهر للالتزام بمضامين القانون الذي يحث على التصريح بها وإخضاعها للمراقبة البيطرية.
وأشار العنصر إلى القصور التشريعي الموجود في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال محاربة الكلاب الضالة والشرسة، واصفا إياها بغير الكافية في غياب مقتضيات قانونية، وملء الفراغ القانوني لتنظيم مجال تربية وامتلاك وحيازة الكلاب، ضمن إطار قانوني متكامل.
وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون الجديد يتضمن بعدا وقائيا، وآخر للردع، ويعالج القانون الجانب المتعلق بالجرائم التي قد ترتكب باستعمال أصناف الكلاب.
وأوضح أن القانون جاء استجابة لشكاوى المواطنين من أجل محاربة ظاهرة الكلاب الخطيرة وحماية المواطنين من أخطارها، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية والإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بعملية تمليك وحيازة وبيع وشراء واستيراد وتربية الكلاب.
يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، وذلك بعد تسجيل شكاوى من الخطر المتنامي للكلاب الضالة والشرسة، وارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعرضون لعض الكلاب إلى نحو 50 ألف شخص سنويا.
وقال وزير الداخلية المغربي امحند العنصر أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، بمجلس النواب (الغرفة الأولى)، إن مشروع القانون جاء بناء على ما تمت ملاحظته خلال السنوات الأخيرة من انتشار ظاهرة تربية وامتلاك وحيازة بعض أصناف الكلاب التي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، خاصة ما يعرف باسم "بيت بول".
واضاف أن هناك من يقوم بتسخيرها لارتكاب أعمال إجرامية، مشيرا إلى نشوء مجموعة من الممارسات المرتبطة بهذه الكلاب مثل ظاهرة الرهان عليها والاتجار بها.
وأضاف العنصر أن عدد الأشخاص الذين يتعرضون للعض من قبل الكلاب يناهز 50 ألف شخص سنويا في المغرب ، لافتا إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة بداء السعار نظرا لعدم خضوع الكلاب للمراقبة البيطرية.
وأعلن العنصر أنه بمجرد صدور القانون والمرسوم الذي يحدد أنواع الكلاب المصنفة خطرة، سيصبح ساري المفعول وعلى من يمتلك هذه الأصناف تسليمها للمصالح المختصة.
وفيما يتعلق بالكلاب غير المصنفة خطرة ستعطى مهلة لا تتعدى 6 أشهر للالتزام بمضامين القانون الذي يحث على التصريح بها وإخضاعها للمراقبة البيطرية.
وأشار العنصر إلى القصور التشريعي الموجود في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال محاربة الكلاب الضالة والشرسة، واصفا إياها بغير الكافية في غياب مقتضيات قانونية، وملء الفراغ القانوني لتنظيم مجال تربية وامتلاك وحيازة الكلاب، ضمن إطار قانوني متكامل.
وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون الجديد يتضمن بعدا وقائيا، وآخر للردع، ويعالج القانون الجانب المتعلق بالجرائم التي قد ترتكب باستعمال أصناف الكلاب.
وأوضح أن القانون جاء استجابة لشكاوى المواطنين من أجل محاربة ظاهرة الكلاب الخطيرة وحماية المواطنين من أخطارها، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية والإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بعملية تمليك وحيازة وبيع وشراء واستيراد وتربية الكلاب.
