القضاء يوزع الأحكام بعد واقعة رشق بالحجارة انتهت باستئصال "خصية" مدير ثانوية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق شاب، على خلفية تورطه في قضية اعتداء وصفت بـ "الخطيرة" استهدفت طاقما إداريا بمؤسسة تعليمية بضواحي المدينة.
وأدانت المحكمة المتهم بتهم الضرب والجرح واستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة، بالإضافة إلى الرشق بالحجارة وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه. وكشفت جلسة المحاكمة عن تفاصيل مؤلمة؛ حيث أكد ممثل النيابة العامة أن الضحية، وهو "مدير الثانوية"، تعرض لإصابة بليغة في عضوه التناسلي أدت إلى استئصال "خصيته"، وهي الإصابة التي اعتبرها الادعاء عاهة مستديمة لا يمكن جبرها، مطالبا بإنزال أشد العقوبات بالمتهم.
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق شاب، على خلفية تورطه في قضية اعتداء وصفت بـ "الخطيرة" استهدفت طاقما إداريا بمؤسسة تعليمية بضواحي المدينة.
وأدانت المحكمة المتهم بتهم الضرب والجرح واستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة، بالإضافة إلى الرشق بالحجارة وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه. وكشفت جلسة المحاكمة عن تفاصيل مؤلمة؛ حيث أكد ممثل النيابة العامة أن الضحية، وهو "مدير الثانوية"، تعرض لإصابة بليغة في عضوه التناسلي أدت إلى استئصال "خصيته"، وهي الإصابة التي اعتبرها الادعاء عاهة مستديمة لا يمكن جبرها، مطالبا بإنزال أشد العقوبات بالمتهم.
وتعود فصول الواقعة إلى أشهر مضت، حين اندلع شجار بين تلاميذ المؤسسة، استنجد على إثره بعضهم بأشخاص من خارج الثانوية. وحسب ملف القضية، فإن المتهم انتقل إلى محيط المؤسسة وشارك في عمليات الرشق بالحجارة، وهي الرواية التي عززتها شهادة حارس أمن أكد فيها إصابة المدير بجسم صلب أثناء محاولته تهدئة الوضع.
في المقابل، نفى المتهم جملة وتفصيلا اعتداءه على المدير، مدعيا أنه تواجد في المكان صدفة من أجل استلام أجرته من مصنع مجاور، وأنه حاول التدخل فقط لتقديم المساعدة. من جانبه، اعتبر دفاع المتهم أن الاتهامات تفتقر لأدلة قطعية تثبت أن الحجرة التي أصابت المدير مصدرها موكله، مشيرا إلى احتمال تورط أشخاص آخرين في رشق المؤسسة.
وإلى جانب العقوبة الحبسية، قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم تعويضاً مالياً لفائدة المدير الضحية قدره 150 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية بقيمة 30 ألف درهم، جبرا للأضرار التي لحقت بالمؤسسة وبإطارها الإداري.
في المقابل، نفى المتهم جملة وتفصيلا اعتداءه على المدير، مدعيا أنه تواجد في المكان صدفة من أجل استلام أجرته من مصنع مجاور، وأنه حاول التدخل فقط لتقديم المساعدة. من جانبه، اعتبر دفاع المتهم أن الاتهامات تفتقر لأدلة قطعية تثبت أن الحجرة التي أصابت المدير مصدرها موكله، مشيرا إلى احتمال تورط أشخاص آخرين في رشق المؤسسة.
وإلى جانب العقوبة الحبسية، قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم تعويضاً مالياً لفائدة المدير الضحية قدره 150 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية بقيمة 30 ألف درهم، جبرا للأضرار التي لحقت بالمؤسسة وبإطارها الإداري.
